الناصرة 26-11-2025
- أكد تقرير أرسلته منظمات حقوقية في إسرائيل إلى اللجنة ضد التعذيب في الأمم المتحدة، أن إسرائيل صعّدت انتهاكاتها للمعاهدة ضد التعذيب.

وتم إرسال التقرير في إطار الرقابة الدورية للجنة ضد التعذيب على الدول الموقعة على المعاهدة.

وجاء في التقرير أن "إسرائيل فككت أنظمة الدفاع التي كانت سارية على الأسرى (الفلسطينيين) في الماضي، وتنفذ اليوم عمليات تعذيب وتنكيل في جميع مراحل الاعتقال، ولدى جميع قوات الأمن التي تُعنى بالسجن، وذلك بمصادقة مستويات رفيعة، ودون إشراف أو تدخل أجهزة قضائية أو إدارية، وبمشاركة طواقم طبية".

ووقّعت على التقرير الذي أُرسل إلى الأمم المتحدة المنظمات الحقوقية "عدالة" و"اللجنة ضد التعذيب" و"أهالي ضد اعتقال قاصرين" و"المركز للدفاع عن الفرد" و"أطباء لحقوق الإنسان".

وأضاف التقرير أن إسرائيل تبرر سجن فلسطينيين بأساليب قانونية لا تتلاءم مع القانون الدولي. والأسلوب الأساسي هو وصف أسرى فلسطينيين بأنهم "مقاتلون غير قانونيين"، وهذا الوصف غير مقبول في القانون الدولي، لكنه يسمح لإسرائيل باعتقال فلسطينيين لفترات طويلة من محاكمتهم ومن دون الحفاظ على حقوقهم كأسرى حرب.

واعتقلت إسرائيل خلال الحرب على غزة أكثر من 4000 من سكان غزة بموجب هذا الوصف، واستخدمت الاعتقالات الإدارية بشكل واسع. وقبل الحرب، كانت تحتجز إسرائيل 1100 معتقل إداري، وارتفع عددهم في أيلول/سبتمبر الماضي إلى 3500 معتقل إداري. ومتوسط مدة الاعتقال الإداري بات ضعف مدته قبل الحرب.

وأشار التقرير إلى أن الأسرى تلقوا لاحقا عناية طبية فيما أيديهم مقيدة وعيونهم معصوبة واضطروا إلى استخدام الحفاظات لقضاء حاجتهم.

وأضاف أن إسرائيل مارست ضدهم سياسة تجويع "بتقديم غذاء يومي يشمل ألف سعرة حرارية وحوالي 40 غراما من البروتين".

وأكد التقرير أن "مجمل الإفادات تدل على تنكيل خطير طوال فترة الاعتقال، ويشمل الضرب بالعصي وسكب مياه مغلية والتسبب في حروق خطيرة، وهجمات كلاب واستخدام "غرفة ديسكو" مع موسيقى قوية بشكل مؤلم، واغتصابا باستخدام أدوات".

وأفاد التقرير بأنه في السجون التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية مورست سياسة تجويع وتنكيل ممنهجة، وشملت "ضربا ونطحا بوساطة عصي، وتقييدا مؤلما، وتهجمات كلاب، وتهديدات، وتبولا على معتقلين، وعنفا جنسيا، واغتصابا باستخدام أدوات"، وأنه نتيجة لذلك تم توثيق ما لا يقل عن 94 حالة موت في منشآت اعتقال إسرائيلية منذ بداية الحرب، وشوهدت عشرات الحالات من الأضرار الصحية التي لا يمكن الشفاء منها.

وشدد التقرير على أن هذا "الوضع الرهيب في السجون حظي بمصادقة المحكمة العليا"، التي رفضت 18 من بين 20 التماسا تم تقديمها ضد ظروف الاعتقال، وبعد أن وافق القضاة على موقف النيابة. وفي الحالة الأولى التي نظرت فيها المحكمة العليا، أصدرت قرارا بإغلاق "سديه تيمان"، وفي الحالة الثانية، التي تعلقت بسياسة تجويع أسرى، وافقت المحكمة على الالتماس جزئيا بعد 17 شهرا من تقديمه.

وأكد أنه في مصلحة السجون يستخدمون منع العناية الطبية أسلوب تعذيب، ويضمن ذلك انتشار الجرب بين آلاف الأسرى.

وشدد التقرير على أن مصير مئات المعتقلين الغزيين ما زال غير معروف، وأن أسرى فلسطينيين يُحتجزون في زنازين العزل الانفرادي، ويُمنعون من لقاء مع محامٍ ومع مندوبين عن الصليب الأحمر ومع صحفيين ومع أفراد عائلاتهم.