في ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا: م.ت.ف تؤكد ان التوجه للأمم المتحدة أحد الآليات القانونية لملاحقة إسرائيل بالمحاكم الدولية
رام الله 15-9-2012
أكدت دائرة الثقافة والإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، أن شعبنا الفلسطيني لن يتوان عن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للمحاكم الدولية، ومساءلة الاحتلال على جرائمه ضد الإنسانية وخروقاته الأحادية المنافية لقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان.
جاء ذلك في بيان أصدرته الدائرة اليوم السبت لمناسبة مرور ثلاثين عاماً على مجزرة صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، ووزير حربها أريئيل شارون، ضد آلاف المدنيين العزل من أبناء شعبنا في مخيمي اللجوء في لبنان.
وقال البيان: 'إن دولة إسرائيل التي قامت على الإرهاب والعدوان، والتوسع الاستيطاني هي الدولة الاستعمارية الوحيدة في العالم، ومنذ قيامها وهي ترتكب بشكل مدروس المجازر اليومية، وتنتهك حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف، وتمعن بالتهويد الشامل للقدس المحتلة ومحيطها، وتوسيع الاستيطان وشرعنته على الأرض المحتلة، وتمارس تطهير عرقي للمناطق الفلسطينية من سكانها الأصليين، ومصادرة الأراضي في المناطق المسماة (ج)، واعتداءات المستوطنين، بهدف استكمال مخططها القاضي بتصفية الوجود الفلسطيني واقامة اسرائيل الكبرى'.
وحمّلت الدائرة المجتمع الدولي المسؤولية عن استمرار وجود الاحتلال، والاطالة بأمده، وأضافت: 'إن المجتمع الدولي يشهد على انتهاكات حكومة الاحتلال الخارجة عن القانون، وتنكرها للشرائع والإرادة الدولية، ويساهم صمته، وعدم اتخاذه مبادرات فاعلة ونوعيه لإنهاء الاحتلال، بإطالة أمده ، وإن إرهاب الدولة الرسمي والعملي لا يهدد أمني إسرائيل وفلسطين فحسب بل يهدد الأمن والسلم الدوليين، وإسرائيل هي الوحيدة المسؤولة عن تفجر الأوضاع وتحمل عقباته الوخيمة'.
وشددت الدائرة على أن التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو هو أحد الآليات القانونية لملاحقة إسرائيل وتقديمها للمحاكم الدولية، ومحاسبتها على خروقاتها، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا.
وحييت الدائرة في هذه المناسبة أبناء شعبنا في أماكن تواجده كافة في الوطن، واللجوء، والشتات والمنافي، وقالت: 'إن شعبنا الذي تجرع آلام الاحتلال واللجوء، صامد على أرضه حتى نيل حقوقه المشروعة، بما فيها حق ممارسته السيادة الفلسطينية وإقامة دولته الديمقراطية ضمن حدود 1967 ، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين طبقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 194.'
