الخارجية: مصادرة حق المقدسيين في البناء على أرضهم جريمة وفقاً للقانون الدولي

رام الله 7-3-2019 

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستغل الانحياز الأميركي الكامل أبشع استغلال وتستخدمه كمظلة لتعميق حربها المفتوحة والشاملة على الوجود الوطني والانساني لأبناء شعبنا في القدس المحتلة ومحيطها.

وأضافت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن هذه الحرب تشمل مناحي حياتهم ومقومات صمودهم ورباطهم فيها كافة، وتتركز ليس فقط على سرقة وتهويد الأرض والمقدسات والعمل على تغيير هويتها سواء ما فوقها وما في باطنها، وإنما أيضا على هدم المنازل تحت ذرائع وحجج استعمارية واهية، وحرمانهم من البناء والتوسع العمراني، كحلقة من حلقات عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الذي تمارسه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لتفريغ المدينة المقدسة من مواطنيها الاصليين.

واعتبرت الوزارة ان رفض ما تسمى بـ"لجنة التخطيط والبناء" في بلدية الاحتلال المصادقة على 20 طلب بناء للمواطنين المقدسيين بحجة عدم اكتمال الاجراءات، تصعيد خطير في تدابير الاحتلال وتضييقاته الهادفة لخنق الحياة الفلسطينية في المدينة المقدسة، عبر رفضه الاعتراف بملكية المواطنين الفلسطينيين لأرضهم ومنازلهم، ومصادرة حقهم في البناء والسكن اللائق والخدمات اللائقة.

وأدانت الوزارة مصادرة الاحتلال لحقوق المواطنين المقدسيين الأساسية بما فيها حقهم في البناء، وكذلك عمليات هدم منازل المواطنين الفلسطينيين ومنشآتهم المتواصلة في طول البلاد وعرضها، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة ونتائجها، واعتبرتها جزءا من العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على أبناء شعبنا، ومحاولة لتفريغ المناطق المصنفة "ج" من المواطنين الفلسطينيين، لتسهيل فرض السيطرة الاسرائيلية الاستعمارية عليها.

وطالبت الوزارة المنظمات الحقوقية والإنسانية المختلفة بسرعة توثيق هذه الجريمة وتفاصيلها، توطئة لرفعها إلى المحاكم الدولية كقضية على لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال ومن يدعمها من المستوى الرسمي. كما طالبت المقررين الدوليين بتحمل مسؤولياتهما تجاه معاناة أبناء شعبنا في القدس ومصادرة حقهم في الحياة والسكن الملائم، وحقهم في البناء على أرض وطنهم، وحقهم في التمتع بكامل الخدمات اللائقة، وتدعوهم بالتعامل بمنتهى الجدية مع هذه القضية ومتابعتها وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها، ورفع تقارير عنها لمجلس حقوق الإنسان وللمنظمات الدولية المختصة. في ذات الوقت ستتواصل الوزارة مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان لكي تقوم بدورها في متابعة هذا الملف بكل جدية.