رام الله 26-11-2025 
أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، مصادقة لجنة الخارجية والامن في الكنيست على مشروع قانون يفتح الباب أمام المستوطنين لشراء الأراضي في الضفة الغربية بصورة مباشرة.

واعتبر فتوح في بيان له اليوم الأربعاء، ذلك اعتداء تشريعيا يستهدف تفكيك البنية القانونية القائمة وتحويل السيطرة الاستيطانية إلى منظومة ملكية منظمة تمهد لضم فعلي لأراضي واسعة من الضفة الغربية.

وأكد أن المشروع يشكل انقلابا على القانون الدولي وعلى الوضع القانوني للأراضي المحتلة ومنتهك القرارات الدولية، خاصة أنه يلغي التشريع الاردني النافذ منذ عام 1953 المتعلق بتنظيم بيع وتأجير العقارات لغير الفلسطينيين والعرب، وبهذا الالغاء يصبح تمليك المستوطنين اداة سياسية يتم تمريرها عبر مسار اداري وتشريعي يهدف الى توسيع الاستيطان وشرعنته وتثبيت حضور استعماري دائم.

وأضاف أن تمكين المستوطن من التحول إلى مالك مباشر يعمق سياسة الاقتلاع ويخدم خطة ممنهجة لنزع الوجود الفلسطيني وهو ما يصنف كفعل عنصري تتوفر فيه عناصر التهجير القسري ومكونات التطهير العرقي.

وشدد على أن هذه الخطوة تتعارض مع الموقف المعلن للإدارة الأمريكية ومع الاجماع الدولي الرافض لأي اجراء من شأنه أن يغير الوضع القانوني للضفة الغربية أو يمهد لضمها.

وطالب فتوح المجتمع الدولي، والمنظمات البرلمانية والحقوقية، بوقف هذا التشريع قبل دخوله حيز التنفيذ، والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال عن سياساتها التي تستهدف تفريغ الارض من اصحابها الحقيقيين وتقويض فرص الحل العادل للقضية الفلسطينية.

ودعا البرلمانات الدولية والقارية ومنظمات حقوق الإنسان إلى كشف مخاطر هذا المشروع بوصفه جزءا من مسار سياسي يسعى لكسر القواعد القانونية التي تحمي حق الفلسطينيين في أرضهم.

وصادقت لجنة الخارجية والأمن برئاسة عضو الكنيست بوعاز بيسموت للقراءة الأولى، أمس الثلاثاء على اقتراح قانون إلغاء التمييز في شراء العقارات لسنة 2023، والذي تقدم به أعضاء الكنيست موشيه سولومون، ليمور سون هار ميليخ، يولي إدلشتاين ومجموعة أعضاء كنيست، وأيده أربعة أعضاء كنيست دون أي معارضة.

ويقضي الاقتراح بإلغاء القانون الأردني بخصوص تأجير وبيع العقارات للأجانب، والذي يسري في الضفة الغربية، والسماح لأي شخص بشراء حقوق العقارات في المنطقة.