حركة 'فتح' في لبنان تدعو إلى حماية التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة

بيروت 8-11-2012

 دعت حركة فتح في لبنان كافة الدول والجهات والمنظمات الإنسانية والحقوقية التي تؤمن بالسلام والحرية والاستقلال، أن تمارس دورها في رفض الضغوطات الإسرائيلية، والإصرار على حماية خطوة التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة.

وأعربت الحركة في بيان لها، عن أسفها من الحملة الإعلامية القاسية التي تعرض لها الرئيس محمود عباس من قبل بعض الجهات، على إثر المقابلة التي أجرتها معه القناة الثانية الإسرائيلية، والتي قامت عمدا بتشويهها، واقتطاع مقتطفات منها لتغيير المعنى، خاصة ما يتعلق بموضوع حق عودة اللاجئين.

وأوضحت الحركة أن إسرائيل كانت تهدف إلى تشويه مواقف الرئيس عباس، وتفجير إرباكات مفتعلة داخل الساحة الفلسطينية، والساحة العربية والدولية، وفتح الباب واسعا أمام الهجمة على القيادة الفلسطينية، بدعوى أن عباس يريد التخلي عن حق العودة.

وأكدت في بيانها، أن الجميع يعرف موقف الرئيس عباس الذي يعتبر العودة حقا مقدسا لكل فلسطيني، وأن أي مفاوضات حول هذا الموضوع، وغيره من الثوابت الوطنية، لا بد أن تخضع قبل إقرارها إلى استفتاء الشعب الفلسطيني.

كما طالبت الحركة كافة الدول والأحزاب، والقوى الصديقة إلى وقفة جادة وصادقة، لمواجهة الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها الرئيس عباس، من قبل قادة إسرائيل والولايات المتحدة، لمنعه من الذهاب إلى الجمعية العمومية والحصول على العضوية، ولمنعه من الحصول على دعم الدول الصديقة.

وعزا البيان الهدف من وراء هذه الضغوطات الدولية هو تدمير مكونات وركائز السلام في المنطقة، واستمرار الاستيطان والتهويد، وفرض الحل التصفوي الذي يجري الإعداد له، والقائم على تكريس الانقسام ومنع المصالحة، وإلزام الجانب الفلسطيني بالدولة ذات الحدود المؤقتة، هذه الدولة التي ليس فيها حق العودة، ولا فيها القدس عاصمة، ولا فيها سيادة، ولا تواصل جغرافي.

ودعت حركة فتح إلى ضرورة بذل الجهود النبيلة والمخلصة لإنجاز المصالحة الفلسطينية، على اعتبار أن الانقسام لا يخدم إلا المشروع الإسرائيلي المستقبلي، ولا بد من إعادة اللحمة.

ورفضت الحركة كافة الضغوطات التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية من قبل الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة، وتقديم الدعم السياسي والإعلامي والجماهيري، لمواجهة ما يتم التخطيط له في 'الغرف السوداء' لتصفية القضية الفلسطينية.

كما طالبت بكشف المؤامرة الحالية المتعلقة بفرض الحصار المالي على الشعب الفلسطيني وسلطته وقيادته، بهدف إرغام القيادة الفلسطينية على التنازل والتراجع وفتح المجال أمام المشروع الإسرائيلي.