التاريخ : الأحد 22-12-2024

المجلس الوطني يدين اعتداءات المستعمرين على قرية مردا وإحراق مسجدها    |     "الخارجية" تدين إحراق المستعمرين مسجد مردا وتطالب الأمم المتحدة تفعيل نظام الحماية الدولية    |     مستعمرون يحرقون مسجدا في قرية مردا ويخطون شعارات عنصرية على جدرانه    |     الاحتلال يقتحم مخيم بلاطة ويدمر البنية التحتية    |     الرئيس يجتمع مع الرئيس المصري    |     الرئيس: الاجماع الدولي على وجوب إنهاء الاحتلال يتطلب إقرار خطتنا السياسية التي عرضت في القمة العربية    |     السفير دبور يستقبل القائم بأعمال سفارة دولة الكويت في لبنان    |     الرئيس يلتقي الرئيس الإندونيسي    |     مؤسسة الحق: إعدام المدنيين وترك جثامينهم لتنهشها الكلاب دليل جديد على ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعي    |     17 شهيداً في قصف الاحتلال مركزي إيواء ومجموعة مواطنين في غزة    |     "فتح" تنعى المناضل الوطني الكبير وشيخ الأسرى اللواء فؤاد الشوبكي    |     الرئيس ينعى المناضل الوطني الكبير اللواء فؤاد الشوبكي    |     الأمم المتحدة تطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل بوصول المساعدات للفلسطينيين    |     ستة شهداء في قصف للاحتلال على مدينتي غزة ورفح    |     "مركزية فتح": نجدد ثقتنا بأجهزة أمن سلطتنا الوطنية ونقف معها في المهمات الوطنية التي تقوم بها    |     10 شهداء في قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في مخيم الشاطئ    |     مصادر طبية: الاحتلال يمنع دخول أي وفود طبية أو مستلزمات إلى مستشفى كمال عدوان    |     4 شهداء و3 إصابات بجروح خطيرة في قصف الاحتلال مركبة بمخيم طولكرم    |     الخارجية: اعترافات جنود الاحتلال بارتكاب جرائم حرب تتطلب ضغطا دوليا أكبر لوقف الإبادة    |     الرئيس: حصول فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة سيسهم في بقاء الأمل بمستقبل أفضل لشعبنا وال    |     شهيدة وخمس اصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة    |     أطباء بلا حدود: العيش في غزة مصيدة للموت    |     6 شهداء ومصابون في قصف الاحتلال جباليا    |     القدس: الاحتلال يقتحم سلوان ومخيم شعفاط ويفرض غرامات
الاخبار » العربي: عدم الانحياز تؤيد الاقتراح الفلسطيني باستشارة محكمة العدل الدولية بقضية الأسرى
العربي: عدم الانحياز تؤيد الاقتراح الفلسطيني باستشارة محكمة العدل الدولية بقضية الأسرى

 

العربي: عدم الانحياز تؤيد الاقتراح الفلسطيني باستشارة محكمة العدل الدولية بقضية الأسرى
 
القاهرة 27-5-2011
 أكد وزير الخارجية المصري نبيل العربي ورئيس المجلس الوزاري لحركة عدم الانحياز، أن الحركة تؤيد وتدعم الاستراتيجية القانونية التي تبنتها السلطة الفلسطينية، والقاضية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لأخذ الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية بلاهاي، في قضية الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية، والذين تمارس ضدهم انتهاكات جسيمة مخالفة للقانون الدولي والقانون الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة.
 
وشدد العربي في كلمته بالجلسة الخاصة التي عقدها المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز حول السجناء السياسيين في السجون وأماكن الاحتجاز الإسرائيلية، على مساندة الحركة الكاملة للشعب الفلسطيني في سعيه المشروع نحو استعادة وممارسة كافة حقوقه غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه الأصيل في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، استنادا إلى كافة المرجعيات ذات الصلة التي تتضمن ثوابت القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ومبادئ مدريد والمبادرة العربية للسلام.
 
واستعرض معاناة الشعب الفلسطيني المستمرة والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك اعتقال ما يزيد على 6 آلاف فلسطيني معتقل وسجين سياسي، من بينهم المئات من النساء والصبية تحت 18 سنة.
 
وأضاف، أن احتجاز هؤلاء السجناء الفلسطينيين والمعاملة غير الإنسانية والتعذيب، يشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب فتح تحقيقات عاجلة وتقديم المسؤولين عن الاحتجاز والاعتقال دون وجه حق إلى المحاكمة الفورية.
 
من جانبه، قال عيسى قراقع وزير شئون الأسرى والمحررين، إن الأسرى الفلسطينيين والبالغ عددهم 6 آلاف، منهم 300 طفل سجين في 22 سجنا ومعسكرا داخل إسرائيل يخوضون معركتهم الإنسانية في الدفاع عن إنسانيتهم وحقوقهم، من خلال إضرابات احتجاجية عن الطعام، ولوضع حد للمعاملة الوحشية.
 
ووجه الوزير قراقع، رسائل عديدة لأعضاء المؤتمر، مشيرا إلى أنه يحمل رسالة من 12 نائبا منتخبا في المجلس التشريعي يقبعون في سجون إسرائيل، ورسالة أخرى من 39 أسيرة، منهن القاصرات والأمهات والمريضات.
 
وأهاب قراقع بحركة عدم الانحياز، ودعمها ومساندتها الاستراتيجية الفلسطينية بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب رأي محكمة العدل الدولية في تحديد المركز القانوني للأسرى، وتحديد المسؤولية القانونية لهم.
 
2011-05-26
اطبع ارسل