لقاء سياسي بين المكتب السياسي لحركة امل و فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان
بيروت4-2-2011
عقد لقاء بين المكتب السياسي لـ "حركة امل" وفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان وذلك يوم الخميس بتاريخ 3/2/2011 حيث ترأس وفد حركة أمل رئيس مكتبها السياسي جميل حايك، وترأس وفد فصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات ،واكد المجتمعون على التالي: -
- ان القضية الفلسطينية لا زالت القضية المركزية الاولى للعرب والمسلمين، ولا يمكن ان يتوفر الاستقرار في المنطقة بعيداً عن معالجتها بما يضمن للشعب الفلسطيني حقه بقيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق العودة لكل اللاجئيين من أبناءه إلى اراضيهم وديارهم التي طردوا منها على يد العصابات الإسرائيلية الصهيونية في العام 1948.
- ان الفلسطينيين في لبنان ليسوا طرفاً في المعادلة السياسية اللبنانية،ولم ولن تكون المخيمات الفلسطينية إلا عاملا إجابياً مساعداً لأستدامة الإستقرار الأمني والتعايش السلمي بين كافة المكونات الإجتماعية والسياسية للبنان.
- أن للشعب الفلسطيني حق بالعمل السياسي والجماهيري لتحقيق اهدافه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة ،وبناء عليه اعتبر الطرفان ان من واجب الدولة اللبنانية المضيفة تقديم الرعاية للاجئين الفلسطينيين في لبنان واعطائهم كافة الحقوق المدنية والاجتماعية وفي المقدمة منها حق العمل والتملك، الى حين تحقيق هذا الهدق النبيل.
- ضرورة الاسراع بإعادة اعمار مخيم نهر البارد وتحسين شروط الحياة المؤقتة للنازحين من سكانه الى حين إنجاز عملية الإعمار بالكامل.
- ضرورة بذل الجهود لإنهاء الإنقسام في البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية بمواجهة العدو الصهيوني الاسرائيلي لإفشال كافة مشاريعه التصفوية التي تستهدف فلسطين ولبنان والمنطقة برمتها.
ونبه اللقاء الى ان ما يجري في المنطقة من انقسام وانفصال، تحت عنوان نشر الديمقراطية والحريات، يأتي في سياق المشروع الإسرائيلي الأمريكي الذي يهدف إلى تجزأة العالم العربي وخلق كيانات طائفية ومذهبية ،توفر للعدو الاسرائيلي الصهيوني استمرار بقاءه كقوة احتلال،ولتمنحه فرصة إضافية لاستكمال تنفيذ مشروعه لتهويد مدينة القدس وتغير معالمها التاريخية،الجغرافية والدميوغرافية العربية ( الاسلامية والمسيحية ) و توسيع الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري الذي يجعل من الاراضي الفلسطينية عبارة عن كانتونات ومعازل سكانية مسيطر عليها، وذلك للحؤول دون تمكين الشعب الفلسطيني من قيام دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.