رام الله 7-3-2024 
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن من حق النساء والفتيات الفلسطينيات العيش بأمان وسلام، والتمتع بالحماية القانونية اللازمة من انتهاكات وجرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري الممنهجة وواسعة النطاق لحقوقهنّ، بما يشمل الإبادة الجماعية، والإعدامات، والاختفاء القسري، والترحيل القسري، والاعتقال التعسفي.

وأشادت الوزارة، في بيان لها، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار/ مارس من كل عام، بالأدوار البطولية النضالية التي تسطرها نساؤنا على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، من صمود وعزيمة، في سبيل تحقيق الاستقلال والحرية من الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي وجرائمه المستمرة.

وأشارت إلى أنه بينما يحتفل العالم بيوم المرأة العالمي، تتعرض المرأة الفلسطينية إلى أبشع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، في وقت يتجاهل فيه العالم معاناتها والمذبحة المستمرة بحقها منذ 76 عاما.

وأوضحت أنه منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، استشهدت ما يزيد عن 8100 امرأة، و12750 طفلا وطفلة، ما نسبته 70% من عدد الشهداء، فيما تواجه ما يزيد عن 200 امرأة مصيرا مجهولا بعد اعتقالهن منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكدت أن قوات الاحتلال هجرت داخليا وقسريا أكثر من 1.9 مليون فلسطيني، غالبيتهم من النساء والفتيات، وتعرضهم للتجويع والترهيب وانقطاع الماء والدواء والكهرباء والوقود والعلاج والعناية الصحية بعد قصفهم ومحاصرتهم في أماكن نزوحهم، ما يشمل العدوان الهمجي المستمر على المستشفيات ودور العبادة والمدارس وخيام النزوح، وغيرها من الملاجئ، بحيث أصبح لا مكان آمنا في قطاع غزة.

وشددت على أن النساء والأطفال يتحملون العبء الأكبر من العدوان الإسرائيلي، في ظل ظروف مأساوية لا إنسانية، دون توفر أي نوع من أنواع الخدمات، وهو ما أكدت عليه العديد من المؤسسات الأممية والخبراء والمقررين الخاصين الأمميين.

وأوضحت الوزارة أن ما تعانيه المرأة الفلسطينية في قطاع غزة لا يمكن فصله عن معاناة النساء والفتيات في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.

وقالت إنه منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، تزايدت وتيرة الجرائم والاعتداءات والاقتحامات الإسرائيلية للمدن والقرى ومخيمات اللاجئين الفلسطينية، التي تتخللها حملة اعتقالات واسعة وهدم للمنازل والممتلكات واستخدام النساء والأطفال كدروع بشرية، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت ما يزيد عن 9100 فلسطيني وفلسطينية في الضفة، بما فيها القدس، حيث تقبع 51 معتقلة في معتقلات الاحتلال في ظروف مهينة مأساوية، بحيث يتعرضنّ للتعذيب والإيذاء والإهانة الممنهجة، والحرمان من كافة الحقوق التي يكفلها القانون الدولي الإنساني.

واستعرضت الوزارة، في بيانها، الانتهاكات بحق المعتقلين والمعتقلات، التي لا تتوقف على الاعتقال فقط، بل تطال جميع أفراد الأسرة، حيث يقوم الاحتلال باقتحام المنازل واعتقال النساء والأطفال كرهائن، وغيرها من الجرائم.

وشددت على مطالبة دولة فلسطين للمجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل من أجل الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووقف المجازر والإبادة الجماعية، ورفع الحصار، والسماح بدخول الطعام والماء والوقود والكهرباء والمساعدات الطبية والإنسانية لأبناء شعبنا، بما في ذلك الاحتياجات الخاصة بالنساء والفتيات، وضمان احترام أحكام القانون الدولي، ومساءلة ومحاسبة الاحتلال على إرهاب مستعمريه وجرائمه وانتهاكاته المستمرة لحقوق النساء والفتيات في أماكن تواجدهن كافة، وتوفير الحماية الدولية لهنّ، وصولا لإنهاء الاحتلال الاستعماري لأرض فلسطين، وتفكيك نظام الفصل العنصري، وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاستقلال والعودة للاجئين واللاجئات إلى ديارهم التي هجروا منها، دون قيد أو شرط.