الرئيس: ملتزمون بما تم الاتفاق عليه بالدوحة والقاهرة

القاهرة 9-1-2013

 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، 'إننا ملتزمون بما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة'، فيما يتعلق بموضوع المصالحة.

 وأضاف سيادته، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف المصرية، مساء اليوم الأربعاء، بقصر الضيافة بالقاهرة،' ملتزمون بما تم الاتفاق عليه بالدوحة والقاهرة، وبما أعلن من قبلنا، وبالذات من قبل رئيس المكتب السياسي لحركة 'حماس' خالد مشعل، بالنقاط الأربع التالية: إننا كلانا مؤمنان برؤية الدولتين، دولة فلسطين على حدود 67 تعيش جنبا إلى جنب دولة إسرائيل، وأن يتم ذلك عبر المفاوضات، وأن نتبنى المقاومة الشعبية والسلمية، وأن نذهب للانتخابات'.

وأشار الرئيس، إلى أنه بدأ تنفيذ هذه القرارات منذ شهر يونيو الماضي عندما ذهبت لجنة الانتخابات المركزية المستقلة إلى غزة وبدأت تحضر نفسها من أجل أن تسجل من لم يسجل من القطاع، ثم تحدد هي الانتخابات، 'وفي 2 يوليو فوجئنا بقرار وقف اللجنة عن العمل'.

وأضاف سيادته أن 'المطلوب أن تذهب اللجنة إلى قطاع غزة لتسجل 300 ألف فلسطيني لم يسجلوا منذ الانقلاب وحتى وقتنا هذا، وعندما يسجلون تطلب اللجنة تحديد موعد للانتخابات، وتطلب مني إصدار مرسوم بما تراه فور انتهائها من عملها'.

وقال إن الانتخابات ستكون للمجلس التشريعي، والمجلس الوطني، والرئاسة، و'هذا الموضوع سيناقش الليلة مع خالد مشعل وقيادة 'حماس' وماذا يمكن أن نعمل في المستقبل؟'. (لقاء الرئيس مع رؤساء تحرير الصحف المصرية تم قبل لقائه مع خالد مشعل).

وأضاف سيادته: ''لن نكل ولن نمل حتى تتم المصالحة بين شطري الوطن، ليعود موحدا ثابتا بوجه الطغيان ووجه كل من يريد الوقوف بوجه الاستقلال'.

وأضاف الرئيس: 'لم يعد مسموحا لأحد أن يتلاعب بمصير الشعب والقضية بإبقاء الانقسام تحت أي ذريعة، شعبنا لن يغفر لكل من يريد أن يعمق الانقسام وأن يُعلي المصلحة الفئوية والفردية على مصلحة الوطن'.

 وتابع سيادته أن ضغوطا هائلة مورست على القيادة من أجل ألا تذهب للأمم المتحدة للحصول على دولة بصفة مراقب، مضيفا 'أننا عندما أخذنا صفة الدولة أصبحنا خاضعين لاتفاقية جنيف الرابعة التي تعتبر الأرض المحتلة أرض دولة محتلة وليست أراض متنازع عليها، كما تعتبرها إسرائيل، وعلى المحتل ألا يغير بديموغرافيتها وألا ينقل مواطنيه إليها، وهذه الفائدة الكبرى التي حصلنا عليها'.

وتابع سيادته: 'سنستمر بإجراء الاتصالات مع الدول التي صوتت ضدنا لإيصال الحق الفلسطيني، ليكون العالم كله معنا، مع العلم إنني كنت أحلم بـ 115 صوتا، ونحن بدأنا الآن نضع 63 مؤسسة وبروتوكولا على الطاولة سندرسها بعناية ونتعامل معها، وأولها تم تغيير اسم السلطة إلى اسم الدولة'.

وأكد الرئيس أنه لا بد أن يتوقف الاستيطان وهذا شرط أساسي، بالإضافة إلى إطلاق سراح الأسرى، وقضية الأموال الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل'.

 وأضاف: 'الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، خاصة في مدينة القدس المحتلة، والمشاريع الأخيرة التي أعلنت عنها إسرائيل من شأنها أن تعزل مدينة القدس وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين، لذلك لن نقبل به وسنلجأ للمجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن لوقفه، وعندنا ما يمكن أن نعمله لمنع الاستيطان'.

وفيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، عبر سيادته عن ألمه لسقوط عشرات الشهداء من أبناء شعبنا في مخيم اليرموك، 'علما بأن الفلسطينيين لم يتدخلوا'.

وقال سيادته: 'استطعنا عبر اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف، أن نصل لاتفاق يضمن الأمن، وأن يعود للمخيم سكانه، ونحن قررنا منذ أكثر من عامين ألا يتدخل الفلسطينيون في الشؤون الداخلية للدول العربية، ونحن لسنا طرفا في أي خلاف داخلي، وإنما نتمنى للشعوب أن تحقق ما تريد لا أكثر ولا أقل'.