النرويج تحث الأطراف المانحة على الاستمرار في دعم السلطة الوطنية
أوسلو2-8-2012
رحبت النرويج اليوم الخميس، بتوصل إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية إلى اتفاق ينظم التبادل التجاري والضرائب، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يشكل خطوة هامة نحو إعادة الاستقرار الى الاقتصاد الفلسطيني.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير خارجية النرويج يوناس جار ستوريه، قوله إن هذا الاتفاق يعتبر تجسيدا للتوصيات التي صدرت من اجتماع الأطراف المانحة في بروكسل في شهر مارس الماضي، موضحا أهمية التزام الطرفين بالعمل على تنفيذ بنود هذا الاتفاق، الذي يرسي الأسس اللازمة لتحسين التبادل التجاري الثنائي وكذلك عملية جمع الضرائب من قبل إسرائيل لتسليمها للسلطة الفلسطينية.
وأضاف ستوريه الذي يرأس المجموعة المانحة للفلسطينيين أن الأطراف المانحة أكدت من قبل أهمية هذه الترتيبات بالنسبة لجمع الضرائب ورسوم الجمركية وتحسينها للمساهمة في تعزيز الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، حيث أن ثلثي الدخل الوطني للسلطة الفلسطينية يعتمد على الضرائب التي تحصلها من اسرائيل.
ونوه بأن زيادة الحد الأدنى من الضرائب واستقرار الوضع الاقتصادي للفلسطينيين تعتبر من الأسس الضرورية لاستقلال الفلسطينيين وتشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أهمية متابعة الأطراف المانحة للوضع عن كثب في ضوء استمرار حاجة الفلسطينيين على المساعدات الخارجية نتيجة لاستمرار الاحتلال.
وأعرب عن قلقه تجاه قيام بعض المانحين بخفض مساهماتهم بشكل كبير قبل أن يظهر التأثير الإيجابي لهذا الاتفاق والذي سيدخل إلى حيز التنفيذ اعتبارا من أول يناير2013، وحث كافة الدول المعنية على عدم خذل الفلسطينيين.
