رحبت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين باعتماد المؤتمر العام لمنظمة "اليونسكو " في الدورة الثالثة والأربعين، والمنعقدة في مدينة سمرقند في أوزبكستان، بالإجماع أربعة قرارات لدولة فلسطين، حول مدينة القدس، وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة بما يخص “اليونسكو”، ودعم استمرارية الأنشطة التعليمية لمنظمة “الأونروا”، وقرار المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة.
وشددت الخارجية على أهمية هذه القرارات في هذا الوقت بالذات، وفي وقت تستمر فيه اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في جرائمها وانتهاكاتها لكافة جوانب عمل منظمة اليونسكو في مجالات التعليم والثقافة والتراث المادي وغير المادي واستهدافها المتعمد لمواقع التراث والمدارس والمؤسسات التعليمية والاعلامية، والصحافيين في قطاع غزة، وارتكابها للابادة الجماعية والثقافية، وامتداد هذه الابادة الى الضفة الغربية بما فيها القدس، وانتهاك حرمة الأماكن الاثرية والدينية والاعتداء عليها في محاولة لتغيير الواقه الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس واسوارها، ووضع خطة عمل خاصة بصون التراث الثقافي فيها، بالاضافة الى ما يتعرض له الحرم القدسي، المسجد الاقصى المبارك باعتباره مكان عبادة خالص للمسلمين، والحرم الإبراهيمي في الخليل..
واشارت الخارجية الى الدور الهام للمؤتمر العام لليونسكو والذي يعقد مرة كل عامين، والتركيز على القضايا الفلسطينية الانية في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، ودور المؤسسات الشريكة كالاونروا والدعوة لوضع برنامج للمساعدة العاجلة لقطاع غزة يتضمن خطة عمل، وإنشاء حساب خاص للمساهمات الطوعية وفقا للنظام المالي للمنظمة.
وثمنت وزارة الخارجية والمغترين بدور الدول الشقيقة والصديقة في اعتماد هذه القرارات، ووقوفها الى جانب الحقوق الفلسطينية بمجال عمل اليونسكو وفي غيرها من المجالات، بما يجعلها ادوات قانونية ودبلوماسية وسياسية للمساءلة والمحاسبة للاحتلال الاسرائيلي ومجرميه الذين يحاولون سرقة وطمس وتزوير التاريخ والارث الفلسطيني الاصيل في أرض الاباء والاجداد.
ودعت الخارجية دول العالم والاعضاء في منظمة اليونسكو للتوحد في اعادة الحياة الى قطاع غزة المدمرة، والضفة الغربية بما فيها القدس وتوفير الدعم السياسي والمالي للتعافي واعادة الاعمار.
