برهم لـ'وفا': حولنا 1.6 مليون دولار أقساط للطلبة الفلسطينيين بالجامعات اللبنانية
رام الله- 22-11-2010 وفا- زلفى شحرور
قال نائب رئيس صندوق الرئيس محمود عباس لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان إبراهيم برهم اليوم الاثنين، إن الصندوق حول 1.6 مليون دولار للجامعات اللبنانية بدل أقساط عن الطلبة الفلسطينيين، ويستعد لتحويل أقساط الفصل الدراسي الثاني.
وبين برهم في حديث صحفي لـ'وفا' أن القطاع الخاص تبرع بحوالي 4.5 مليون دولار لصالح الصندوق، في العشاء الخيري الذي نظم في رام الله في العاشر من الشهر الجاري.
وتحدث برهم بإسهاب عن فكرة مشاركة القطاع الخاص ودوره في دعم هذا الصندوق، وهو الدعم الذي فاجأ الجميع، وهو الأكبر في تاريخ القطاع الخاص كما يراه برهم .
وقال 'طلبني السيد الرئيس بصفتي 'رئيس التجمع الحركي لمؤسسات القطاع' في 'فتح' (وهي مؤسسة جديدة نسبيا وتضم 100 عضو رؤساء مجلس إدارات ومدراء شركات)، لنقاش كيف يمكن للقطاع الخاص دعم هذا الصندوق وطلبتنا في لبنان، من منطلق إنساني ووطني بحت، ودون أي أبعاد سياسية.
وأضاف 'ناقشنا الموضوع في مجلس إدارة التجمع، وقررنا دعم المبادرة بالإجماع، وبعد أيام من ذلك عينت نائبا لرئيس الصندوق، والمشكل من تسعة أعضاء من القطاع الخاص والعام.
وأكد برهم أن إدارة الصندوق ستجتمع قريبا لتحديد الرقم الذي تم جمعه بدقة، والذي وصفه بالأضخم في تاريخ العمل الخيري للقطاع الخاص في فلسطين، معيدا ذلك لقناعة القطاع الخاص بدور هذه الفئة من أبناء شعبنا، والتي نحن مدينين لها بالجميل على حجم تضحياتها، وهي من قدمت الآلاف من الشهداء.
وأضاف 'اهتمام الرئيس الشخصي بالموضوع أعطى ثقة للمشاركين في العشاء الخيري، لافتا لوجود تبرعات ودعم من قبل أصحاب شركات في القطاع الخاص لم يتمكنوا من المشاركة في العشاء الخيري.
وأشار برهم للأعباء الملقاة على كاهل مجلس إدارة الصندوق، والتي تعمل بشكل تطوعي لتنفيذ رؤية الرئيس بأن يكون الصندوق مستقلا ومبنيا على أسس مالية وإدارية صحية، وعليه تدقيق مالي وإداري حسب أفضل النظم المالية والإدارية. كذلك يجب العمل على بناء مؤسسة الصندوق بحيث تكون قادرة على تحقيق الأهداف، واستيعاب أكبر عدد من طلبة المخيمات والطلبة الفلسطينيين في لبنان، وسيكون لنا مساهمات جزئية لدعم التعليم المدرسي، من خلال برامج تدريبية وبرامج دعم فني للمدارس ولطلبة المدارس لبناء جيل جديد.
ووصف برهم المهمة بالصعبة، وقال: بدأنا العمل في البداية على المستوى المحلي، وحققنا إنجازات مهمة، وسنعمل ضمن الخطة الإستراتجية على توسيع دائرة دعم هذا الصندوق من خلال الحوار مع بعض المؤسسات العربية، مثل الصناديق العربية التابعة لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، ومع الجاليات الفلسطينية في الخارج.
وأكد برهم وجود شراكة مالية ما بين القطاع الخاص والعام في دعم هذا الصندوق، حيث تعهد رئيس الوزراء د. سلام فياض بدفع ضعفي المبلغ الذي يدفعه القطاع الخاص للصندوق من الموازنة العامة، آملا أن تلتزم الحكومة بتعهدها.
وأكد برهم جاهزية القطاع الخاص للاستمرار بدعمه لصندوق الطالب، وعلى الصندوق التواصل مع الداعمين، ولكن أشكال النشاطات قد تختلف.
وأشار برهم إلى توزع عمل المؤسسة ما بين رام الله، التي ستدير الصندوق بصورة مركزية ماليا وإداريا، في حين ستعمل الطواقم في لبنان على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، موضحا أنه سيصار لتعيين طواقم تنفيذية لإدارة الصندوق بصورة يومية.
وعن توجهات الصندوق في العمل، أعلن برهم عن توجه الصندوق لإرسال طلبة إلى الخارج، على حساب المنح التعليمية التي تأتي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي هذه الحالة يتكفل الصندوق بتوفير مصروف جيب للطالب.
وبين أن دعم الطلبة الدارسين في الجامعات اللبنانية يقتصر على تأمين القسط الجامعي للطلبة الذين يتعلمون على حسابهم الخاص، وهناك حالات محدودة جدا، تم توفير مصروف جيب لها بسبب حاجتها الماسة، وليس من السهل على الصندوق توفير القسط والمصروف.
ونوه برهم إلى أن الصندوق يمر بمرحلة بنائه، ويحتاج لحوالي سنة من العمل حتى يتمكن من جمع المعلومات والقيام بالدراسات اللازمة، لأخذ القرار المناسب، والرد على الكثير من الأسئلة التي تطرح علينا ونطرحها على أنفسنا، مثل: هل يمكن لنا دعم التعليم الثانوي؟، هل نتمكن من تقدير حجم احتياجانا لسنوات قادمة؟، وهل يشجع هذا الصندوق التعليم بين أبناء شعبنا؟، وكيف سيؤثر بزيادة عدد الطلبة؟، وهل سنكون قادرين على الإجابة عن الكثير من الأسئلة الفنية والإدارية والتخصصية؟، وهذه قضايا لا يمكن تحقيقها دون طاقم إداري متخصص وكفؤ.
وأضاف: مؤقتا، يتوجه الطلبة لتقديم الطلبات للحصول على منحة تعليم في سفارتنا بلبنان، ويقوم بالعمل الملحق الثقافي مع طواقم متطوعة، مشيرا إلى قبول جميع الطلبات دون السؤال عن الانتماء السياسي، 'وهي رسالة نوجهها لجميع أبناء شعبنا في لبنان بأنهم جزء من مسؤوليتنا، وهذه رسالة جديدة نأمل أن يتفهموها' .
ولفت لوجود انطباعات أولية تم رصدها، من نوع أن عدد الطلبة الذين ينهون تعليمهم المدرسي ويتجهون للتعليم الجامعي أقل بكثير من المعدل العام العالمي، والبالغة 2.3% من عدد السكان، وهذا يعني أن الطلبة الذين ينهون التعليم المدرسي بين أهلنا في لبنان يجب أن يكون 10 آلاف طالب، في حين يبلغ عددهم فقط 2000 طالب (ويمكن إعادة ذلك لأن مدارس وكالة الغوث تعلم حتى الصف التاسع، وبعد ذلك يتحول جميع الطلبة إلى المدارس الخاصة، وهي قضية لا يقدر عليها أصحاب الدخول المنخفضة، وكانت بالعادة تغطي الفصائل الفلسطينية هذه المرحلة بمنح تعليم).
