"الجامعة العربية": استمرار دولة الاحتلال في تسريع تنفيذ مشاريع الاستيطان يؤكد عزمها على تدمير كل فرص السلام

القاهرة 28-12-2018 

أدان الامين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير سعيد أبو علي، التصعيد الاستيطاني غير المسبوق الأخير لدولة الاحتلال بعد إعلان مصادقتها بناء أكثر من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية في انتهاك صارخ ومتعمد لجميع القوانين والقرارات الدولية بما فيها قرار مجلس الامن الأخير 2334، كهدية انتخابية للمستوطنين، في محاولة من نتنياهو لحصول حزبه على المزيد من الأصوات من اليمين خلال الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري في التاسع من نيسان المقبل على حساب حقوق وممتلكات الشعب الفلسطيني.

وقال أبو علي في تصريح صحافي اليوم الجمعة، "إن استمرار حكومة الاحتلال في تسريع تنفيذ مشاريع الاستيطان ومخططاتها الاستعمارية، الهادفة إلى تهويد وضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها وتماديها في مواصلة سرقة الأراضي الفلسطينية يؤكد عزمها على تدمير كل فرص تحقيق السلام وحل الدولتين، مشيرا الى أن الانحياز الأميركي المطلق للاحتلال والصمت الدولي شجعها على تحد إرادة وقرارات المجتمع الدولي التي تدين الاستيطان غير القانوني وتطالب بوقفه وتؤكد على مخاطره ومضاعفاته بما فيها قرارات مجلس الأمن التي لم يتم احترامها أو الالتزام بها أو محاولة العمل على تطبيقها ودون تعرض حكومة الاحتلال لأية مساءلة عن استمرار هذه السياسات بما يقوض بصورة جادة فرص حل الدولتين المعبر عن الخيار الدولي الوحيد وإمكانية تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وما يبعثه ذلك من تداعيات وتوترات في المنطقة قد تهدد السلم والأمن الدوليين.

وقال، "إن الأمانة العامة تطالب المجتمع الدولي بأسره بتحمل مسؤولياته وأن يمارس اختصاصه إزاء هذا التحدي الصارخ لإرادته وقراراته وللقانون والشرعية الدولية، التي تضرب بها إسرائيل عرض الحائط باتخاذ إجراءات جادة وفعالة من أجل انفاذ قراراته وقواعد القانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتفكيك الاستيطان الإسرائيلي وتميكن الدولة الفلسطينية من استقلالها لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، كما تدعو محكمة الجنايات الدولية ومؤسسات العدل الدولية وكذلك مجلس الأمن ومجلس حقوق الانسان إلى سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والكفيلة لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جميع انتهاكاته، كما تحتم هذه الجريمة الإسرائيلية الجديدة والمستمرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.