فياض: إقرار المجتمع الدولي باكتمال الجاهزية الفلسطينية يعبر عن شهادة ميلاد بحقيقة دولة فلسطين
بروكسل 13-4-2011
اعتبر رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض أن الإجماع الدولي الذي عبر عنه البيان الختامي الصادر عن مؤتمر المانحين (لجنة تنسيق المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني)، إنما يشكل إقرارا واضحاً باكتمال الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة.
كما اعتبر د.فياض، في تصريحات له في أعقاب اجتماعات المانحين في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الأربعاء، أن ترحيب البيان الختامي الصادر عن المؤتمر بالاستنتاجات والتقييمات التي تضمنتها التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي بشأن اكتمال الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة وبناء مؤسسات قوية وكفؤة وقادرة على العمل كمؤسسات دولة، إنما يعبر عن شهادة ميلاد بحقيقة دولة فلسطين.
وعبر فياض عن أمله بأن يشكل هذا الإقرار دفعاً لعملية سلام على أسس كفيلة بضمان إنهاء الاحتلال، ودعا المجتمع الدولي للتحرك بهذا الاتجاه فوراً إزاء تحقيق ذلك، حتى موعد مؤتمر المانحين الذي سيعقد في باريس في حزيران المقبل.
ورداً على محاولات إسرائيل بوصف ما أنجزته السلطة الوطنية بالأحادية، قال رئيس الوزراء: 'إن الأحادية التي تتناقض مع جوهر وأهداف عملية السلام هي الممارسات الإسرائيلية، وخاصة المتصلة بالأنشطة الاستيطانية ومصادرة الأراضي وسعيها المستمر لتغيير معالم القدس الشرقية وغيرها من الممارسات التي تتناقض مع أسس ومرجعيات عملية السلام'.
واعتبر أن إقرار المجتمع الدولي باكتمال الجاهزية الفلسطينية لإقامة الدولة يؤكد مجدداً أن 'العقبة الأساسية التي تعيق حتى الآن تجسيد هذه الدولة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، هي الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي يستدعي تحرك المجتمع الدولي بصورة جدية نحو ممارسة مسؤولياته الكاملة لإنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'.
وفي السياق ذاته، شدد رئيس الوزراء على ضرورة إلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وفي مقدمتها الوقف الشامل والتام للأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات العسكرية، وفتح مؤسسات القدس، كما أكد ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح معابر القطاع والبدء في إعماره وتنفيذ المشاريع الحيوية فيه، وخاصة المتصلة ببناء المدارس وتوفير مياه الشرب.
وبين أن ممارسات إسرائيل بإعاقة تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة 'ج' إنما يشكل محاولة واضحة لعرقلة تنفيذ خطة السلطة الوطنية الفلسطينية، وأكد أن السلطة الوطنية ستواصل تنفيذ المشاريع التنموية ودعم صمود المواطنين في كافة المناطق الفلسطينية، وفي مقدمتها المناطق المهمشة والمتضررة من الاستيطان والجدار وجميع الأراضي المصنفة 'ج' كما في القدس الشرقية.
ومن ناحية أخرى، وقع رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، وعلى هامش الاجتماعات، اتفاقية مع المفوضية الأوروبية بشأن إعفاء السلع الزراعية الفلسطينية من القيود الجمركية، وكذلك من قيود الكوتا. وعقد سلسلة من اللقاءات، مع الأطراف المشاركة في الاجتماعات بهدف حشد المزيد من الدعم الدولي لشعبنا وحقوقه الوطنية ومن أجل تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال.
وكان رئيس الوزراء قد تقدم بمداخلة خلال اجتماعات لجنة المانحين في بروكسل قال فيها: 'إنه لاجتماع تاريخي اليوم، والذي يضم كل من الأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والذين أصدروا تقارير خاصة عُرضت في هذا الاجتماع، وتحمل الكثير من الملاحظات الإيجابية والنتائج المهمة. حيث أشار تقرير الأمم المتحدة إلى الإنجازات التي حققتها السلطة الوطنية في عدد من الجوانب في مجال قدرة وتمكين مؤسسات الدولة في المجالات الحيوية، هذا بالإضافة إلى التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي يؤكد بأن السلطة الوطنية تحقق تقدم ملموس في بناء المؤسسات القوية والكفؤة وقادرة على العمل كمؤسسات دولة.
أما بالنسبة لتقرير صندوق النقد الدولي، فأود أن أسلط الضوء على ما جاء في تقرير الصندوق والذي أشار في تصريح واضح إلى أننا وصلنا إلى مرحلة الجاهزية لإقامة الدولة المستقلة، ونحن الآن قد اجتزنا هذه المرحلة. وأنا أقول لكم بأننا قادرون الآن على وضع السياسات السليمة المتوقعة من أي دولة مستقلة أن تقوم بها.
أما من ناحية أخرى، فإنه ومن المؤسف أن يتم إلغاء اجتماع اللجنة الرباعية، هذه اللجنة التي يجب عليها أن تعمل استناداً إلى هذه التقارير، من خلال الاعتراف بها والتحقق من صحتها، وتقييمها سياسياً. كما يجب على اللجنة الرباعية أن تصدر شهادة ميلاد للدولة الفلسطينية. خاصة وأننا نحن الفلسطينيين قد وصلنا الآن إلى تحقيق شيء حقيقي على أرض الواقع، والذي يمثل تتويجاً للكثير من العمل الشاق الذي قمنا به، وها نحن الآن قد اجتزنا عتبة الاستعداد لإقامة دولة فلسطين. ونحن بحاجة إلى تقارب بين عملية بناء الدولة والعملية السياسية، كما أننا بحاجة إلى دعم المجتمع الدولي الفوري لإلزام إسرائيل بالتقيد بقواعد القانون الدولي وخارطة الطريق، وفي مقدمة ذلك الوقف الشامل للأنشطة الاستيطانية، ووقف الاجتياحات العسكرية، وفتح مؤسسات القدس.
إن الاستفادة الكاملة من عملية بناء الدولة التي قمنا بتحقيقها، يتم من خلال إصدار شهادة الميلاد تلك التي أشرت إليها قبل قليل، والاستفادة من الروح الجديدة المتعلقة بالتمكين والحرية والجارية حالياً في المنطقة، هذا من جانب، ومن جانب آخر، يجب أن يكون مؤتمر باريس للمانحين والذي سيعقد في حزيران المقبل، مجدي وقوي، وأن يحمل شعوراً كبيراً من الكبرياء والتواضع والاعتزاز والامتنان والاعتراف الكامل بالتضحيات التي قدمت من قبل الأجيال الفلسطينية، ومن الذين دعمونا ووقفوا معنا في سعينا نحو الحرية والعدالة.
أنا أقف أمامكم الآن اليوم لأقول لكم بأن الفلسطينيين على استعداد لإقامة الدولة، على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يجسد القيم الحالية والتي تضمنتها وثيقة إعلان استقلال دولة فلسطين والتي خطها الشاعر الراحل محمود درويش'.