اللجنة التنفيذية تدين التصريحات الإسرائيلية إزاء أموال الضرائب
رام الله 2-5-2011
أدانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير اليوم الإثنين، التصريحات التي أطلقتها حكومة اليمين الإسرائيلي، وعلى رأسها رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، تجاه المصالحة الوطنية الفلسطينية.
وكانت وسائل الإعلام المختلفة تناولت تصريحات صدرت عن مكتب نتنياهو إزاء تجميد أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل لحساب السلطة الوطنية بسبب اتفاق المصالحة بين 'فتح' و'حماس'.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن 'التباكي الكاذب والمفضوح على السلام لا يستقيم والسياسة الإسرائيلية الموغلة في تحطيم أُسسه... وقرار عدم تحويل أموال الضرائب الفلسطينية إلى موازنة السلطة ابتزاز جديد تمارسه إسرائيل تحت ذريعة جديدة للتهرب من استحقاق السلام'.
وثمنت 'عاليا' اتفاق المصالحة الوطنية تحت رعاية 'الشقيقة الكبرى' مصر، معتبرة أن أُفقا واقعيا قد انفتح أمام تعزيز عناصر القوة الفلسطينية في مواجهة مشروع تصفية حل الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وأردفت: إن شعبنا الذي جربت فيه الحكومات الإسرائيلية كل الوسائل لكسر إرادته السياسية وأهدافه في التحرر الوطني وإقامة دولته الوطنية على أساس قرارات الشرعية الدولية، سيقطع الطريق بوحدته الوطنية على كل المتعيشين من انقسام الحركة الوطنية الفلسطينية وتشرذمها، وفي مقدمتهم إسرائيل'.
وأضافت اللجنة التنفيذية 'القرار الإسرائيلي الجديد القديم، الذي جرّبته بعض حكوماتها السابقة، لن يزيد شعبنا إلا إصرارا وعزيمة على ترسيخ وحدته الوطنية ومواصلة كفاحه الوطني من أجل الاستقلال. وتخطئ القيادة الإسرائيلية مجددا إذا ظنت أنّ خداعها وأكاذيبها المستمرة ستنطلي على المجتمع الدولي ومؤسساته'.
وتابعت: لقد أكدت التحولات العميقة في المنطقة وموقف شعوب العالم منها أن لا مستقبل للاحتلال ولا لأي قوة تحاول خنق إرادة الشعوب وتطلعاتها. إننا على ثقة تامة بأن هذه القرصنة الإسرائيلية الجديدة ستجد الإدانة المناسبة من العالم أجمع، وستعجّل من اندحار الاحتلال عن الأرض الفلسطينية'.
