الخارجية: الحماية الدولية لشعبنا ضرورة ملحة لمواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه

رام الله 18-6-2019

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الاعتداءات الارهابية اليومية لميليشيات المستوطنين وتغول الاحتلال التهويدي في القدس الشرقية المحتلة ومحيطها، واعتبرها دليلا جديداً يؤكد تواطؤ الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال مع المستوطنين ومشاريعهم الاستعمارية ضمن حالة من توزيع الأدوار المكشوفة بين مؤسسات الاحتلال المختلفة، ويثبت أيضاً أن جيش الاحتلال لا يقوم بأية ردود فعل أو مواقف بناءً على بروتوكولات جنيف في توفير الحماية للسكان المحليين تحت الاحتلال، وانما يمارس العكس تماماً، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لتفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص تقديم أشكال الحماية للشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مجموعات المستوطنين الارهابية المسلحة تواصل غاراتها واعتداءاتها التخريبية واعتداءاتها ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم ومزروعاتهم، في وتيرة مُتصاعدة تحت حماية وإسناد جيش الاحتلال؛ فبالأمس أغارت ميليشيات المستوطنين على بلدة كفر مالك شرق رام الله، لتعود فجر هذا اليوم لتضرب من جديد في بلدة دير استيا في محافظة سلفيت، حيث أقدمت على إعطاب عجلات عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين والاعتداء على ممتلكاتهم وخطت شعارات عنصرية لا سامية مُعادية للعرب والفلسطينيين.

وأضافت الوزارة: إن إطلاق يد المستوطنين وجمعياتهم ومنظماتهم التهويدية يظهر جلياً أيضاً في بلدة سلوان بالقدس المحتلة، والتي كان آخر ترجماتها مُصادقة بلدية الاحتلال على إطلاق أسماء حاخامات على 5 شوارع في سلوان الواقعة جنوب أسوار المسجد الأقصى المبارك في اعتراف صريح وواضح أعلن عنه عضو بلدية الاحتلال المتطرف "ارييه كنج"، معتبرا هذه الخطوة (عنصر آخر في إحلال السيادة والتهويد).

وأكدت الوزارة في بيانها أن بلدة سلوان جزء لا يتجزأ من القدس الشرقية المحتلة وفقا للقانون الدولي، ولا يجوز حسب اتفاقيات جنيف لدولة الاحتلال أن تغير في معالمها أو تُقدم على نقل مواطنيها الى المناطق المحتلة، أو تغيير معالم المدينة المحتلة بما في ذلك تغيير أسماء شوارعها وأزقتها. وقالت: إن الخروقات الجسيمة والانتهاكات الصارخة التي يرتكبها الاحتلال وبلديته تستدعي من الدول الأعضاء الموقعة على اتفاقيات جنيف تحمل مسؤولياتها كاملة، وعلى رأسها سويسرا الحاضنة لهذه الاتفاقيات. وعليه، فإن صمت هذه الدول بما فيها سويسرا على هذه الانتهاكات والخروقات لاتفاقيات جنيف لا يعتبر إهمالا فقط وانما تواطؤاً أيضا.