في سابقة هي الأولى..مجلس حقوق الإنسان يطلب تحقيقا بشأن المستوطنات

جنيف- وفا  22-3-2012

صادق مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، مساء اليوم الخميس، على قرار يطالب للمرة الأولى بإجراء تحقيق في تداعيات بناء المستوطنات الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين.

وأفادت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، بأن القرار تضمن فقرة عاملة تتعلق بإنشاء لجنة دولية مستقلة لتقصي الحقائق للتحقيق في تداعيات المستوطنات الإسرائيلية وأثارها على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشريف، والطلب من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان تقديم الدعم الإداري واللوجستي والفني اللازم لتمكين هذه اللجنة من الإيفاء بولايتها على أكمل وجه.

وجرى تبني القرار بأغلبية 36 صوتا وامتناع 10 عن التصويت، وكانت الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي صوتت ضد القرار.

وأضافت بعثتنا أن مجلس حقوق الإنسان نظر، أيضا، في عدة قرارات متعلقة بفلسطين، وكانت نتائج التصويت عليها كما يلي:

القرار المتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث طلبت أميركا التصويت على مشروع القرار وحاز على تصويت 46 دولة لصالحه من أصل 47 دولة عضو تملك حق التصويت، وكانت أميركا الدولة الوحيدة التي صوتت ضده.

والقرار المتعلق بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث طلبت أميركا أيضا التصويت على مشروع القرار، وكان لأداء الوفد الفلسطيني في جنيف أكبر الأثر في رفع عدد الدول التي صوتت لصالحه وخاصة الدول الأعضاء في المجلس من الاتحاد الأوروبي.

وكانت نتائج التصويت 44 دولة لصالح القرار، وكانت أميركا الدولة الوحيدة التي صوتت ضده علما أن كلا من غواتيمالا والكاميرون قد تحفظتا عليه.

ومن الجدير ذكره، أن دول الاتحاد الأوروبي كانت تتحفظ على هذا القرار مسبقا، وهناك نقلة نوعية في تصويتها، حيث تم تحريكها من تحفظ إلى التصويت الإيجابي.

وكذلك، القرار المتعلق بمتابعة التقرير الصادر عن اللجنة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث غزة، حيث نجح مشروع القرار الهام هذا، وكانت الدول التي صوتت لصالحه 29، بينما الدول التي تحفظت عليه 17، وكانت أميركا الدولة الوحيدة التي صوتت ضده.

وتضمن القرار الطلب من أمين عام الأمم المتحدة تقديم تقرير مفصل حول مدى تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة جولدستون، والإفادة عن الأسباب التي تحول دون تنفيذ كافة الأطراف للتوصيات الواردة فيه، كذلك الطلب من الأمين العام رفع المقترحات التي تفضي إلى التنفيذ الكامل للتوصيات ومن قبل كافة الأطراف بما فيها إجراءات المساءلة والمحاسبة تحقيقا للعدالة.