مجلس الوزراء يقرّر توفير مليون دولار شهريا لدعم أبناء شعبنا في سوريا

رام الله 5-3-2013

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء سلام فياض، توفير مبلغ مليون دولار شهريا لدعم أبناء شعبنا في المخيمات السورية، إلى أن تقوم المؤسسات الدولية ذات الصلة والمُختصة بهذا الأمر بورود ما يكفى من دعم لهم.

وجدّد المجلس مطالبته أطراف الصراع في سوريا بتجنيب الفلسطينيين آثار الصراع المدمرة، ووقف جرائم القتل والإعدام التي ترتكب بحق أبناء شعبنا.

كما قرر تشكيل لجنة وطنية، لإعداد الملفات الخاصة بإدراج مواقع التراث الفلسطينية على لائحة التراث العالمي.

وتقّدم المجلس بالتهنئة للمرأة الفلسطينية، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف الثامن من آذار، مؤكدا إصراره على المضي قدما بكل ما من شأنه حماية مكانتها، وبما يحقق لها المساواة والعدالة الاجتماعية، ويمكنها من تعزيز دورها في المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواقع صنع القرار.

وأكد المجلس أن الحكومة تواصل نقاشها المكثف وعلى أوسع نطاق ممكن، لإعداد مشروع قانون الموازنة للعام الجاري، في ظل الظروف الصعبة والمعقدة التي تعاني فيها خزينة الدولة من أزمة مالية خانقة وغير مسبوقة، وعدم ورود المساعدات العربية، وبشكل خاص المُقرة من خلال شبكة الأمان الماليّ العربية.

 وتطرق إلى تداعيات الانقسام الداخلي على الوضع الاقتصادي، وما تسببه هذه الحالة المرفوضة والمضرة بالمصلحة الوطنية العليا من خسائر اقتصادية وحرمان قطاع غزة من لعب دورها الطبيعي في المساهمة في الاقتصاد الوطني.

وأكد المجلس على رؤية الحكومة في تعظيم الموارد الذاتية لتحصين القرار السياسي الفلسطيني، وتعزيز استقلاليته، وتمكين السلطة الوطنية من التعامل مع ما يطرأ من احتياجات للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تعزيز الجهود من أجل ضمان تقليص العجز، والوصول إلى مشروع موازنة قابل للتمويل قبل نهاية الشهر الجاري.

كما جدّد دعوته للمجتمع الدولي بالتدخل الجدي والفاعل لإلزام سلطات الاحتلال بالإفراج الفوري عن الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص سامر العيساوي وأيمن شراونة بعد تدهور حالتهما الصحية، محملا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.

 وقال المجلس إن حقيقة استشهاد الأسير عرفات جرادات في سجون الاحتلال تضع المجتمع الدولي وكافة مؤسساته الحقوقية أمام ضرورة تحمل مسؤولياتهم الكاملة إزاء قضية الأسرى في سجون الاحتلال، والتدخل الفوريّ لإلزام إسرائيل بالقانون الدولي والإفراج عنهم، خاصة الأسرى المرضى والقدامى والأطفال، بالإضافة إلى أعضاء المجلس التشريعي الخمس عشر، فضلا عن إنهاء ملف الاعتقال الإداري غير الشرعي.

ورحّب المجلس بموقف مملكة الدنمارك، الداعي إلى إلزام اسرائيل بأحكام القانون الدولي، فيما يخص ملف الأسرى، مشددا على ضرورة أن يتبنى المجتمع الدولي هذا الموقف، وأن يتخذ خطوات عملية وفاعلة لضمان إلزام إسرائيل بهذه الأحكام.

وفي سياق متصل، أدان المجلس تصاعد الاعتداءات ذات الطابع العنصري، والتي كان آخرها الاعتداء على المواطنة هناء مطير من قبل مجموعة من المستوطنين، والاعتداء على مواطن آخر من قبل مستوطنين في القدس أيضا.

كما استهجن استخدام قوات الاحتلال للطفل مصطفى وهدان كدرع بشري خلال مواجهات بالقرب من رام الله، واصفا إياه بالعمل اللاأخلاقي، ومنافي لكل المواثيق والقوانين الدولية، ويبين بشكل جلي مدى انتهاك منظومة الاحتلال وجيشه لحياة أبناء شعبنا، معتبرا أن مثل هذه الانتهاكات تستوجب تدخلا دوليا فاعلا، لضمان توفير الحماية اللازمة لشعبنا من هذه الانتهاكات، وبشكل خاص الأطفال والنساء.

إلى ذلك، ندّد المجلس بالاعتداءات المتكررة والخطوات الاستفزازية من قبل جيش الاحتلال وسياسيين إسرائيليين تجاه المجلس الأقصى المبارك، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية عن تنامي الاحتقان واستفزاز المشاعر الدينية من خلال الاعتداءات على المقدسات الإسلامية، والاعتقالات، والمضايقات، وسياسة التهجير من خلال هدم المنازل، والتي كان آخرها إجبار المواطن داود سعيد على هدم منزله في حي باب حطة الملاصق للمسجد الأقصى، بالإضافة إلى تسليم إخطارات عديدة للهدم في حي سلوان، عدا عن تخصيص حافلات خاصة -وفقا ما أعلنته وزارة المواصلات الإسرائيلية- لنقل المواطنين الفلسطينيين، تماشيا مع التوجهات العنصرية المتنامية، والتي ترفض استخدامهم للحافلات التي تقل الإسرائيليين.