'الداخلية الإسرائيلية' تتجسس على مقدمي طلبات لمّ الشمل من الفلسطينيين

القدس 21-1-2013

 كشف مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عن نهج استخباراتي جديد تقوم به وزارة الداخلية الإسرائيلية، متمثلا بطلب كشف المكالمات بين الأزواج مُقدمي طلبات لمّ الشمل.

وأضاف المركز في بيان صحفي، اليوم الإثنين، إن هذا الإجراء غير قانوني، والأسئلة التي يتم طرحها من قبل وزارة الداخلية هي أمر ينتهك الخصوصية الفردية، وحق الفرد في الحفاظ على هذه المعلومات.

وأكدت محامية المركز فادية التميمي، أن هذا الإجراء يعتبر انتهاكا لخصوصية العائلة، ويتعارض مع القوانين المحلية، التي تنص على أهمية احترام خصوصية الفرد، وعدم تدخل السلطات بمسار حياته.

وأضافت، إن هذه الطلبات ستؤثر وبشكل كبير على العلاقات الاجتماعية وعلى الأسرة خاصة الأزواج الذين يقدمون طلبات لمّ الشمل، حيثّ إنه في كثير من الأحيان يضطر مقدم الطلب الادعاء بِقطع علاقاته العائلية مع أفراد من عائلته لأسباب 'أمنية'، (وذلك بناء على تدخلات جهاز المخابرات العام- الشاباك، ومن قِبل وزارة الداخليّة)، ومن خلال هذا المستند فإن الداخلية ستعلم بكل تحركات مقدم الطلب وزوجه/ته، ما يجعل العلاقات الأسرية مكشوفة أمام الجميع.

بدوره، شدد مدير فرع القدس رامي صالح، على أن المركز يرفض التعامل مع هذا البند، ويعتبره مصدرا استخباراتيا لجمع المعلومات عن مُقدمي طلبات لمّ الشمل، مشيرا إلى أن طاقم عمل المركز من محامين وباحثين يجهزون لاعتراض على هذا البند وغيره من البنود التي لا تتماشى مع القوانين المحلية والقانون الدولي، الذي يجب الاحتكام له في مدينة القدس باعتبارها مدينة محتلّة، وتمّ ضمها وتطبيق القوانين الإسرائيليّة فيها قسرا.