السفير الملولي لـ'وفا': موقف تونس الداعم لفلسطين ترسّخ بعد ثورة الحرية والكرامة

- أكد استعداد تونس للإسهام في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة

- انطلاق المجلس التأسيسي التونسي شكل بداية لتكريس التوجه الديمقراطي 

رام الله- وفا  19-3-2012

أكد سفير الجمهورية التونسية لدى السلطة الوطنية لطفي الملولي، اليوم الإثنين، أن موقف بلاده الثابت في دعم فلسطين ترسّخ بعد ثورة الحرية والكرامة. وقال الملولي لـ'وفا' لمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لاستقلال تونس التام، التي تصادف غدا الثلثاء، 'ولئن كان موقف تونس ثابتا على مرّ العقود، فإنه ترسّخ بعد ثورة الحرية والكرامة عندما رفع الشعب التونسي منذ الأيام الأولى لهذه الثورة شعار 'الشعب يريد تحرير فلسطين' في تجسيد عميق لمعاني الأخوة العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين، ونظم مسيرة حاشدة تأييدا لمساعي الرئيس محمود عباس لنيل العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة على درب بناء الدولة الفلسطينية المستقلة ومساندة لتوجهاته لتحقيق المصالحة ورص الصف الداخلي والتفرّغ لمواجهة الاحتلال والاستيطان.

وأضاف، 'إن تونس تؤكد مجدّدا نصرتها للقدس الشريف، ولا تدخر أي جهد للمشاركة الفعّالة في كل التظاهرات التي تتناول قضية القدس الشريف والمخاطر التي تحدق به بقصد تهويده وطمس معالمه، ومن بينها مشاركة وزير الشؤون الخارجية في المؤتمر الوزاري الأخير لدعم القدس بالدوحة، واعتزام وزير الشؤون الدينية المشاركة في مؤتمر بيت المقدس الإسلامي الدولي الذي ستحتضنه مدينة رام الله خلال شهر حزيران 2012.

وقال الملولي: إن تونس، إذ تحتفل اليوم بذكرى استقلالها من الاستعمار الأجنبي وتخلصها من الاستبداد، تدرك المغزى العميق لما قدمه الشعب الفلسطيني الشقيق، ولا يزال، من تضحيات جسام من أجل الحرية والانعتاق ونيل الاستقلال وبناء دولته المرتقبة وعاصمتها القدس الشريف. وقد تجسّد هذا الإدراك عبر المساندة الثابتة والدائمة للشعب الفلسطيني في كفاحه المشروع من أجل استرجاع حقوقه وتقرير مصيره ورفض سياسة الاستيطان التي تنتهجها إسرائيل في الأرض الفلسطينية.

وأشار إلى أن دعم تونس لفلسطين يعود إلى أوائل القرن الماضي حين قدم أهل المغرب العربي إلى فلسطين دفاعا عن الأقصى ومكثوا بها وباتوا من أهل القدس. وقد تجسّد هذا التأييد بصورة جلية عند احتضانها القيادة الفلسطينية في ثمانينات القرن العشرين، وامتزاج الدم الفلسطيني بالدم التونسي جراء الغارة الإسرائيلية على مدينة حمام الشط بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية.

وقال السفير إن تونس الثورة لا تفوّت أية فرصة للإسهام في كسر الحصار على الشعب الفلسطيني الشقيق عبر تنظيم مكونات المجتمع المدني التونسي قافلات تضامن مع الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، ومساهمة وفود وخبراء تونسيين في مؤتمرات فلسطينية وإقليمية ودولية تشهدها الأرض الفلسطينية، وكذلك عبر المشاركة المرتقبة للمنتخب الأولمبي لكرة القدم، ممثل الشباب التونسي صانع هذه الثورة، في التظاهرة الرياضية التي ستحتضنها عدة مدن فلسطينية، خلال شهر أيار/ مايو القادم بمناسبة تنظيم دورة 'النكبة' الدولية، ومشاركة شبان تونسيين في مسابقة القدس السنوية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته.

وأضاف، 'إن تونس التي تشرّفت باحتضان القيادة الفلسطينية سنوات طويلة، دون تدخل في شأنها الداخلي، لن تتأخر يوما عن الإسهام في تحقيق وحدة الصف الفلسطيني، إذا طلب منها ذلك. وهي تؤكد من جديد استعدادها التام للإسهام في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة المنشودة، ووضع خبرتها وإمكانياتها على ذمة الأشقاء الفلسطينيين في مختلف المجالات، لا سيما أنها ساهمت ولا تزال في تكوين عدد هام من الكوادر الفلسطينيين مثّلوا قصص نجاح ومبعث فخر يدعّم التواصل بين تونس وفلسطين.

وقال الملولي إن تونس 'ترحب دوما بزيارة المسؤولين الفلسطينيين الأشقاء، وفي مقدمتهم فخامة الرئيس محمود عباس الذي تشرفت بزيارتيه إلى أراضيها مباشرة بعيد اندلاع الثورة وبُعيد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وسعدت بمشاركة ممثل سيادته رياض المالكي وزير الشؤون الخارجية، في احتفالات الذكرى الأولى لثورة 14 يناير 2011، وبزيارة وزير الداخلية سعيد أبو علي الرئيس الشرفي لجمعية خريجي فلسطين من الجامعات التونسية، خلال النصف الأول من مارس 2012.

وأضاف: كما كانت زيارة الأستاذة فدوى البرغوثي أواخر جانفي (يناير) 2012 إلى تونس فرصة سانحة لتأكيد دعم تونس لقضايا الأسرى الفلسطينيين الذين ضحوا بحريتهم من أجل أن تنال فلسطين الاستقلال والذي تتوق إلى تحقيقه.

وأكد أن الشعب التونسي سيظل مرحّبا بالأشقاء الفلسطينيين وعلى عهده في حبه الشديد للشعب الفلسطيني ووفيا لقضيته العادلة وساعيا لمساعدته على نيل استقلاله ولإقامة دولته الحرة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال الملولي إن احتفال الشعب التونسي يوم 20 مارس بالذكرى السادسة والخمسين لاستقلال تونس التام، يكتسي بأهمية خاصة لدى كل التونسيين لما يرمز إليه من استرجاع لحرية الوطن وتركيز مقومات سيادته ومن ضرورة الحرص على صيانة هذا المكسب بالتمسك بالروح الإسلامية السمحاء والمبادئ الفكرية المعتمدة على المزاوجة بين الإٍسلام وروح الحداثة والعصر واحترام الآخر.

وأضاف: حرص الزعيم الراحل الحبيب بورقيبه، أب استقلال تونس، على ترسيخ هذه القيم وبناء مؤسسات تونس الحديثة. وعلى عكس ذلك، لم يحافظ الرئيس السابق زين العابدين بن علي على هذه الأمانة وحرم الشعب التونسي على مدى ما يزيد عن عقدين من التمتع بلذة حرية التعبير والقرار والانتشاء بالكرامة التي ضحى من أجلها المناضلون والمقاومون للاستعمار الفرنسي، إلى أن أتت ثورة الرابع عشر من جانفي (يناير)، ثورة الحرية والكرامة، الثورة العفوية والتلقائية النابعة من عمق الشعب التونسي بمختلف شرائحه، لتصحّح المسار ولتذكّر أحرار العالم وشعوبه أنه لا مجال للتفريط في أغلى مكاسب الاستقلال ولا مكان للظلم والاستبداد ولدوس الكرامة والحرية. وقال الملولي: ومن أجل تثبيت هذا الاستقلال أسقط الشعب التونسي حاجز الخوف والصمت واستعاد ثقته بقدراته وتفاؤله بمستقبل بلاده، وكانت إرادته في القطع مع الماضي البغيض عبر مطالبته بحرية التعبير والرأي وتكوين الأحزاب وإنشاء مجلس وطني تأسيسي يعنى بصياغة دستور جديد للبلاد. وقد تمت الاستجابة لهذه المطالبة وعكست انتخابات المجلس التأسيسي يوم 23/10/2011، التي أمّنتها هيئة عليا مستقلة عن أجهزة الدولة وتميزت بالشفافية والنزاهة وبإقبال شعبي تلقائي منقطع النظير، وبالحرص على تغليب مصلحة تونس العليا وتأمين انتقال ديمقراطي سلس. وتوفقت الجهود لإدارك هذه الغاية بشهادة المجتمع الدولي الذي أشاد بنجاح هذه العملية ومصداقيتها.

وأوضح أن انطلاق أعمال المجلس التأسيسي شكل بداية لتكريس التوجه الديمقراطي من خلال انتخاب رئيس مؤقت للجمهورية، وانتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي، وتشكيل حكومة جمعت الأحزاب السياسية الثلاثة الأولى الحائزة على الأغلبية في الانتخابات، وهي حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل من أجل العمل والحريات.

وقال: انطلاقا من الحرص على الحفاظ على قيم استقلال البلاد التونسية ومعانيها النبيلة ودعما لرصيد اليقظة، أحدثت مكونات المجتمع المدني (منظمات أهلية– هيئات مستقلة– نقابات) مجلسا تأسيسيا مدنيا ومجلسا تأسيسيا افتراضيا (عبر وسائل التواصل الحديثة) لرصد مداولات المجلس الوطني التأسيسي الرسمي، ونقل مشاغل المواطنين والمساهمة في صياغة الدستور التونسي الجديد.

وأشار إلى أن الحكومة التونسية الجديدة، التي باشرت أعمالها في كنف التشاور مع كل الأطياف السياسية ومكونات المجتمع المدني، أدركت أن الحفاظ على مكاسب الاستقلال وتجسيد أهداف الثورة يتطلبان وفاقا وطنيا وتضافر الجهود لمواجهة التحديات الكبرى الماثلة أمام تونس في هذه المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها قضية البطالة وإزالة الفقر والتهميش والقضاء على كل مظاهر الفساد المالي والإداري والسياسي وتنمية المناطق الداخلية المحرومة والمحافظة على الأمن والاستقرار بفرض القانون دون استخدام العنف والقمع وتنشيط قطاعات هامة تعتبر ركيزة الاقتصاد الوطني على غرار السياحة والاستثمار الخارجي. وهي تسعى حاليا إلى التغلب على الصعوبات المتمثلة أساسا في توسع رقعة النزعة المطلبية والمظاهر الاحتجاجية والاعتصامات وبعض الإضرابات.

وقال: استجابة لهذه الجهود، أعربت عديد من الجهات الاستثمارية الإقليمية والدولية عن استعدادها لمساعدة تونس على تخطي هذه التحديات وإنجاح سعيها لتهيئة بيئة ملائمة للاستثمار وتحقيق التنمية المنشودة.