الخارجية: لن يجد ترمب أي فلسطيني أو عربي يوافق على "صفقة القرن"

رام الله 26-1-2020 

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب وإدارته لن يجدوا أي فلسطيني أو عربي يوافق على "صفقة القرن"، المجحفة بحق الفلسطينيين أو يجرؤ على التحدث باسمهم، وأن شعبنا قادر على إسقاطها كما أسقط سابقاتها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، اختار ترمب هذا التوقيت بالذات، لإعلان الفصول النهائية من "صفقته" التي انطلق قطار تنفيذها سابقا بجملة من القرارات المشؤومة المعادية لحقوق شعبنا، يهدف إلى دعم حليفه وشريكه نتنياهو في الانتخابات، ومحاولة توفير الحماية له من تهم الفساد التي تلاحقه، واستبدال حالة الجدل الراهنة في إسرائيل حول ملفات الفساد والحصانة بضجة مفتعلة بعنوان طرح صفقة القرن، وهو ما يمنح ترمب ايضا الفرصة لتعزيز امكانية اعادة انتخابه لولاية ثانية عبر إرضاء جمهوره من المسيحيين المتطرفين.

وأضافت ان ما تُسمى "صفقة القرن" خطة أميركية إسرائيلية مشتركة جرى صياغتها وكتابة بنودها خلال 3 سنوات بإشراف فريدمان وكوشنير واطلاع نتنياهو وتدخلاته في جميع تفاصيلها، ما يجعلها إسرائيلية خالصة تحظى بدعم ورضى المستوى السياسي في اسرائيل.

وأشارت إلى أنه يتضح من التسريبات التي يتم تناقلها عبر وسائل اعلامية مختلفة، أن ما يتحدث عنه الجانب الأميركي الاسرائيلي مجرد تكرار لـ(السلام الاقتصادي)، الذي طالما تغنى به نتنياهو، مقابل تنازل الفلسطينيين عن جميع حقوقهم، بما فيها الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

واعتبرت الخارجية هذه الصفقة، مؤامرة القرن على الحقوق الوطنية والعادلة لشعبنا الفلسطيني، التي أقرتها الشرعية الدولية وقراراتها، وانقلابا فاضحا على المنظومة الدولية ومرتكزاتها.

وأكدت أن الإدارة الأميركية لن تجد أي فلسطيني مهما كان يُمكن له أن يفكر أصلا في التعاطي الإيجابي مع صفقتها، وأن شعبنا قادر على إسقاطها كما أسقط سابقاتها، ولن يجد ترمب أي مسؤول عربي يوافق على هذه الصفقة أو يجرؤ على التحدث باسمهم.

وقالت الخارجية: إن صفقة القرن في جوهرها مؤامرة ضد شعبنا وحقوقه ومستقبل أجياله، وتوقيتها مصلحة مشتركة لترمب ونتنياهو على حساب حقوق شعبنا.

وشددت على أن المطلوب في هذا التوقيت بالذات وقبل فوات الاوان، اعلان دولي صريح وواضح رافض لصفقة القرن وما تحمله من مخاطر وتداعيات تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وتقوض أسس ومرتكزات النظام العالمي، وتستبدل القانون الدولي والشرعية الدولية بشريعة الغاب وعنجهية القوة كأساس للعلاقات الدولية.