رام الله 20-2-2024
- تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الأربعاء، جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ممثلة كوبا: لا يمكن القبول بالممارسات الاستعمارية في فلسطين ولا يمكن التغاضي عنها
قالت ممثلة كوبا في احاطتها أمام المحكمة، "جاء وفدنا بناء على قناعة بلدنا بالسلام والتضامن التاريخي مع كل الشعوب التي عانت الاستعمار".
وأضافت، "لا يزال الشعب الفلسطيني من أطفال ونساء ومدنيين يتعرضون للقوة غير الشرعية من قبل اسرائيل كدولة احتلال، وهذه القصة تستمر بشراكة الولايات المتحدة، لتشجيع الابادة الجماعية وانتهاك للإنسانية وتقويض لإمكانية العيش والحياة والحركة للفلسطينيين، والحفاظ على وجودهم".
وتابعت: "لدينا أخلاق ومسؤولية أخلاقية نعلن هذا دائما وأبدا، ونقول إن هذا الوضع السائد في الأرض الفلسطينية لا يمكن أن يستمر، وهي مسؤولية دول العالم، وبالتالي المسألة التي قدمتها الجمعية العامة مهمة، ونحن في كوبا نرى أن هذه المسألة قانونية بكافة عناصرها، وفيها المسؤولية الدولية لوقف ما هو مستمر في الأرض الفلسطينية، وفق التزامات الدول القانونية.
وأكدت ضرورة أن يكون هناك دور دولي لوقف الإبادة الجماعية في الأراضي الفلسطينية".
وأشارت إلى أن الاحتلال يعمل على إلحاق الضرر في انتهاك لمعايير المجتمع الدولي، في ظل وجود قوانين تمنع السيطرة على أراضي الغير، مؤكدة أن اسرائيل تمارس أعمال الاحتلال بغض النظر في حالة الهدوء، أو لا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي تنتهك النظام العالمي والقانون الدولي بشكل فاضح.
وأردفت: هذه المسألة المطروحة أمامكم إنما هي توضيح للعناصر القانونية المتعلقة باستخدام القوة لاحتلال الأراضي، ومن هنا نرى أن المادة (22) من الميثاق تنص على احترام المبادئ القانونية للشعوب وعدم التنكر لها، ولا بد أن نبين أن القرار (242) الذي صدر عن مجلس الأمن لحل القضية الفلسطينية، يطالب بانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحتلة عام 67، والعودة إلى ما قبل "الخط الأخضر"، ورسم الحدود بين فلسطين وإسرائيل.
وشددت على أن احتلال الأراضي الفلسطينية وضمها غير قانوني، وأن هناك قرارات صدرت عن مجلس الأمن الدولي بخصوص ذلك، وأن مثل هذه الأعمال في القدس والضفة والجولان غير معترف فيها من وجهة نظر دولية".
وتابعت: "دول العالم حددت أن الممارسات الإسرائيلية والمشاركة فيها انتهاك للقانون الدولي، ولا بد من وقف هذه الاعمال، ولا يمكن القبول بالممارسات الاستعمارية التي يخضع لها الشعب الفلسطيني الذي له حقوق، ولا يمكن التغاضي عنها.
وأشارت إلى أن وجود المستوطنات وتغيير الطبيعة السكانية وتشريدهم وبناء الجدار العنصري وممارسات السرقة للموارد الطبيعية للأراضي الفلسطينية وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم، فيه انتهاك واضح للقانون الدولي، وأن عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادرتها من أصحابها من شأنه أن يخلق أمرا واقعا غير قانوني، لأنه فيه انتهاك لحقوق المدنيين الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن ما تقوم به الولايات المتحدة من تبرير عمل إسرائيل أمرا غير قانوني من وجهة نظر كوبا، ويجب أن يكون هناك فهم أن اسرائيل تهدف إلى التخلص من الوجود الفلسطيني كمجموعة بشرية لها الحق بتقرير المصير.
وقالت "إن اتفاقية الحماية من الإبادة الجماعية تضمن حماية المدنيين، وتجرم المحرضين والمشجعين والمشاركين الدوليين في الإبادة الجماعية، ولا بد من وقف النار، وإدخال المساعدات".
وتابعت أن إسرائيل كقوة احتلال مسؤولة من الناحية القانونية عن تقديم الحل للأوضاع الفلسطينية وفق القانون الدولي، ويجب أن يكون هناك حكم من المحكمة بشكل مستقل ومحايد، من شأنه أن يوضح عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وتعزيز الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن مسؤولية الدول الأعضاء أن تعمل من أجل تطبيق الالتزامات الملقاة عليها بموجب القانون الدولي.
وطالبت المجتمع الدولي بضرورة تحميل اسرائيل عن كل الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أنه خلال السنوات الماضية استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو 84 مرة ضد القضية الفلسطينية؛ لتحصين إسرائيل ضد المساءلة الدولية.
واختتمت قائلة: يجب إنهاء الحالة السائدة في الأراضي الفلسطينية من خلال احترام المعايير الدولية، وأن تتخذ المحكمة موقفا قويا من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق المدنيين، ووقف جرائم الإبادة الجماعية.
ممثلة كولومبيا: الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي والعرفي
قالت ممثلة دولة كولومبيا "إن الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية انتهاك للقانون الدولي والعرفي، ويجب انهاؤه".
وأعربت عن قلق بلدها العميق حول ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا بعد الجرائم التي ارتكبت بعد السابع من أكتوبر من العام الماضي، والتي أدت إلى قتل أكثر من 27 ألف مدني فلسطيني، وجرح الآلاف على يد الاحتلال، مؤكدة معارضتها لأي شكل من أشكال العنف والمواجهة، وحملت جميع الدول المسؤولة عن ذلك.
وبينت: إن كولومبيا أكدت مرارا على أن ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي يشكل انتهاكا للقانون الدولي، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة والمعايير الدولية.
وأشارت إلى أن قطاع غزة أصبح وطنا للموت، وغير قابل للحياة، ويجب أن يكون هناك استجابة لمعالجتها، وتشجيع الأطراف على السير من أجل السلام.
وشددت ممثلة كولومبيا على أن الاستيلاء بالقوة على الأراضي الفلسطيني، والتنكر للشعب الفلسطيني، والممارسات التي تستند إلى بناء المستوطنات هي مخالفة للمادة 194 اتفاقية جنيف الدولية.
فمنذ بداية الاحتلال وهو يستولي على الأراضي الفلسطينية بالقوة، ويمارس التمييز العنصري والأبارتهايد بحق الشعب الفلسطيني، وبذلك هو يخالف القانون الدولي.
وشددت على أن اسرائيل ملزمة بوقف الانتهاكات، وبوضع حد لاحتلالها ومستوطناتها، وضمها للأراضي الفلسطينية، وعليها فعل ذلك دون شروط وبشكل عاجل.
كما أكدت على ضرورة وقف الأعمال المخالفة للقانون الدولي، واحترام القانون وكل ما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني، كما عليها دفع التعويضات عن كل الأضرار التي سببتها للشعب الفلسطيني.
وقالت: إن على المحكمة تقديم معالجة قانونية وقضائية، ورأي الاستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلي، لتحترم اسرائيل القانون الدولي الانساني.
وأشارت إلى أن ما تقوم به اسرائيل مثيرا للقلق، وعلى جميع الدول توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وعدم الاعتراف بالوضع الذي تعمل اسرائيل على إيجاده وفرضه، وتذليل أي عقبة أمام الشعب الفلسطيني، في تحقيق تقرير مصيره.
وشددت على أن كولومبيا ترى أن على محكمة العدل الدولية تقديم الرأي الاستشاري، وهو ضمان سلامة وأمن ووجود الشعب الفلسطيني، مع الأخذ بعين الاعتبار الخطر المحدق بهم، وحالة التمييز العنصري الذي يمارس بحقه من خلال الأفعال التي نراها على الأرض.
وأكدت أن الرأي الاستشاري المطلوب يجب أن يكون مبني على ارشادات، وسيساهم في تطبيق القانون ووقف الانتهاكات، وبالتالي إلزام اسرائيل بالقوانين.
وطالبت المحكمة بالنظر إلى التبعيات التي ترتكبها اسرائيل بحق ميثاق الأمم المتحدة.
ممثلة مصر: الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وخطير جدا ويجب إنهاؤه
قالت ممثلة مصر: "إن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني وخطير جدا، وهو أطول احتلال في التاريخ، ويقوم على أنظمة غير قانونية، وفرض الوقائع على الأرض، ويجب إنهاؤه.
وأضافت: "أن إسرائيل تقوم بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإقامة المستوطنات، وتشريد المواطن الفلسطيني من أرضه، وإحلال الإسرائيلي مكانه، إذ يفوق عدد المستوطنين في الأراضي الفلسطينية 750 ألفا.
وأشارت إلى أن إسرائيل تقوم بتغيير معالم الأراضي الفلسطينية على المستويين الجغرافي والديمغرافي، إذ تعمل على ترحيل السكان من أراضيهم، ووضع المستوطنين مكانهم.
وشددت على أن حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه هو جريمة حرب، ولا يوجد أي أساس في القانون الدولي الإنساني لمثل هذه الإجراءات.
وبينت أن إسرائيل تبرر ما تفعله بأن ذلك دفاع عن النفس، وما تقوم به هو عدوان على الأراضي الفلسطينية، ضاربة بعرض الحائط جميع المواثيق الدولية، وتنتهك حقوق الشعب الفلسطيني كافة.
وتابعت: لا يتوافق ذلك والقانون الدولي، لأنه يحرم الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره السياسي، وحقه في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما "أنه يمنع الحركة في الأراضي الفلسطينية، ويعمل على تقطيع وفصل الأراضي الفلسطينية بعضها عن بعض بأساليب عدة، ويسيطر على جميع المعابر جوا، وبرا، وبحرا، كما يقتطع من أموال الضرائب الفلسطينية.
وأشارت إلى أنه من وجهة النظر المصرية يجب إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، فمن الصادم أن بعض الدول وبدل أن تمارس مسؤولياتها من أجل دعم الرأي الاستشاري للمحكمة، فإن لها رسالة مختلفة.
وقالت: "إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيكون مرشدا لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية على الحدود عام 67، والعاصمة القدس الشرقية، وحل السلام في الشرق الأوسط بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما شددت على أنه على إسرائيل أن تلغي كل القوانين والتشريعات العنصرية، وأن تتوقف عن كل الممارسات والسياسات التي تمارسها، وهي مسؤولة عن توفير الأمن للفلسطيني على أرضه، كما أن عليها دفع التعويضات اللازمة لكل متضرر على المستويين الفردي والجماعي.
وطالبت دول العالم بعدم دعم الواقع الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي، والتوقف عن دعم إسرائيل، مؤكدة أن الازدهار في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتحقق دون عدالة.
مندوب الولايات المتحدة: انتشار عنف المستوطنين في الضفة أمر خطير
قال مندوب الولايات المتحدة الأميركية: "إن انتشار عنف المستوطنين في الضفة الغربية يشكل أمرا خطيرا، ونحن بجانب الدول الأخرى التي تشارك من أجل وضع حد لما قاد إلى مثل هذا الوضع من خلال تحقيق السلام، وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية".
وأكد ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لإقامة السلام، ومبادئ الأمم المتحدة تؤكد ذلك.
وأشار إلى ضرورة أن يكون للرأي الاستشاري تبعات لتحقيق السلام، ومجلس الأمن هو المسؤول عن حفظ السلام والأمان".
وأضاف: "ندعم كل مقترح يدعم السلام الشامل والعادل في المنطقة، والدعم الدولي لتحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن يكون هناك نتائج إيجابية لتتمتع كل الدول بالسلام والأمن".
وأردف: "أننا هنا لمناقشة موقف الولايات المتحدة، ونناقش أثر هذا الرأي في قرارات مجلس الأمن الدولي، وأريد أن أتحدث عن أهمية الدور الذي تلعبه المحكمة في ذلك".
وأشار إلى أن هذا الوضع المأساوي لا بد أن ينتهي من خلال تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي التي صدرت في السنوات الماضية، وهي قرارات ما زالت قائمة.
وقال: "نرى أن هذا الإطار هو الذي يؤدي إلى طريق السلام الشامل، وتطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، التي يوجد اتصال فيما بينها، خاصة أن تدعو إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي الفلسطينية".
وتابع: إن الإطار الذي يقوم يجب أن يبقى الأساس الوحيد لتحقيق السلام الشامل، ومجلس الأمن والمحكمة أكدا مثل هذه القرارات أكثر من مرة، والولايات المتحدة تبذل الجهود لتحقيق السلام الدائم والعادل، ولإيجاد طريق واضح لإقامة الدولة الفلسطينية".
وأضاف: أن المحكمة لديها دور له تأثير في القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لتحقيق السلام، بحيث لا يؤثر في أي طرف من أطراف الصراع"، مؤكدا الأخذ بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة، وأن كل قرار يصدر هو لمساعدة كل الأطراف".
وتابع: "كان هناك تأكيد على الإطار الدولي الهادف إلى إقامة السلام، وأن رؤية الولايات المتحدة لحل الدولتين لا تختلف وفق القانون الدولي والقرارات الدولية".
وأشار إلى أن الجمعية العامة طالبت بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام 67، لتحقيق السلام، وفق الاتفاقيات، وأن القانون الدولي له دور محوري، إذ إنه ضمن الإطار الذي وضعته الأمم المتحدة ومجلس الأمن الذي يؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، وإزالة كل العقبات أمام حل الدولتين، كالمستوطنات، وهدم منازل الفلسطينيين، وكل أشكال الإرهاب".
وأوضح أن القانون الدولي يحظر أي انتهاكات تمارسها دولة الاحتلال، وينص على أن أي احتلال يكون مؤقتا، وتجب حماية المدنيين تحت الاحتلال.
وأكد أن هناك رؤية لإقامة الدولة الفلسطينية، ويجب تطبيق القانون الدولي على كل الأطراف، وأن الأزمة الحالية في الأراضي الفلسطينية تتطلب أن يكون هناك حل دائم بإقامة دولة فلسطينية، من خلال المفاوضات التي هي الطريق الوحيد للوصول إلى السلام".
ممثلة الإمارات: لا يمكن للقانون الدولي أن يكون غير ملزم لأي جهة
أكدت ممثلة الإمارات العربية المتحدة، أن الطريق الوحيد للسلام والعدالة هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقطاع غزة هو جزء من الدولة الفلسطينية.
وشددت على أهمية الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية من أجل السلام بين الدول، وأنه لا يمكن للقانون الدولي أن يكون غير ملزم لأي جهة، وأن تستمر معاناة الشعب الفلسطيني في ظل ما يتعرض له من ظلم لأكثر من سبعة عقود.
وقالت إنه بالرغم من مضي أكثر من أربعة أشهر على الوضع في قطاع غزة، فإن مجلس الأمن يعجز عن وقف إطلاق النار، وتستمر الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس. والمحكمة برأيها ستقر بأهمية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس المعايير الدولية والقانون الدولي، وستخدم إطلاق المفاوضات وإخراج الأطراف من حالة الجمود، ووقف السماح لإسرائيل بفرض الحقائق على الأرض.
وعن الوضع في قطاع غزة، قالت ممثلة الإمارات، إن غزة أرض محتلة وهي أكثر بلد مكتظ بالسكان، وقد مضى على معاناتها الحالية أكثر من أربعة أشهر بعد 17 عاماً من الحصار، وأن 2.3 مليون شخص يعانون كارثة إنسانية، خاصة بين النساء والأطفال، بسبب الهجمات الإسرائيلية العشوائية وتدمير البيوت والمستشفيات والمدارس وتشريد الأهالي، حتى أصبح الآن يعيش في رفح 1.3 مليون إنسان، ولا يوجد أمامهم مكان يلجؤون إليه، فيما تريد إسرائيل تهجير السكان في انتهاك للمادتين 43 و16 من اتفاقية جنيف.
وأضافت، أن العالم يشاهد الانتهاكات الإسرائيلية كل يوم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، وقد شهد عام 2023 أكبر عدد لقتل الفلسطينيين، وكان عام 2022 قد شهد تصاعداً في اعتداءات المستوطنين وتكثيفاً للبناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، الأمر الذي يقوّض حل الدولتين.
وقالت، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لتجريده من الحق في الحياة الإنسانية، ويزداد الوضع الإنساني الصعب، خاصة في مدينة القدس، وهي المدينة التي مثّلت التسامح والأمل والحلم للحوار بين الحضارات والثقافات والشعوب. ورغم هذا التاريخ غير العادي لمدينة القدس، فإن إسرائيل تحرم المدينة من هذه الحقيقة من خلال فرض سيطرتها عليها على حساب الآخرين.
وتابعت، رغم أن إسرائيل لها اتفاق مع الأردن حول الحوض المقدس للحفاظ على الوضع التاريخي والديني في القدس، إلا أن إسرائيل قامت بإجراءات قوّضت ذلك، وتمنع حرية وصول المسلمين والمسيحيين إلى أماكن العبادة في القدس، في انتهاك واضح لاتفاقيات جنيف، كما أن المستوطنات والممارسات الإسرائيلية تهدف إلى تغيير واقع مدينة القدس وطمس هويتها، وكل ذلك يقوّض حل الدولتين، ويعود بنا إلى طبيعة الاحتلال الأصلية.
وشددت الإمارات في كلمتها على أن الاحتلال الإسرائيلي هو احتلال غير قانوني، ويجب على أي احتلال أن يكون مؤقتاً وليس دائماً، إذ لا يُسمح لدولة بأن تستولي على أرض الآخرين بالقوة. وأن هناك التزامات قانونية على إسرائيل بأن تلتزم بها، ولكنها تنتهكها، وخاصة الالتزام الخاص بإنهاء الاحتلال، وإلغاء كل القوانين التي تغير الواقع على الأرض، وكذلك عليها احترام الوضع التاريخي لمدينة القدس، وأن تسمح بدخول الغذاء والماء والدواء إلى قطاع غزة وإنهاء الحصار المفروض عليه، وأن تتوقف عن إصدار الأوامر بإخلاء المناطق، وتضع حداً للنشاطات الاستيطانية، وأن تمتثل لقرارات الأمم المتحدة.
وكممثل لبلد قاد مجلس الأمن الدولي، أكدت ممثلة الإمارات، ضرورة احترام كل الدول للنظام الدولي.
وأوضحت أنه كان على مجلس الأمن اتخاذ القرارات الملزمة بوقف الانتهاكات الإسرائيلية. والإمارات العربية المتحدة ترى أن الرأي الاستشاري للمحكمة مهم لكل الدول التي تريد المحافظة على النظام العالمي، وأن تطبيق القانون الدولي مهم للحفاظ على هذا النظام، ويجب ألا يكون القانون الدولي انتقائياً.
وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.
وقدمت أمس الثلاثاء، دول: جنوب إفريقيا، والجزائر، والسعودية، وهولندا، وبنغلادش، وبلجيكا، وبيليز، وبوليفيا، والبرازيل، وتشيلي، احاطاتها الشفهية أمام المحكمة في جلستين صباحية ومسائية.
ومن المقرر ان تقدم اليوم دول: كولمبيا، كوبا، جمهورية مصر العربية، الامارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، وفرنسا، وغامبيا، غوايانا، هنغاريا، احاطاتها في جلستين علنيتين.
وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.
وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفيمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.
