فتح: حرية الأسرى أولوية وطنية والاعتقال الإداري والإبعاد باطل

رام الله 18-9-2012

 حملت حركة فتح سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال ودعت مناضليها وكوادرها وأبناء شعبنا والمنظمات الحقوقية لنصرة الأسرى والتضامن العملي حتى تحقيق مطالبهم العادلة.

وطالبت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة، اليوم الثلاثاء، المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل فورا لإنقاذ حياة الأسرى وخاصة المهددين بخطر الموت نتيجة إضرابهم عن الطعام لليوم الثامن عشر بعد المائة، واعتبرت اعتقالهم إداريا وأحكام سلطات الاحتلال عليهم باطلة بحكم مواثيق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وأكدت الحركة أن النضال من أجل حرية الأسرى كان ولا يزال على رأس جدول المهمات النضالية للحركة، فهذا حق طبيعي لكل المناضلين والمقاتلين من أجل الحرية، وجددت تأكيد رفضها لسياسة إبعاد المحررين عن الوطن وعدم الاعتراف بالاعتقال الإداري وقرارات المحاكم العسكرية الإسرائيلية باعتبارها محاكم احتلال، وطالبت بإطلاق حرية جميع الأسرى في معتقلات الاحتلال دون قيد أو شرط وإعادتهم إلى قراهم ومدنهم.

وجاء في البيان: 'إن توحيد جهود القوى الوطنية الفلسطينية والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية والتنسيق المبرمج فيما بينها سيؤدي حتما إلى نتائج عملية على الأرض بالتزامن مع برنامج عمل مشترك متواصل، فالنضال من أجل تحرير الأسرى مواكب لنضالنا اليومي من أجل الحرية والاستقلال وقيام دولة فلسطينية حرة مستقلة ذات سيادة بعاصمتها القدس.

وبعثت الحركة بعظيم التقدير للأسرى المضربين عن الطعام، وحيت صمودهم النوعي، مجددة العهد على المضي في درب الوفاء لتضحياتهم والعمل بإخلاص من أجل تأمين حرية الأسرى المهددة حياتهم بالخطر وجميع الأسرى في معتقلات الاحتلال وخاصة المعتقلين ما قبل الاتفاقات الموقعة مع الحكومة الإسرائيلية عام 1993.