قوى وفعاليات وطنية: حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم
رام الله 14-5-2011
أكدت القوى والفعاليات الوطنية تمسكها بحق العودة باعتباره أحد الثوابت الوطنية الذي لا بديل ولا تنازل عنه، وهو حق مقدس لا يسقط بالتقادم، ومكفول بقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صحفي يوم الخامس عشر من أيار عام 1948 يوما اسودا في تاريخ الفلسطينيين خاصة، والعرب والمسلمين عامة، فقد بين مدى الظلم الذي لحق بهم أمام صمت بل ودعم معظم دول العالم، وخاصة الدول الكبرى.
وقال المجلس في بيانه 'تأتي ذكرى النكبة هذا العام في ظروف جديدة وايجابية حيث استعادت الشعوب العربية إرادتها، وبدأت بفرض كلمتها النابعة من الضمير، وشكلت صحوة كبيرة عبرت فيها هذه الشعوب عن إصرارها على استعادة حريتها وممارستها للديمقراطية، وعلى تأكيدها على تحقيق مطالبها وتطلعاتها، إضافة إلى انتهاء الانقسام البغيض واستعادة الوحدة الوطني بين شطري الوطن.
وحيا المجلس شعبنا الفلسطيني الصامد الصابر في قطاع غزة وفي الضفة وفي القدس عاصمة دولتنا المستقلة، وفي الشتات وأماكن اللجوء القسري وحيثما وجد، وكذلك الشـعوب العربية التي عبرت عن دعمها للعودة وحق الفلسطينيين بها.
وأكد أن عودة اللاجئين إلى ديارهم حق طبيعي كفلته الشرائع والقوانين الدولية وهي تحتل أولوية لا يمكن تجاهلها أو التنازل عنها وان المجلس يستنكر ويرفض رفضا باتا أي دعوة للوطن البديل أو إسكان للاجئين الفلسطينيين في أي مكان وان وجهتهم لفلسطين ولا غير فلسطين طال الزمن أو قصر .
من جانبها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني 'فتح' أن حق العودة مقدس، لا يسقط بالتقادم ولا تلغيه القرارات إياً كان مصدرها.
وشددت الحركة في بيان صدر عن مفوضية الإعلام والثقافة بمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة على:'تصميم شعبنا على تطبيق حق العودة باعتباره حقاً طبيعياً وتاريخياً، وتعبيراً عن صلة أبدية بين الإنسان الفلسطيني وأرضه وبيته وبيئته الأصلية'.
وأضافت:' أن الخامس عشر من آيار كان علامة فارقة في تاريخ الشعوب والمآسي الإنسانية، حيث تعرض شعبنا ومازال منذ مطلع القرن الماضي لحملات إنهاء وجوده على أرضه، استخدمت فيها دولة إسرائيل الناشئة على أرضنا الأسلحة وأداوت وأساليب الإرهاب والمجازر بهدف اقتلاع شعبنا من جذوره الثقافية والتاريخية، ومنعه من بناء مستقبله على أرضه'.
ورأت أن المشروع الاحتلالي الاستيطاني لم يفلح بتحقيق أهدافه رغم تعرض الشعب الفلسطيني لعمليات تهجير وتقتيل وإبادة جماعية منظمة، إذ بقي شعبنا متمسكا بأرضه، حتى الذين اجبروا على الهجرة فقد حملوه في قلوبهم وذاكرتهم على أمل العودة بالغد القريب'.
وطالبت فتح الدول الكبرى بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، واعتبار النكبة حدثاً عالمياً، فالدول الكبرى التي أباحت للمستوطنين احتلال أرضنا الفلسطينية، وسهلت عمليات الاستيلاء عليها بكل الأساليب ومنها الإرهاب والمجازر ارتكبت جريمة ضد الإنسانية آن الآوان لأن يتطهر المجتمع الدولي من آثامها وتداعياتها'.
واعتبرت الحركة القرارات والقوانين التي تسنها الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي المتعلقة بالنكبة وتداعياتها وما يتعلق بحقنا المقدس بالعودة إلى ديارنا بأنها لا تساوي الحبر الذي كتبت فيه، فشعب فلسطين هو الذي يقرر حاضره ومستقبله إلى الأبد على أرضه كما بقي متمسكا بماضيه الحضاري وبإرثه الثقافي عليها.
من جانبها، أكدت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية تمسكها بحق العودة باعتباره أحد الثوابت الوطنية الذي لا بديل ولا تنازل عنه، وهو حق لكل فلسطيني هُجر وشُرد من أرضه.
وقالت الدائرة في بيان صحفي صدر عنها اليوم السبت، لمناسبة الذكرى 63 للنكبة ' تمُر هذه الذكرى وشعبُنا الفلسطيني ما زال يعيش نكبته في مخيمات اللجوء وفي دول الشتات يحلم بالعودة إلى الأرض التي أُجبر قَسرا على الخروج منها بقوة السلاح وارتكاب المجازر من قبل العصابات الصهيونية، نتذكر فيه مأساة تهجير 800 ألف فلسطيني وتدمير 531 مدينة وقرية على أيدي تلك العصابات '.
واعتبرت التوقيع على اتفاق المصالحة في القاهرة بالهدية العظيمة لشعبنا في ذكرى مأساته، وأضافت 'أن اتفاق المصالحة خطوة مهمة لترسيخ وحدتنا الوطنية، وطريقنا الصحيح للنهوض بالوضع الفلسطيني ومواجهة الاحتلال ومقاومة مشاريعه الاستيطانية، نستطيع موحدين تحقيق مزيد من الانتصارات السياسية وصولا إلى استحقاق سبتمبر القادم وبناء دولتنا العتيدة'.
ودعت الدائرة المجتمع الدولي عامة والأمم المتحدة خاصة، لتحمل مسؤولياتهم التاريخية لإنفاذ القرار الأممي 194، وإعادة الحقوق الشرعية 'غير القابلة للتصرف' لشعبنا وعلى رأسها حق العودة وتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
بدورها، أكدت الجبهة الديمقراطية في بيان لها لمناسبة ذكرى النكبة، أنه 'لا بديل عن حق العودة، الحق المقدس والتاريخي الذي يُحظى بإجماع دولي، حق العودة ومجمل القرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية، وفي مقدمها القرار 194 ورفض جميع المشاريع التي تنتقص منه'.
وقالت إن 'مستقبل فلسطين يعتمد على وحدة وتضافر جميع مكونات وطبقات الشعب الوطنية في الوطن والشتات'، وحييت حركة شباب الثورة الشعبية؛ ودورها الفاعل في الوصول إلى اتفاق إنهاء الانقسام؛ ودعت شعبنا في الوطن والشتات، وخاصةً قوى الشباب الفلسطيني لتقف حارسة على إنجاح هذا الاتفاق.
وأضافت أن المستقبل الوطني لا يمكن له أن يتحقق إلا بوجود الإستراتيجية التي يجمع عليها الشعب وقواه الوطنية، فهي وحدها الضمان لتحقيق عوامل وأهداف المستقبل الوطني، عبر الرؤية الوطنية الواحدة في القضايا الجوهرية، إستراتيجية فلسطينية مقدمة لإستراتيجية عربية جامعة وجديدة، في آلية عدم تجدد الخلافات الداخلية، وضمنها قضية حق العودة، ودحر الاحتلال .
وأكدت الجبهة على ضرورة حشد كل الجهود الوطنية والقومية، والإجماع على إستراتيجية عربية موحدة ملزمة، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، والخروج من التذرع بالخلافات والانقسامات والتنازعات على حساب المصلحة القومية العربية الجامعة، وعلى حساب استكمال برنامج التحرر الوطني والكرامة الوطنية والقومية.
وقالت الجبهة العربية الفلسطينية في بيان أصدرته لمناسبة الذكرى الثالثة والستين للنكبة إن ذكرى النكبة هذا العام تضع العالم اجمع بمؤسساته ومنظماته الدولية أمام اختبار حقيقي من اجل إنصاف شعبنا وإزالة الظلم التاريخي الذي تعرض له بإنهاء أخر احتلال استيطاني في العالم وخصوصاً أننا مقبلين على استحقاق أيلول القادم.
وأكدت على الموقف الفلسطيني بعدم العودة إلى المفاوضات ما لم تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطان وبتحديد مرجعية واضحة، فشعبنا ليس ضد السلام، وهو ما اتضح جلياً بإعلان الرئيس محمود عباس استعداده للعودة إلى المفاوضات وفق بيان الدول الأوروبية الثلاثة بريطانيا وفرنسا وألمانيا والذي انضمت له اسبانيا وايطاليا، التي اعتبرت الاستيطان بأسره غير شرعي، واعتماد خطوط عام 1967 كأساس لرسم حدود دولة فلسطين بما فيها القدس.
وأشارت إلى أن ذكرى النكبة تأخذ طابعاً مميزاً هذا العام فهي تأتي في ظل جملة من المتغيرات أهمها التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية وما يعكسه ذلك من إدراك فلسطيني لخطورة المرحلة القادمة من المواجهة مع إسرائيل، وتأتي كذلك في ظل حالة نهوض في الوطن العربي متمثلة بالثورات الشعبية المباركة.
ودعت الجبهة إلى جعل ذكرى النكبة دافعاً إلى العمل بكل الجهد من اجل تعزيز وحدتنا الوطنية والبدء بتجسيد المصالحة على الأرض وإزالة كل نتائج الانقسام وإفرازاته والخروج ببرنامج وطني يجمع عليه شعبنا ويوفر أفضل الظروف لتعزيز صموده وتهيئة الظروف أمام امتنا العربية لتقديم كل الدعم والإسناد لنضالنا باعتبار ذلك هو المدخل الحقيقي للدفاع عن الأمة وتوفير أفضل الظروف لإعادة نهوضها ووحدتها وتماسكها.
من جانبها، دعت جبهة النضال الشعبي بالذكرى 63 للنكبة لتنفيذ بنود اتفاق المصالحة الوطنية الذي تم توقيعه بالقاهرة بمشاركة كافة القوى والفصائل الفلسطينية وبما يفضي إلى إنهاء آثار الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية التي باتت ضرورة وطنية ملحة لا تقبل التسويف أو المماطلة ولا تحتمل التأجيل.
وأكدت أهمية توحيد الجهود ورص الصفوف في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا في شتى أماكن تواجده، واعتماد إستراتيجية وطنية واحدة تسخر كل طاقات وإمكانات شعبنا في معركته مع الاحتلال لانتزاع حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة والحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها القدس .
وطالبت الجبهة بتوحيد كل الجهود لدعم صمود اللاجئين في المخيمات وتحسين ظروفهم الحياتية مطالبة وكالة الغوث الدولية بتحمل مسؤولياتها، وزيادة خدماتها، وتحسينها في كافة المجالات، كما دعت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية بتقديم الدعم اللازم للجان الشعبية في المخيمات ومتابعة قضاياهم .
وشددت على التمسك بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها استنادا إلى القرار 194، مؤكدة الرفض لكل المخططات التي تحاول الانتقاص من هذا الحق أو تجاوزه.
وقالت الجبهة ما زال شعبنا يعيش آثار فصول النكبة منذ عام 1948 ويتجرع مرارتها حتى يومنا هذا داخل مخيمات الوطن وفي مخيمات اللجوء والشتات.
عربيا، وجه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في بيان اليوم السبت، بمناسبة الذكرى الـ63 للنكبة، التحية لشعبنا الفلسطيني وشهدائه الأبرار وآلاف المعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يعانون أبشع أنواع التعذيب والظروف الصحية السيئة.
كما توجه الرئيس بري بالتحية إلى الفصائل الفلسطينية المقاومة وقيادتها على توقيع اتفاق المصالحة في القاهرة الذي يستدعي خطوات مكملة شريعة وضرورية من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية تشرف على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.
ودعا إلى إعادة ترتيب الأولويات العربية في صنع السياسات بمواجهة التهديد المستمر للأمن القومي العربي، انطلاقا من تأكيد اعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب المركزية الأولى، والتصدي لكل محاولات تحويل الانتباه عن الصراع العربي - الإسرائيلي وجوهره التاريخي والسياسي واعتبار القضية الفلسطينية قضية شعب يستحق الحياة العزيزة الكريمة في دولته، ورفض الخطة الصهيونية الجارية لفرض يهودية الكيان الإسرائيلي والتأثير على الطابع العربي والعالمي للقدس باعتبارها القبلة الأولى للأديان السماوية.
