ثوري 'فتح' يرفض الضغوط التي تمارسها بعض الأطراف لإفشال المصالحة
رام الله 12-5-2011
رفض المجلس الثوري لحركة فتح، في ختام دورته السادسة، دورة الوحدة والعودة والدولة، كل الضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية 'لإجهاض المصالحة الوطنية وخصوصا من الاحتلال الإسرائيلي'.
كما رفض المجلس في توصيات خرجت من بعد اختتام اجتماعاته في رام الله بشكل قاطع مقايضة الحقوق الوطنية بالمال، مؤكدا أن 'شعبنا صمد في وجه مؤامرات عاتية وأسقطها'، ودعا المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى ضمان تحويل الأموال الفلسطينية من مستحقاتها الضريبية والجمركية وإلى سرعة تشكيل حكومة فلسطينية تباشر في إعادة اعمار قطاع غزة وتهيئ الأجواء المناسبة للانتخابات العامة.
ورحب المجلس الثوري بتوقيع وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، وثمن عاليا 'كل الجهود التي أسهمت في إنجازها وفي المقدمة الشقيقة مصر التي جهدت منذ سنوات لإنهاء الانقسام واستعادة الشعب الفلسطيني لوحدته وكل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي احتضنت اتفاق مكة ووفرت سبل نجاح اتفاق القاهرة'.
وفيما يلي نص البيان الختامي للمجلس الثوري:
عقد المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح، دورته العادية السادسة 'دورة الوحدة والعودة والدولة' في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ما بين 9/05/2011 إلى 11/05/2011، وقد افتتح أمين سر المجلس اجتماعات الدورة، بحضور ومشاركة رئيس الحركة الأخ الرئيس محمود عباس، وأعضاء اللجنة المركزية.
وقد افتتحت الدورة بالنشيد الوطني الفلسطيني، والوقوف دقيقة إجلال وإكبار وقراءة الفاتحة، على روح شهداء شعبنا الفلسطيني وثوراته وانتفاضاته المجيدة وشهداء الأمة العربية وثوراتها المتعاقبة، وتمجيد الشهيدين المتضامنيين مع الشعب الفلسطيني ونضالاته جوليانو خميس- مير وفيتوريو أريغوني، والتحية المقرونة بالعهد للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي بأنهم على رأس أولويات الحركة فهم مناضلوها واسرى الحرية، والتحية المجيدة لجرحانا البواسل، والترحيب بالمصالحة الوطنية الفلسطينية مع تحية اعتزاز لكل من أسهم في إنجاحها، وبعد التأكد من النصاب القانوني للاجتماع تم إقرار جدول الأعمال.
وقد القى الأخ الرئيس محمود عباس ، رئيس دولة فلسطين، رئيس الحركة، خطابا شاملا أمام المجلس الثوري، حيث وضع المجلس في حقيقة اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني والتطورات السياسية والتحركات الدبلوماسية التي يؤديها، لأجل وحدة شعبنا وتعزيز مكامن قوته لتحقيق أهدافه الوطنية.
وتحدث الأخ الرئيس باهمية الاتفاق الوطني الفلسطيني بعد توقيع كافة الفصائل عليه، بجهد عربي قادته الشقيقة مصر بدأ عقب الانقلاب مباشرة، وبمشاركة ودعم عربي عبر جامعة الدول العربية، واكد في هذا الصدد أن المصالحة الفلسطينية والوفاق الوطني الفلسطيني واجبة على الفلسطينيين لغاية استعادة وحدتهم نحو تجسيد حقوقهم الثابته والمتمثلة في الحرية والاستقلال بانهاء الاحتلال الاسرائيلي الواقع على الأرض الفلسطينية منذ عام 1967، وتجسيد حق العودة وفق القرار 194، وتحرير الاسرى.
واضاف أن الحكومة القادمة حكومة مستقلين وطنيين سيتم التوافق عليها قريبا وستعمل لإعادة إعمار قطاع غزة وتهيئة الاجواء الوطنية لاجراء الانتخابات، مؤكداً أننا لن نخضع لأي ابتزازات سياسية مقابل احتياجاتنا المالية وأدان حجز سلطات الاحتلال للاستحقاقات المالية والضريبية.
وقد وجه الأخ الرئيس قيادة حركة فتح والفصائل الفلسطينية المختلفة إلى الترفع عن صغائر الأمور والقضايا الخلافية التفصيلية في العمل الوطني الفلسطيني لأجل تحقيق أهداف شعبنا الوطنية والبقاء في مستوى تضحيات الشعب الفلسطيني الجسيمة عبر مسيرة نضاله الطويلة.
وقد طلب الأخ الرئيس المجلس الثوري بالعمل على التهيؤ للانتخابات العامة القادمة، ووضع آلية لاختيار مرشحي الحركة ومرشحها للرئاسة.
وفي الموضوع السياسي اشار الأخ الرئيس أنه سيذهب للأمم المتحدة لاستصدار قرار بخصوص حدود الدولة الفلسطينية وحق شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، ولن يحول دون ذلك الا استئناف المفاوضات وفق الشروط الدولية والفلسطينية، وأن تنجز المفاوضات حقوق شعبنا بانهاء الاحتلال قبل سبتمبر، لافتا أن الاجراءات الاحادية المخالفة للقانون الدولي والمخالفة لخطة خارطة الطريق هي اجراءات حكومة الاحتلال فقط.
وفي نهاية مداولات المجلس وعقب نقاشاته المعمقة وتوصيات الأعضاء، أقر المجلس الثوري ما يلي:
1- الشأن السياسي: يثمن المجلس الثوري الدور الذي يقوم به الرئيس محمود عباس في كل جولاته واجتماعاته واتصالاته مع دول العالم، لتعزيز دائرة التضامن والاسناد مع الشعب الفلسطيني خصوصا الاعترافات المتوالية بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، وتحضيرا للاستحقاق الفلسطيني على المجتمع الدولي في سبتمبر القادم والهادف إلى تجسيد الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967.
وإذ يحيي المجلس الثوري كافة الدول الصديقة التي اعترفت بدولتنا المستقلة وحقوقه السياسية والتي جددت إعترافها والدول التي رفعت مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني، فإن المجلس يساند القيادة ويدعوها لمواصلة العمل والجهد الحثيث في كافة المستويات الدبلوماسية والقانونية، وهنا يدعو المجلس الثوري القيادة الفلسطينية بتحضير كافة المستلزمات لغاية التوجه للأمم المتحدة طلبا لموقفها حول حدود دولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية.
ويثمن المجلس دور الدول العربية وخصوصا مجموعتها العاملة في الأمم المتحدة، بوقفتها الأصيلة في كل المحافل الدولية وتحديدا مجلس الأمن، كما يحيي موقف الدول الأربعة عشر التي أيدت مشروع القرار العربي الذي يجرم الاستيطان ويدينه، منددا بالفيتو الأمريكي.
ومن جهة أخرى فإن المجلس الثوري، يشدد على الثبات على المواقف الشجاعة فيما يختص بالمفاوضات المتوقفة حتى ينصاع الاحتلال للارادة الدولية والقانون الدولي ومباديء عملية السلام ووقف كل الاجراءات الأحادية من مصادرة للأراضي الفلسطينية وتهجير للأفراد والجماعات ووقف الاستيطان وفي المقدمة القدس، وكل الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.
ويجدد المجلس الثوري تأكيده على أهمية تصعيد المقاومة الشعبية في كل الأماكن الممكنة وخصوصا القدس وأحيائها في سلوان والعيسوية والشيخ جراح ومحيط الأقصى الشريف، كما في بلعين ونعلين والمعصرة والنبي صالح وبيت أمر وأم سلمونه والمواقع الأخرى المناضلة، كما حيا أهالي قرى اللطرون الثلاث، ويشيد بالمبادرة النضالية لأهالي لفتا المهجرينعلى أرضهم وبيوتهم المهدده بالهدم، والطلب باثارتها في كل المستويات الدولية ومنها اليونسكو.
2- الشأن الوطني 'المصالحة': يرحب المجلس الثوري بتوقيع وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني ويثمن عاليا كل الجهود التي اسهمت في إنجازها وفي المقدمة الشقيقة مصر التي جهدت منذ سنوات لإنهاء الانقسام واستعادة الشعب الفلسطيني لوحدته وكل الدول العربية عبر جامعة الدول العربية وفي المقدمة المملكة العربية السعودية التي احتضنت اتفاق مكة ووفرت سبل نجاح اتفاق القاهرة.
وهنا فإن المجلس الثوري لحركة فتح، يعبر عن ايمانه العميق بأن الوحدة الوطنية الفلسطينية هي الرافعة الأساسية لتحقيق أهداف الشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة، ويدعو الفصائل كافة للعمل بروح الوحدة والتضامن وبروح فلسطينية لانجاح الاتفاق وبناء نظام سياسي فلسطيني قائم على التعددية والديمقراطية واحترام الآخر، قادر على المواكبة والمنافسة امام الديمقراطيات الحديثة، بما في ذلك انجاح كل بنود الإتفاق وصولا للانتخابات العامه الواجب إجراؤها بعد عام.
ويرى المجلس أن المشاركة السياسية حق فردي لأبناء الشعب الفلسطيني يقره القانون الأساسي ويكفله، وأن احترامه واجب ويتطلب منا جميعا تعزيز مقومات ممارسته، وهذا يتطلب وفاء الفصائل الفلسطينية لأهداف وتطلعات شعبنا وتضحياته، والابتعاد كليا عن الفئوية والتناقضات والتجاذبات في اطار ديمقراطي.
والتزاما بتعاقدات حركة فتح، وايمانا بالدور الطليعي والريادي الذي تؤديه الحركة في قيادة نضالات شعبنا المعاصره، ودورها في الحفاظ على وحدة الشعب الفلسطيني، فقد قرر المجلس تشكيل لجنة عليا لمتابعة تنفيذ اتفاق المصالحة وتوفير مقومات نجاحه.
ورفض المجلس الثوري كل الضغوط التي تمارس ضد القيادة الفلسطينية لاجهاض المصالحة الوطنية وخصوصا من الاحتلال الاسرائيلي، ورفض بشكل قاطع مقايضة الحقوق الوطنية بالمال وأكد أن شعبنا صمد في وجه مؤامرات عاتيه وأسقطها، ودعا المجتمع الدولي والرباعية الدولية إلى ضمان تحويل الأموال الفلسطينية من مستحقاتها الضريبية والجمركية، داعيا في الوقت نفسه إلى سرعة تشكيل حكومة فلسطينية تباشر في اعادة اعمار قطاع غزة وتهيء الأجواء المناسبة للانتخابات العامة.
3- الشأن الحركي: استعرض المجلس الثوري بالتفاصيل الدقيقة التقارير المقدمة من اللجنة المركزية بمفوضياتها المختلفة، وتقارير المجلس الثوري المقدمة من أمانة السر واللجان، وعقب النقاشات المعمقة والمستفيضه حول الوضع الداخلي الفتحاوي، في كافة القطاعات والساحات والاقاليم، اتخذ العديد من القرارات على هذا الصعيد لتعزيز كل مظاهر النهوض والعمل والعطاء والفعل الايجابي في الحركة على مستوى الأعضاء والاطر القاعدية والوسطى والأطر القيادية العليا، والعمل على تجاوز كل مظاهر الخلل والضعف وانهائها بشكل كامل. ويطلب المجلس الثوري، العمل على مواصلة الجهد الحركي لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية، عبر تصليب البناء التنظيمي وتعزيز الانتماء والولاء.
وإذ يحيي المجلس الثوري أبناء حركة فتح ومناضليها الفلسطينيين والعرب والأجانب كل في موقعه ومكانه، ويخص عوائل الشهداء والجرحى البواسل وآلاف الأسرى المعتقلين من أبناء الحركة في سجون الاحتلال، معلنا وقوفه وتضامنه مع نضالاتهم واضرابهم الحالي في مواجهة قمع السجان، وأبناء الحركة في قطاع غزة الذين عانوا طوال أربعة أعوام، صناع الوحدة والوفاق والمصالحة، داعيا كافة ابناء وقيادات الحركة إلى الشروع فورا في اعادة بناء هياكل الحركة بما في ذلك عودة ومشاركة القيادات والكوادر الحركية الذين أجبروا على الخروج من القطاع.
4- توقف المجلس الثوري مطولا أمام ذكرى النكبة، حيث احتلت الأرض وارتكبت المجازر بحق شعبنا، وهجر وشرد شعبنا عن أرضه ووطنه، وأكد المجلس أن سنوات النكبة الثلاث والستين، لم ولن تُسقط حقوق شعبنا الثابته وفي مقدمتها حق العودة المقدس وفق القرار 194، ويرفض المجلس بقوة قانون النكبة الاسرائيلي.
وهنا يحيي المجلس الثوري الشعب الفلسطيني في كافة أماكن اللجوء والشتات، في الوطن والمهجر، ويخص أهلنا في مخيمات اللجوء في لبنان وسوريا والأردن والضفة والقطاع والداخل، نحييهم على صمودهم وثباتهم وايمانهم الراسخ بحقوقهم الوطنية والبقاء على العهد حتى تحقيق النصر وأهدافنا الوطنية.
ودعا المجلس جماهير شعبنا وكوادر الحركة للمشاركة في احياء فعاليات النكبة ومنها مسيرات يوم 15 أيار.
5- وفي ظل المتغيرات العميقة التي تعم الوطن العربي، فإن المجلس الثوري يحيي الجهود الشعبية والشبابية الفلسطينية التي رفعت شعار إنهاء الانقسام والاحتلال، ويؤكد المجلس على موقف حركة فتح الثابت الداعي لحماية وحدة الدول العربية والحيلولة دون تفتيتها أو تقسيمها، وأكد على ثقته بان الجماهير العربية قادرة على تحديد خياراتها بما يكفل تجسيد الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقرار الوطني، لتحقيق التنمية والتقدم ورفض واسقاط أي مؤامرات أجنبية ايا كان مصدرها، مع التأكيد على رفضه للتدخل الايراني في الشئون العربية وتحديدا الخليج العربي.
وقد حيا المجلس الأشقاء العرب كل بمكانه، على مواقفهم الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية متمنيا تجاوز كل ما يستهدف وحدة العرب ووطنهم الكبير لخدمة الأمة العربية والشعب الفلسطيني.
تحية إلى شعبنا العربي الفلسطيني في الوطن و الشتات..وكل سواعد البناء والمقاومة
تحية إلى أهلنا في القدس وغزة، وفي كل مواقع النضال
تحية لأسرى الحرية في سجون الاحتلال
تحية إلى الجرحى وعائلات الشهداء.
المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وعاشت فلسطين حرة عربية
وإنها لثورة حتى النصر
المجلس الثوري
فلسطين - رام الله
11/05/2011
