البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في جنيف توجه مذكرات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي

جنيف 20-11-2012

 أفادت البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية في سويسرا بأنه وتماشيا مع تعليمات الرئيس محمود عباس، تم توجيه مذكرات عاجلة إلى كافة الإجراءات الخاصة والآليات المنبثقة عن الأمم المتحدة وخصوصا مجلس حقوق الإنسان، تشرح حيثيات العدوان والانتهاكات التي تقوم بها القوة القائمة بالاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني.

وأضافت البعثة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن المذكرات توضح التداعيات الخطيرة للعملية العسكرية على الشعب الفلسطيني، وتطالب في الوقت نفسه كافة الإجراءات الخاصة بضرورة الوقوف عند المسؤوليات المناطة بهم كل وفقا لولايته للضغط على إسرائيل لوقف عملياتها العسكرية وإنهاء احتلالها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967.

وتضمنت المذكرات الموجهة لكل من المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، والمقرر الخاص المعني بالسكن اللائق، والاعتقال القسري، والحق في التعليم، والاختفاء القسري، والحقوق الثقافية، وتعزيز النظام الدولي بشكل ديمقراطي ومتساوٍ، والمقرر الخاص المعني بالتمييز ضد المرأة، والقتل الخارج عن الإطار القانوني، والفقر المدقع وحقوق الانسان، والحق في الغذاء، وحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمع والتظاهر السلمي، وحرية الأديان والمعتقد.

كما تضمنت المذكرات التي وجهت إلى المقررين الخاصين المعنيين بالحق في تمتع الجميع بأعلى درجات الصحة النفسية والجسدية، ومكافحة التعذيب، والعنصرية، والعنف ضد المرأة، والأشخاص النازحين داخليا وكذلك المقرر الخاص المعني بالحق في المياه قد تضمنت جميعها معلومات موثقة وحقائق مسنودة بالأرقام تتعلق بالقتل المتعمد واستهداف المدنيين وتدمير المتلكات الخاصة والعامة وتشريد المواطنين من مساكنهم واستهداف البنية التحتية واستمرار التوسع الاستيطاني والعمل في بناء جدار الفصل العنصري واعتقال وإيقاف الآلاف من كوادر الشعب الفلسطيني وقياداته السياسية كذلك تضمنت المذكرات العاجلة حقائق تتعلق بسياسة إسرائيل في مدينة القدس الشريف وما تقوم به من تهويد وتغيير لمعالمها التاريخية العربية الإسلامية والمسيحية.

وطالبت المذكرات بضرورة وقوف هيئات الأمم المتحدة والآليات المنبثقة عنها عند المسؤوليات المناطة بها والتحرك العاجل لإلزام إسرائيل وقف عدوانها ضد الشعب الفلسطيني والقيام بإجراءات المسائلة والمحاسبة تحقيقا للعدالة.