رسائل متطابقة لبعثتنا بالأمم المتحدة حول التدهور الخطير في الأوضاع بفلسطين

نيويورك 25-10-2012

 أكدت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك ضرورة توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

جاء ذلك في رسائل متطابقة وجهتها البعثة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (غواتيمالا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، حول التدهور الخطير في الوضع بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على جميع الجبهات بسبب السياسات العدوانية وغير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت أنه على مدى اليومين الماضيين، واصلت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، شن ضربات جوية ضد مناطق مدنية في قطاع غزة، ما تسبب بسقوط شهداء، وتدمير ممتلكات، ونشر الرعب والخوف بين السكان المدنيين، مشيرة إلى التهديدات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي وغيره من المسؤولين الإسرائيليين بشن هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة، التي من شأنها تفاقم التوترات والمخاوف بين أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضافت أن مثل هذه التهديدات باستخدام القوة ينبغي أن تكون مدعاة للقلق لدى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، وفقاَ لمسؤوليته بموجب ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على السلم والأمن، داعية المجتمع الدولي إلى التصرف بمسؤولية لمعالجة الوضع الخطير للغاية بسبب السياسات العدوانية وغير القانونية التي تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

وأدانت البعثة بشدة الهجمات العسكرية الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار ارتكاب أعمال الإرهاب والتدمير من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، داعية المجتمع الدولي إلى التصرف بمسؤولية لمعالجة هذا الوضع الخطير للغاية، الذي يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت أنه من الضروري توفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذين لا يزالون عرضة لأعمال التخويف والإرهاب والتدمير من قبل المستوطنين الإسرائيليين، بالإضافة إلى الغارات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية ومن بينها الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين، وحرق واقتلاع الأشجار، وإلقاء مياه الصرف الصحي على الأراضي الزراعية الفلسطينية والعبث بممتلكات المواطنين.

وذكرت أنه في الوقت نفسه، لا تزال إسرائيل تزيد من حدة أنشطتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك خطير للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مشيرة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية بشأن نوايا إسرائيل في مواصلة هذه الحملة الاستيطانية غير القانونية، خاصة في القدس الشرقية المحتلة.

وأشارت بعثة فلسطين، في هذا الصدد، إلى إعلان إسرائيل نيتها توسيع مستوطنة 'جيلو' غير القانونية الواقعة بين القدس الشرقية وبيت لحم، ببناء 797 وحدة استيطانية جديدة.

وذكرت أن توسيع المستوطنة سيؤدي إلى تعميق فصل وعزل القدس الشرقية عن بقية المناطق الفلسطينية المحيطة بها، وهو جزء من مخطط استعماري واضح ومتعمد من قبل السلطة القائمة بالاحتلال ويجب على المجتمع الدولي أن يدين هذا القرار، وأن يطالب إسرائيل بإلغائه ووقف جميع هذه الإجراءات غير القانونية.

وأدانت كل هذه الأعمال غير القانونية والاستفزازية من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وأكدت مجدداً أن إسرائيل بقيامها ببناء وتوسيع المستوطنات وما يسمى 'البؤر الاستيطانية' وبناء الجدار على الأراضي الفلسطينية المصادرة من شأنه تدمير التواصل الجغرافي وسلامة الأراضي الفلسطينية، وتقويض الحل القائم على أساس دولتين وبالتالي تدمير آفاق استئناف عملية السلام.

وشددت على أن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية لمنع هذا من الحدوث ويجب مطالبة إسرائيل على وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبشكل فوري.

وقالت إن الشعب الفلسطيني وقيادته لا يزالان يتطلعان إلى المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، لاتخاذ موقف عاجل والعمل على وضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب و وقف انتهاكاتها الصارخة وعدوانها ضد شعبنا وأرضنا.