ذوو الأسرى والشهداء: واثقون من صلابة موقف الرئيس في الدفاع عن قضيتنا

رام الله 18-2-2019 

أكد أسرى محررون وأسر شهداء وذوو أسرى، ثقتهم التامة، بموقف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في الدفاع عن قضاياهم وحقوقهم، ردا على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قرصنة مخصصاتهم من عائدات الضرائب الفلسطينية.

وثمن هؤلاء في احاديث منفصلة مع "وفا"، مواقف الرئيس عباس الثابتة والصلبة في وجه الضغوطات الإسرائيلية والأميركية، والرافضة لكل محاولات الابتزاز السياسي، وتأكيده على أن مخصصاتهم لن تُمس ولن تتوقف مهما كان حجم هذه الضغوطات.

"لن نخصم أو نمنع مخصصات عائلات الشهداء والأسرى، والأسرى المحررين..، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه على عائلات الشهداء والأسرى"، موقف الرئيس عباس، الثابت منذ اللحظة الاولى، التي لوحت فيها حكومة الاحتلال بقرصنة مخصصات أسر الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب.

موقف الرئيس من هذه القضية كان حاسما منذ البداية، وأكده مرارا في عدة مناسبات، بأنه "لن يقبل بأي مساس بلقمة عيش أبطالنا الأسرى وعائلات الشهداء والجرحى، باعتبارهم كواكب ونجومًا في سماء نضال الشعب الفلسطيني، ولهم الأولوية في كل شيء."

وقال الأسير المحرر رياض صالح قصراوي، من قرية رابا جنوب شرق جنين، الذي أمضى 17 عامًا في سجون الاحتلال، لـ"وفا" إن كافة الأسرى والمحررين على يقين تام بأن الرئيس عباس سيواصل تأمين مخصصاتهم واحتياجات أسرهم رغم قرصنة الاحتلال لهذه المخصصات، معربًا عن اعتزاز وكافة الأسرى والمحررين بموقف الرئيس الثابت تجاه قضيتهم، مؤكدًا التفافهم حول الرئيس عباس ومواقفه الثابتة وعدم رضوخه لأي ابتزاز أو ضغوطات خارجية.

وشدد على أن الأسرى الفلسطينيين ليسوا إرهابيين أو مجرمين كما يحاول الاحتلال تصويرهم، بل هم مناضلون من أجل حرية شعبهم وأرضهم وجميع القوانين والشرائع الدولية تكفل لهم الحق في النضال في وجه الاحتلال، داعيًا مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي إلى وقف سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية، وخاصةً قضية الأسرى والشهداء.

بدوره، قال د.صلاح الهشلمون، والد الشهيدة هديل، التي أعدمها الاحتلال بدم بارد على مدخل شارع الشهداء وسط مدينة الخليل عام 2015، إن مصادقة حكومة الاحتلال على خصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى، يأتي ضمن حملة ممنهجة تعكس غطرسة الاحتلال وعدم اعترافه بحقوق شعبنا، ومحاولته تحجيم قضية الشهداء والأسرى وعدم إعطاء حقوق لذويهم.

ولفت إلى أن كثيرا من الأسرى والشهداء كانوا يعيلون عائلاتهم، وباستشهادهم أو أسرهم تضررت عائلة بأكملها، خاصةً عندما يكون هناك أطفال داخل العائلة تركوا دون معيل، مثمنًا موقف الرئيس محمود عباس بوضع قضية الأسرى وأسر الشهداء على رأس سلم الأولويات.

وأضاف: "قضية الأسرى والشهداء هي الهمّ الأكبر للقيادة الفلسطينية، فكل بيت فلسطيني قدم شهداء وأسرى، وهذه القضية توحّد الكل الفلسطيني."

وتابع: "المحيط الخارجي والاقليمي يجب أن يقف خلف القيادة الفلسطينية في موقفها الثابت بعدم التنازل عن حق أسر الشهداء والأسرى المشروع، لأن المس بمخصصاتهم سيكون له نتائج سلبية وكارثية."

من جانبه، أكد حكمت أبو سفاقة، شقيق الشهيد مهند من طولكرم، أن القرار الإسرائيلي الظالم يهدف إلى الضغط على القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس للقبول بما يسمى "صفقة القرن"، لافتًا إلى أن هذه القرارات ليست غريبة على حكومة الاحتلال التي تحاول استخدام كل أساليب الضغط على أسر الشهداء والأسرى.

وأضاف: "نضال شعبنا في وجه الاحتلال مكفول في القوانين الدولية، ومخصصات الأسرى وأسر الشهداء هي حق وأقل ما يمكن أن يقدم لهؤلاء المناضلين وذويهم."

وتابع: "نرفع رأسنا بموقف الرئيس محمود عباس بتأكيده على أن مخصصات الأسرى وأسر الشهداء لن تتوقف ولن تمس، ونحن مع الرئيس قلبًا وقالبًا."

من جهته، اعتبر الأسير المحرر عبد الفتاح دولة من بلدة بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة أن قرار حكومة الاحتلال بمثابة جريمة قرصنة جديدة تستهدف صمود ونضال شعبنا، وتفرض المزيد من الحصار والضغط على الموقف الفلسطيني الذي يرفض التعاطي مع الحلول المنقوصة و"صفقة القرن"، وتعبير فاضح عن تطرف حكومة الاحتلال التي تخوض سباقًا انتخابيًا على حساب حياة وحقوق شعبنا وأسرانا في سجون القهر والاحتلال.

وأضاف: "القرار الخطير يتعدى مجرد سرقة أموال شعبنا الفلسطيني إلى استهداف وتجريم ومحاكمة صمود ونضال شعبنا الذي ينشد الحرية والخلاص من الاحتلال."

وأكد دولة أن موقف الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية باستمرار صرف مخصصات الأسرى وأسر الشهداء، يبعث الاطمئنان في نفوس الأسرى وأسر الشهداء، ويعزّز صمودهم.

رئيس هيئة الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، قال لـ"وفا" إن "رواتب ذوي الشهداء والأسرى ثابتة ولن يتم المساس بها، وهذا ما أكَّدته وتؤكده القيادة الفلسطينية"، وأضاف: "موقف الرئيس عباس ثابت وواضح في هذا الجانب بأن مخصصات الأسرى وأسر الشهداء لن تمس".

وأضاف: "يريدون تجريم نضال الشعب الفلسطيني أمام العالم، وإظهارهم بصورة المخربين والإرهابيين وحرمان ذويهم من راتب يعيلهم، وفي المقابل المجرمون الإسرائيليين يتقاضون ثلاثة رواتب."