رام الله 28-10-2025 
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء، بالتقرير الصادر عن المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فرانشيسكا ألبانيز، بعنوان "إبادة غزة: جريمة جماعية".

وقالت إن هذا التقرير يعتبر في غاية الأهمية لما يتضمنه من حقائق وبيانات تعكس واقع الاحتلال الإسرائيلي وجرائمه المستمرة والموثقة قانونياً بالأدلة والبراهين، إذ يكشف بوضوح التواطؤ والدعم الدولي في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والإطار الأوسع لسياسات الاستعمار الاستيطاني والاحتلال العسكري طويل الأمد، ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل، القوة الاحتلال غير الشرعي.

وتابعت: فقد أدت عقود من الإفلات من العقاب وازدواجية المعايير إلى تشجيع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنهجية للقانون الدولي، وإن تقاعس بعض الدول المؤثرة عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، من خلال توفير الغطاء الدبلوماسي والحماية السياسية والدعم العسكري والاقتصادي، قد حول هذه الإبادة الجماعية إلى جريمة جماعية يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وأثنت الوزارة على عمل المقررة الخاصة ألبانيز لما أظهرته من مهنية ونزاهة وشجاعة أخلاقية في أداء ولايتها، رغم الضغوط السياسية المستمرة وحملات التشويه التي تهدف الى إسكات الحقيقة وحماية الجناة، من خلال قلب الحقائق والترويج للادعاءات والاكاذيب التي لا صحة لها.

وأكدت الوزارة أن هذا التقرير يجب ان يشكل نقطة تحول في موقف المجتمع الدولي. فالإبادة الجماعية الجارية في قطاع غزة ليست مأساة إنسانية فحسب، بل اختبار حقيقي لقدرة النظام الدولي على صون مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون، وعلى جميع الدول أن تتجاوز مرحلة الأقوال إلى مرحلة الأفعال، وأن تتخذ إجراءات ملموسة وملزمة للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. حيث لم يعد مقبولاً الاكتفاء بإدارة عواقب الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري، فقد حان الوقت لإنهائهما بصورة جذرية وشاملة.

وأشارت الوزارة إلى أن إعلان نيويورك بشأن التسوية السلمية لقضية فلسطين والذي يشكل إطاراً واضحاً للعمل الجماعي، يهدف إلى إنهاء الإبادة الجماعية في غزة، وضمان المساءلة عن الجرائم الجسيمة بموجب القانون الدولي، والمضي قدماً نحو الاعتراف بدولة فلسطين  وتجسيدها وسيادتها على حدودها الرابع من حزيران/يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفي هذا الصدد  دعت الوزارة جميع الدول إلى الالتزام بتنفيذ أحكام هذا الإعلان، بما في ذلك فرض العقوبات، ووقف توريد الأسلحة، ودعم الآليات القضائية الدولية، ووقف جميع أشكال التواطؤ والدعم السياسي والعسكري والاقتصادي التي ساهم في عنجهية الاحتلال الإسرائيلي   في جرائمه وانتهاكاته في ظل تفشي سياسة  الإفلات من المساءلة والعقاب الدوليين.