التاريخ : الثلاثاء 18-06-2024

الاحمد يلتقي القوى الاسلامية في مخيم عين الحلوة    |     الاحمد يلتقي رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي    |     الاحمد يلتقي امين الهيئة القيادية لحركة المرابطون العميد مصطفى حمدان    |     إدراج إسرائيل على "القائمة السوداء".. ماذا بعد؟    |     قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية تؤكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا وتنفيذ حل سياسي يجسد ال    |     كلمة السيد الرئيس محمود عباس أمام المؤتمر الدولي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية    |     الاحمد يلتقي الامين العام للجبهة الديمقراطية فهد سليمان    |     حركة فتح في لبنان تعقد مؤتمرها السادس    |     الاحتلال يواصل اقتحام مخيم الفارعة: شهيد و6 إصابات وتدمير للبنية التحتية    |     الاحتلال يعتقل 30 مواطنا من الضفة ما يرفع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى 9155    |     سفير سلوفينيا: الاعتراف بدولة فلسطين مهم لحل أزمة الشرق الأوسط    |     "هيئة الأسرى" ونادي الأسير: حصلنا على موافقة لزيارة معتقلي غزة في تموز المقبل    |     ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 37124 والإصابات إلى 84712 منذ بدء العدوان    |     الأونروا: مستوى الدمار في غزة كبير جدا و20 عاما ليست كافية لإعادة الإعمار    |     عائلات المعتقلين في سجون الاحتلال تناشد المجتمع الدولي التدخل العاجل لحمايتهم    |     شهداء وجرحى في قصف الاحتلال مدرسة للأونروا في مخيم الشاطئ ومنازل في خان يونس ودير البلح    |     ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 36731 والإصابات لـ83530 منذ بدء العدوان    |     "مقاومة الجدار والاستيطان": الاحتلال يستولي على 385 دونما من أراضي المواطنين في الخليل    |     الأمم المتحدة تدرج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال    |     في اليوم الـ245 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة    |     "آكشن إيد" الدولية: الحرب تخلق آثارا مدمرة طويلة المدى على البيئة والتنوع الحيوي والبيولوجي في قطاع     |     "الخارجية" ترحب بإعلان اسبانيا التدخل في قضية الإبادة الجماعية أمام "العدل الدولية"    |     غوتيريش: قصف مدرسة للأونروا في غزة "مثال مرعب جديد" عن معاناة المدنيين    |     بوريل يدعو إلى إجراء تحقيق في قصف مدرسة الأونروا في غزة
أخبار الرئاسة » رئيس الوزراء المكلّف الدكتور محمد مصطفى..شخصية اقتصادية وسياسية بارزة
رئيس الوزراء المكلّف الدكتور محمد مصطفى..شخصية اقتصادية وسياسية بارزة

رام الله 15-3-2024 
كلّف رئيس دولة 
فلسطين محمود عباس، الدكتور محمد مصطفى بتشكيل الحكومة التاسعة عشرة، وذلك خلال المدة المحددة في القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته.

والدكتور محمد مصطفى، هو شخصية اقتصادية وسياسية بارزة، عضو مستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير منذ العام 2022، ويترأس الدائرة الاقتصادية في المنظمة، كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمار الفلسطيني منذ العام 2015.

وكان قد تبوأ عدة مناصب سياسية واقتصادية رفيعة، وعمل في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والعربية العامة والخاصة في فلسطين والمنطقة العربية والولايات المتحدة في مجالات الحوكمة والبناء المؤسسي وسياسات التنمية وتطوير البنية التحتية. وقد قاد عمليات إطلاق وإدارة العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات المحلية والإقليمية الرائدة.

ولد مصطفى في طولكرم عام 1954، وحصل على شهادة الدكتوراة في إدارة الأعمال والاقتصاد من جامعة جورج واشنطن في العام 1988، بعد أن حصل على شهادة الماجستير في الإدارة من ذات الجامعة في العام 1985، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة بغداد في العام 1976.

تولى مسؤولية نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني، في الحكومة الفلسطينية السادسة عشر والسابعة عشر (2014-2015)، بعد أن كان نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في الحكومة الفلسطينية الخامسة عشر.

وقد تم تعيينه كرئيس تنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني من العام 2006 إلى العام 2013، وذلك بناء على خبرته التراكمية في العديد من المؤسسات والوكالات الدولية أبرزها توليه عدة مناصب عليا لتطوير القطاع الخاص والإصلاح الاقتصادي في المقر الرئيسي للبنك الدولي في واشنطن، بالإضافة لانتدابه من البنك الدولي للعمل كمستشار للإصلاح الاقتصادي لدى حكومة دولة الكويت، ومستشار لدى صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ما بين 1991 - 2005، وتولى عدة مناصب في القطاع الخاص في الكويت والولايات المتحدة الأميركية وفلسطين، بما فيها أستاذ زائر في جامعة جورج واشنطن.

قاد مصطفى خلال عمله في فلسطين تأسيس وإطلاق العديد من الصناديق الاستثمارية والشركات الرائدة وأبرزها شركة الاتصالات الفلسطينية "بالتل" (1996)، شركة موبايل الوطنية الفلسطينية (أوريدو)، ثاني مشغل للهاتف الخلوي في فلسطين (2008)، شركة عمار للاستثمار العقاري والسياحي (2009)، وشركة عمار القدس (2018)، صندوق رسملة للأسهم الفلسطينية (2011) ، شركة الإجارة الفلسطينية للتمويل الإسلامي (2013)، شركة أسواق لإدارة الأصول، التي تركز على أسواق الأسهم الفلسطينية (2014)، شركة مصادر لتطوير الموارد الطبيعية ومشاريع البنية التحتية (2015)، وشركة فلسطين لتوليد الطاقة، وغيرها.

واتسمت أنشطته العامة بالانخراط في منظمات بارزة، مثل المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، ودوره كمحافظ فلسطين لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت. وتوليه رئاسة اللجنة الوزارية في مؤتمر المانحين لإعادة إعمار غزة في القاهرة عام 2014، بالإضافة إلى عضوية مجالس أمناء مؤسسة الدراسات الفلسطينية، ومؤسسة ياسر عرفات.

وأصبح صندوق الاستثمار الفلسطيني، تحت قيادة الدكتور محمد مصطفى أحد أهم المؤسسات الاقتصادية في فلسطين، إضافة إلى مكانته الإقليمية والدولية من خلال الشراكات مع عدد كبير من المؤسسات الإقليمية والدولية المالية والخاصة، وجذب الاستثمارات، وعضوية المنتدى الدولي للصناديق السيادية (IFSWF).

وقد توجت هذه الجهود بأن أصبحت محفظته الاستثمارية حاليا تشمل أكثر من 70 مشروعا وبرنامجا استثماريا، 95% منها داخل فلسطين، وتغطي برامج الصندوق سبعة قطاعات اقتصادية مثل الطاقة والصحة والاقتصاد الرقمي والصناعة والتجارة، والزراعة، والقطاعين العقاري والسياحي.

كما حقق الصندوق خلال هذه الفترة إنجازات على صعيد الاستثمار المؤثر من حيث خلق فرص العمل، وتوفير البديل للمنتجات المستوردة، وتعزيز القطاع الخاص والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، جنبا إلى جنب مع تحقيق العائد المالي على الاستثمار من خلال توزيع أرباح للمساهم (الدولة) تقارب 150% من رأس المال المدفوع لمرة واحدة، علماً بأن أصول الصندوق حاليا تصل إلى حوالي مليار دولار، يقود من خلالها برنامجا استثماريا بقيمة 2.3 مليار دولار.

كل ذلك ضمن إطار مؤسسي شفاف ضمن أعلى معايير الحوكمة الرشيدة حيث يعتمد الصندوق عدة إجراءات لتعزيز الحوكمة مبنية على أسس النزاهة والشفافية والفصل ما بين السلطات، وتم تطويرها بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية ذات العلاقة وفق أعلى المعايير الدولية.

كما يلتزم الصندوق وشركاته التابعة بنظام رقابة داخلي يعمل وفقا لأعلى المعايير المهنية بهدف ضمان كفاءة أنظمة الحوكمة والعمليات في الصندوق، وذلك من خلال دائرة تدقيق داخلي مستقلة تتبع للجنة التدقيق في مجلس الإدارة، وتعمل بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية ذات الخبرة في التدقيق، وحاليا، تعمل دائرة التدقيق الداخلي في الصندوق بالتعاون مع شركة ديلويت للتدقيق، كذلك تخضع القوائم المالية للصندوق للتدقيق من خلال مدقق حسابات خارجي مستقل، والذي يقوم بدوره بإبداء رأي مستقل حول صحة البيانات المالية التي تعدها الإدارة التنفيذية، وتقوم شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز" العالمية للتدقيق بهذه المهمة حاليا.

وتصدر هذه البيانات وفقا لمعايير التقارير المالية الدولية وتنشر مرفقة بتقرير موقّع من مدقق الحسابات المستقل على الموقع الإلكتروني للصندوق، كجزء من التقرير السنوي الذي تصادق عليه الهيئة العامة للصندوق، ما جعل صندوق الاستثمار يتمتع بمصداقية عالية، وبثقة المستثمرين والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولي على حد سواء.

2024-03-15
اطبع ارسل