- وزير الحكم المحلي: ستساعد الرزمة السابعة 12 مجتمعًا في محافظات مختلفة وسيستفيد منها حوالي 33 ألف مواطن

- ممثل الاتحاد الأوروبي: دون المناطق المسماة "ج" لن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة

- ممثل ألمانيا: عنف المستوطنين لا نقبله وتجب مضاعفة جهودنا لوقفه

رام الله 17-9-2024
- تحت رعاية رئيس الوزراء محمد مصطفى وحضوره، جرى اليوم الثلاثاء، في مكتبه برام الله، توقيع الرزمة السابعة من برنامج المناطق المسماة "ج"، في الضفة الغربية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني، بقيمة إجمالية تبلغ 6 ملايين يورو.

ووقع الاتفاقية وزير الحكم المحلي سامي حجاوي، وممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين ألكسندر ستوتزمان، بحضور ممثل جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى فلسطين أوليفر أوفتشا، والمدير العام لصندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية محمد الرمحي.

ويأتي برنامج تطوير المناطق المسماة "ج" في الضفة الغربية - الرزمة السابعة استمراراً لمجموعة من الرزم السابقة التي تم تنفيذها من خلال البرنامج نفسه الذي يتم تمويله منذ عام 2015 من خلال مجموعة من المانحين أبرزهم الاتحاد الأوروبي، والدنمارك، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، والحكومة البريطانية، والحكومة الألمانية، كما تم تحديد صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية لإدارة التمويل وتنفيذ المشاريع ضمن تلك الرزم، بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي.

ويهدف البرنامج بشكل رئيسي إلى تمكين أبناء شعبنا في تلك المناطق من حماية أصولهم وحقوقهم المادية والاقتصادية والاجتماعية، والحفاظ على المنطقة كجزء إقليمي ومؤسسي من الدولة الفلسطينية المستقبلية، ويتضمن البرنامج أهدافاً محددة تتعلق بتحسين الوصول إلى الخدمات العامة والبنية التحتية الأساسية في المنطقة المسماة "ج"، وتعزيز قدرة الهيئات المحلية المستهدفة على تقديم الخدمات الاجتماعية والعامة الأساسية بشكل مستدام.

وقال وزير الحكم المحلي سامي حجاوي: "ستساعد الرزمة السابعة 12 مجتمعًا في محافظات مختلفة، ويستفيد منها حوالي 33 ألف مواطن، وستساهم في تعزيز قدرة أبناء شعبنا على الصمود والبقاء على أرضهم على الرغم من التحديات والإجراءات المستمرة التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع حجاوي: "إن توقيع هذه الاتفاقية يُظهر التزامنا القوي بدعم أبناء شعبنا في المناطق المسماة (ج)، ويسلط الضوء على شراكتنا الناجحة مع الشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية من خلال وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية وبنك التنمية الألماني، ونحن ممتنون لدعمهم المستمر، وهو أمر حيوي لنجاح برامجنا".