تدين وزارة الخارجية والمغتربين قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلية بإخلاء عقار عائلتي شويكي وعودة في حي بطن الهوى في بلدة سلوان اليوم لصالح المنظمة الارهابية المسماة " عطاريت كوهانيم".
وتشدد الوزارة على أن ما تقوم به سلطة الاحتلال غير الشرعي في مدينة القدس الشرقية، ومن خلال وكلائها من جمعيات صهيونية واستيطانية ومحاكمها العنصرية، يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة وميثاق روما الأساسي، ويمثل امتدادا لسياسة التطهير العرقي المتمثلة في جريمة التهجير القسري والرامية إلى تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين المستعمرين مكانهم.
وتؤكد الوزارة أنها قامت بتحريك سفرائها وبعثاتها الدبلوماسية حول العالم لفضح هذه الجريمة، وحشد المواقف الدولية الرافضة لها، ومطالبة الدول بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية العائلات الفلسطينية من سياسات التهجير القسري التي تنتهجها سلطات الاحتلال في مدينة القدس.
وتحمل الوزارة حكومة الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار، مؤكدة أن الاستيطان والتهجير القسري يشكلان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتشدد الوزارة أن ما تسمى "جمعية عطاريت كوهانيم" هي واحدة من أخطر المنظمات الارهابية، والجمعيات الصهيونية الاستيطانية التي تعمل في القدس المحتلة، وتقود منذ عقود مخططات تهويد الأحياء الفلسطينية، خاصة في بلدة سلوان والبلدة القديمة، وذلك عبر سرقة العقارات والممتلكات الفلسطينية بوسائل احتيالية من خلال استخدام الذرائع الكاذبة، وتحت حماية القضاء الإسرائيلي العنصري والمتحيز. وأوضحت الوزارة أنها تواصل رصد ومتابعة أنشطة هذه الجمعية ومموليها داخل وخارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعمل على وضعها على قوائم الإرهاب لما تمثله من خطر حقيقي على حقوق الفلسطينيين المقدسيين في مدينتهم.
كما ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الدول كافة إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، تشمل إدراج "عطاريت كوهانيم" وجميع الجمعيات الاستيطانية المتورطة في جرائم التهجير والاستيطان ضمن قوائمها الوطنية للإرهاب، وفرض عقوبات على أعضائها ومموليها، التزاما بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
