مجلس الوزراء يناقش حزمة مشاريع جديدة لمحافظة الخليل تصل إلى 30 مليون دولار

- زيادة عدد أفراد قوى الأمن بالخليل بما يضمن سيادة القانون وتطبيقه

- تشكيل لجنة لدارسة ومراجعة التقسيمات الإدارية في فلسطين

- في ضوء رفض "حماس" إجراءها: مناقشة تأجيل الانتخابات المحلية في غزة للمرحلة الثانية

- أكد دعمه لما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

الخليل 27-9-2021 وفا- قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة ستناقش في جلستها المنعقدة في مدينة الخليل اليوم الإثنين، حزمة جديدة من المشاريع التي ستقدم للمحافظة، وتصل الى 30 مليون دولار.

وأضاف رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة، أن هذه المشاريع تشمل المدن والبلدات والمخيمات، وأهم مشروع فيها سيخدم الخليل وبيت لحم وهو طريق بديل لوادي النار، بما يسهل حركة التجارة بين المحافظات، كما سنفتتح أيضا مستشفى دورا، ومستشفى الرئيس محمود عباس في حلحول، وسنرفع عدد العاملين في الحرم الإبراهيمي لحماية طهارته وقدسيته مع إيلاء أهمية خاصة للبلدة القديمة والمسافر.

وأشار إلى انه خلال ترؤسه اجتماعا لقوى الأمن العاملة في المحافظة بحضور المحافظ ومدراء الأجهزة الأمنية، تمت التوصية بزيادة عدد أفراد قوى الأمن بما يضمن سيادة القانون وتطبيقاته، وما يهمنا هو تحقيق العدالة بين جميع الناس وجميع المحافظات وبين جميع أبناء الوطن، فنحن حكومة للكل الفلسطيني، وهناك ملاحظات وردت من الاخوة سنأخذها بعين الاعتبار.

وحول الوضع الاقتصادي بالمحافظة، قال: إن الاقتصاد بحاجة الى أمن، والامن فيه ما هو مسؤول عنه الدولة وما هو مسؤول عنه المجتمع والمواطن، الخليل فيها مؤسسات أكاديمية وتعليمية واقتصادية، وهي ملتقى لأهلنا من جنوب أراضي الـ48، وبعض عائلاتها تمتد على طول الوطن خاصة في القدس، والخليل ومحيطها فيها رجالات من وجهاء فلسطين ودائما مع الحق وهي مركب رئيسي في المشهد الوطني، بشيوخها وعشائرها، وقراها ومدنها ومخيماتها.

ولفت رئيس الوزراء إلى انه سيطلب من وجهاء العشائر ووجهاء محافظة الخليل، الذين سيلتقيهم اليوم، أن يكونوا دائما الدرع الواقي لحماية السلم الأهلي والروح الوطنية العالية ورفع الغطاء عن اي شخص خارج عن القانون.

وفي الشق الإداري بالمحافظة، أوضح اشتية: "أن الحكومة ورثت التقسيم الإداري الحالي للمحافظات الشمالية والجنوبية، والأمر بالنسبة لنا متعلق ليس بالتسميات فقط، بل بالخدمات المتوفرة للمواطنين. نريد خدمة أفضل للناس. ومستعدون لتبني أي نظام إداري يخدم الناس ويسهل حياتهم.

وبين أن هناك مطالبة بمراجعة التقسيمات الإدارية في فلسطين من ناحية عدد المحافظات وغيره من وحدات إدارية، وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار الرئيس لشؤون المحافظات الفريق إسماعيل جبر وعضوية وزيري الحكم المحلي والعدل، لدراسة الأمر ورفع التوصيات بذلك إلى الرئيس محمود عباس ومجلس الوزراء، آملين أن تنهي اللجنة أعمالها بداية العام المقبل، وبغض النظر عن التقسيم الإداري فإن الحكومة ستوفر خدمات وبنى تحتية للجميع في كل الأماكن بما يحقق العدالة لجميع المواطنين ويسهل مصالحهم".

وتابع رئيس الوزراء: هناك قضايا أخرى بحاجة الى معالجة في محافظة الخليل متعلقة بمنظومة القضاء ومحاكم التسوية ومحاكم البلديات والمركبات غير القانونية والاهتمام بالبلدة القديمة والمسافر وقضايا تخص البلدية وبقية البلديات، إضافة الى بنية تحتية في المحافظة تليق بما تمثله الخليل من موقع على خارطة الاقتصاد الوطني، وقال: "اهتمامنا بالمدينة ليس على حساب اهتمامنا بالريف أو المخيمات، بل سيكون اهتمامنا لجميع أبناء شعبنا حيثما كانوا وحيثما حلوا".

وقال: إن الاحتلال الإسرائيلي يمارس تفتيت الجغرافيا، والخليل خير مثال على ذلك، فالمدينة مقسمة بين h1 وh2، وبقية المحافظة مقسمة من أ، ب، ج. هذا الاحتلال يريد التدرج في الضم فيما يقتل إمكانية إقامة دولة فلسطين من خلال تقويض قاعدتها الجغرافية والإنتاجية، لذلك نحرص على وحدة أرضنا ووحدة شعبنا لمواجهة هذا المخطط الاستيطاني البشع.

وحول الانتخابات، قال رئيس الوزراء: "المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية والمجالس القروية، ستنطلق يوم 11/12/2021، في 388 تجمعا بلديا وقرويا، منها 377 في الضفة الغربية و11 في قطاع غزة، وعلى ضوء رفض حركة "حماس"، لإجراء الانتخابات في قطاع غزة، وهذا شيء سيئ ومرفوض، فإن مجلس الوزراء سيناقش تأجيل انتخابات بلديات قطاع غزة إلى المرحلة الثانية لنفسح المجال للحوار، والتي متوقع لها أن تتم قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل، ومجلس الوزراء سيناقش اليوم تحديد موعد المرحلة الثانية على ضوء التوصيات المجتمعية وتوصيات لجنة الانتخابات المركزية.

وتابع، ان تقسيم الانتخابات على مرحلتين كان قد جرى في الماضي، وهو منسجم مع القانون الفلسطيني ذي العلاقة بالشأن الانتخابي.

وأكد مجلس الوزراء دعمه لما ورد في خطاب الرئيس محمود عباس، الذي ألقاه يوم الجمعة الماضي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأكد فيه الحق الفلسطيني بالعيش بحرية وكرامة، وان تنكر إسرائيل لحدود عام 1967، يعيدنا الى حدود التقسيم عام 1947، وان استمرار تآكل القاعدة الجغرافية للدولة الفلسطينية يعيد الصراع على فلسطين الى مربعه الأول، وان الحقوق بملكية الأرض لأهلنا اللاجئين لا تسقط بالتقادم، وأن على الأمم المتحدة أن تخرج قراراتها ذات الصلة بفلسطين الى حيز التنفيذ.

وأدان مجلس الوزراء اغتيال إسرائيل لخمسة من شبابنا في شمال القدس وجنين، وسابقا في بيتا وفي كل مكان، ودعا إلى تحرك دولي نحو حماية أبناء شعبنا لمواجهة ماكينة القتل الإسرائيلية، وحيا مجلس الوزراء الروح المعنوية العالية للأسرى المضربين عن الطعام، وطالب بالإفراج عنهم.

وتابع: إن سياسة إسرائيل الممنهجة، والرامية الى الاستيلاء على الأراضي وبناء المستوطنات وحصار القدس وغزة، والضم التدريجي لمنطقة (ج) من خلال الاستيطان، قد أضعفت قاعدتنا الإنتاجية وفتت الاقتصاد الفلسطيني الذي أصبحت تحكمه مجموعة نظم وإجراءات عصفت بوحدته كاقتصاد وكسوق وكمقدرات وطنية.

وقال رئيس الوزراء: "نعقد هذه الجلسة في الخليل هذه البقعة الطاهرة، أرض أبو الأنبياء نبينا إبراهيم عليه السلام، هذه المحافظة خرجت من خيرة رجالات فلسطين من مناضلين ورجال أعمال ومهنيين وأكاديميين وشبيبة، ورجال إصلاح وسيدات فاضلات، وهي بلد خير لا ينام فيها جائع، وفيها قصص نجاح لرجال أعمال، واقتصاد متين وهذا يلاقي منا كل الدعم والمساندة، وتأتي الجلسة كمرحلة أولى من زيارة جميع المحافظات بعد أن انقطعنا عن التواصل بسبب جائحة كورونا وما ترتب عليها من منع للقاءات الجماهيرية وغيره، وهنا أحيي أهل الخليل مدنها وبلداتها ومخيماتها".