مختصون: آلاف الوحدات الاستيطانية ردا على الاعتراف بدولة فلسطين

القدس 20-12-2012

 أكد مستشار ديوان الرئاسة لشؤون القدس المحامي أحمد الرويضي أن الهجمة الاستيطانية تستهدف الدولة الفلسطينية، بخلق الاحتلال لحقائق جديدة تقف أمام أي إمكانية لتنفيذ قرار الأمم المتحدة القاضي بالاعتراف بدولة فلسطين على أراضي عام 1967 وعاصمتها القدس.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عُقد بالقدس، اليوم الخميس، لبحث تسارع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس عقب الاعتراف الأممي بدولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة.

وقال الرويضي: إن الأراضي الفلسطينية تعيش حالة حرب بالمعنى الحقيقي حيث استخدم الاحتلال الطائرات والدبابات في عدوانه على غزة، وإستخدم الاستيطان والحصار الاقتصادي في الضفة الغربية، والاستيطان وهدم المنازل ومصادرة العقارات وغيرها في القدس المحتلة.

ولفت إلى أن القيادة الفلسطينية طالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، وردع الاحتلال أمام حقوق دولة فلسطين التي أعترف أربع أخماس العالم بها، مؤكداً أن ممارسات الاحتلال بحق شعبنا ترتقي لجرائم حرب ويجب المحاسبة عليها.

وأضاف: 'لا يكفي الإدانة في هذه المرحلة، وإنما على العالم تحمّل مسؤولياته وخاصة الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي، ولذلك القيادة في إطار التشاور بخصوص استصدار قرار 'تحمل مسؤوليات' من الأمم المتحدة وليس قرار إدانة فقط، وفي حالة عدم الاستجابة ستتحرك القيادة باتجاه أدوات قانونية دولية أخرى.'

وشدد الرويضي على أن المطلوب حالياً دعم صمود المقدسيين، وتوفير والإمكانيات وتطوير وتفعيل الجهد والعمل الفلسطيني، وبالتالي الجهد العربي والإسلامي والدولي من أجل القدس، وإعطائها كل الأولوية.

من جانبه، أكد أحمد صب لبن، الخبير في شؤون الاستيطان من رابطة الباحثين الميدانيين في القدس التي دعت للمؤتمر، أن إسرائيل توجه ردود عقابية من خلال الاستيطان عقب الاعتراف الدولي بفلسطين كدولة مراقب في الأمم المتحدة، حيث وجهت أولى الخطوات بالإعلان عن مشروع 'اي 1' والثانية عبر الإعلان عن المشاريع الاستيطانية في القدس الشرقية عاصمة الكيان الفلسطيني المستقبلية.

وقال: 'خلال الأسابيع الأخيرة فقط قامت إسرائيل بالمصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية في كل من القدس ومحيطها في الضفة الغربية سواء في 'E1' أو في 'راموت شلومو' أو 'جفعات هامتوس' وهي اليوم وغدا والأسبوع المقبل ستناقش مخططات أخرى لمضاعفة الوحدات الاستيطانية في القدس، ليكون هذا العام عام التكثيف الاستيطاني، حيث تم المصادقة على 6000 وحدة استيطانية وتم إصدار عطاءات لبناء 2400 وحدة جديدة في القدس.'

وأشار صب لبن إلى أن التركيز في الاستيطان يتجلى عند الجانب الجنوبي من المدينة، وذلك في خطوة لتكريس الفصل ما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، وفي خطوة أحادية الجانب من قبل الاحتلال الذي يحاول من خلالها إعلان القدس الموحدة بشطريها عاصمة لكيانه، ويرسل بذلك رسالة للجانب الفلسطيني وللشرعية الدولية بأن القدس خارج إطار التفاوض، وسط تنصل إسرائيل من كل المواثيق والقرارات الدولية، وآخرها الاعتراف بفلسطين كدولة، والتي تسعى إسرائيل لجعلها مجزأة وعبارة عن كنتونات غير متصلة ببعضها البعض.

وأضاف: 'نحن في رابطة الباحثين نحذر من الانجرار وراء بعض التحليلات التي تشير إلى أن إسرائيل تستخدم هذا الفيضان في الإعلان عن وحدات البناء الاستيطانية كنوع من الدعاية الانتخابية، ونشير إلى أن ما يحدث في دوائر تخطيط البناء الإسرائيلي هو مصادقة نهائية على هذه المشاريع وليس نقاش.'

وتطرق صب لبن إلى التضييقات الإحتلالية على المواطنين في القدس والتي أحدثت ظاهرة البناء بدون ترخيص لمنازل المقدسيين، وقال: وصل عدد المنازل إلى 20 ألف منزل بُني بدون ترخيص نتيجة عدم إصدار تراخيص البناء في القدس الشرقية، والاحتلال بذلك لا يحترم الزيادة الطبيعية للمواطنين منذ عام 1967، حيث ازداد عددهم من 70 ألف مواطن إلى 310 آلاف في القدس الشرقية، إضافة إلى عدم السماح بالبناء العامودي لكي لا تتجاوز البناية الأربعة طوابق، ومصادرة الأراضي وإقامة الحدائق الوطنية وغيرها الكثير من القوانين والسياسات الجائرة بحق المقدسيين.