رام الله 17-11-2025 وفا- استهل رئيس الوزراء محمد مصطفى جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، اليوم الإثنين، بوضع أعضاء المجلس في صورة التحركات السياسية التي يقودها سيادة الرئيس محمود عباس لتجنيد المواقف الدولية الداعمة لحقوق شعبنا.

إلى ذلك، طالب مجلس الوزراء المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف إرهاب المستعمرين في الضفة الغربية، محذرا من خطورة ميليشيات المستعمرين المنظمة التي تُرهب القرى والبلدات الفلسطينية، وترتكب جرائم ممنهجة بحق المدنيين، تشمل الاعتداءات الجسدية والحرق واقتلاع الأشجار وترويع الأهالي، دون أي رادع أو مساءلة من الحكومة الإسرائيلية التي توفر لهم الغطاء والدعم اللازمين للتوسع، في انتهاك صريح لأحكام القانون الدولي.

كما حذّر مجلس الوزراء أبناء شعبنا في قطاع غزة من شركات "مشبوهة" تدير عمليات تهجير تحت مسميات إنسانية، مستغلة الظروف القاسية التي يمرّ بها أهلنا في القطاع، ما عرّض العديد منهم لمخاطر حقيقية.

وشدّد المجلس على أن الحكومة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بالتنسيق لسفر المواطنين، بما يضمن أمنهم ويحفظ حقوقهم.

وضمن مبادرة الحكومة لتعزيز أمن الطاقة، صادق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة توجيهية لمتابعة وتنفيذ برنامج "شمسي فلسطين"، الذي يتضمن إقامة مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1 ميجا واط شمسي، بالإضافة إلى نظام تخزين البطاريات لـ 22 هيئة محلية بالمرحلة الأولى من أصل 45 هيئة تنطبق عليها المعايير، عبر إنشاء صندوق إقراض دوار- دون فوائد، ومنح جزئية بقيمة إجمالية تصل لـ 20 مليون دولار بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وضمن مشروع إصلاح النظام الصحي الفلسطيني، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولي، صادق مجلس الوزراء على الإطار التعاقدي مع المستشفيات المستقبلة للحوالات الطبية، إذ سيساعد هذا المشروع في تنظيم العلاقة بين وزارة الصحة والمستشفيات الوطنية خاصة آليات التحويل والصرف والأسعار، وهذا من شأنه أيضا تأمين دفعات للمستشفيات الوطنية لتغطية ما أمكن من فواتير العلاج ضمن المبالغ المرصودة.

واستكمالا لخطة الحكومة في عملية تسوية الديون مع الهيئات المحلية أو ما يعرف بـ"صافي الإقراض"، فقد جرى تثبيت مديونية 28 هيئة محلية من المياه والكهرباء بالتعاون بين وزارتي المالية والحكم المحلي وسلطتي المياه والطاقة.

كما صادق على شراء مستلزمات لصالح الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، لاستخدامها في مراقبة أداء الأحمال، ومن شأن ذلك ضبط عمليات الانقطاع التي تحصل بفعل ضغط الأحمال أو ارتفاع درجات الحرارة.

ولتوسعة رقعة تدخلات سلطة المياه في غزة، وصيانة خطوط التزويد، فقد صادق مجلس الوزراء على استئجار مقر جديد لصالح سلطة المياه في دير البلح لتعزيز تدخلات سلطة المياه لتلبية احتياجات المواطنين.

إلى ذلك، صادق المجلس على توصيات اللجنة الإدارية الوزارية الدائمة، ومنها المصادقة على الهيكل التنظيمي وبطاقات الوصف الوظيفي لوزارة الصناعة، واعتماد بطاقة الوصف الوظيفي للمدير العام للمركز الوطني للبحوث الزراعية، كما جرى تكليف رؤساء الدوائر الحكومية بدراسة معايير استحداث الهياكل التنظيمية للدوائر الحكومية.