المجلس الوطني يطالب بتعليق عضوية أي دولة في الاتحاد البرلماني الدولي تمارس الاحتلال

كيتو (اكوادور) 23-3-2013

 يشارك وفد المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة عزام الأحمد، في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والذي يضم ما يقارب 150 برلمانا، وذلك في العاصمة الاكوادورية كيتو في الفترة ما بين 22-27 آذار الجاري.

 ويضم الوفد الفلسطيني أعضاء المجلس، انتصار الوزير، وبسام الصالحي، وزهير صندوقة، وعبد الرحيم برهم، وبلال قاسم، ومستشاري الوفد عمر حمايل وبشار الديك.

وشارك الوفد الفلسطيني اليوم في الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية الذي عقد على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي، وناقش المجتمعون مجموعة من البنود المدرجة على جدول أعمال الاتحاد ومن أبرزها تنسيق المواقف حول موضوع البند الطارئ المفترض عرضه على الجمعية العامة للاتحاد التي ستنعقد في وقت لاحق اليوم السبت.

وطالب الوفد الفلسطيني بإضافة تعديل على النظام الداخلي للاتحاد، بحيث يتم النص على تجميد أو تعليق عضوية برلمان أي دولة تمارس الاحتلال ضد دولة أخرى أو ضد شعب آخر، إلى جانب ما اقترحه الوفد الفرنسي وعدل عليه الوفد الإماراتي من تعليق العضوية أو تجميدها لمدة ثلاث سنوات في حالة مارست دولة هذا البرلمان جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة ضد البشرية على أن يصدر بذلك قرار من مجلس الأمن الدولي أو من محكمة الجنايات الدولية.

كما طالب الوفد الفلسطيني بإدخال تعديلات على البند الطارئ الذي قدمه الوفد المغربي الذي يطالب باعتبار أعمال التدمير المتعمدة للتراث العالمي جريمة إنسانية بحيث تتم الإشارة الواضحة والمحددة لما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد القدس خاصة، وأن تراعى عند وضع المذكرة التوضيحية له وعناصره التفصيلية الإشارة إلى ما يجري من تدنيس وانتهاك للأماكن الإسلامية والمسيحية المقدسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية عامة، وفي القدس على وجه الخصوص.

وأوضح الوفد المغربي أن البند الطارئ يلاحظ الأعمال التي يمارسها الاحتلال الهادفة لتغيير الهوية الثقافية الفلسطينية والعربية في القدس، إلى جانب تدميره للهوية الثقافية والتراثية الفلسطينية والآثار... إلخ، لذلك يطالب هذا مشروع القرار المتضمن في هذا البند الطارئ، بإقرار التشريعات اللازمة والكفيلة بتوفير الحماية للتراث الثقافي العالمي وبلورة قانون دولي جنائي يجرم الاعتداءات الجسيمة على هذا التراث، مشيرا إلى أن المجموعات الجيوسياسة الإفريقية واللاتينية وإلى حد ما الأوروبية في الاتحاد البرلماني الدولي قد أيّدت هذا البند.

إلى جانب هذا البند فقد ناقش المجتمعون بنودا طارئة أخرى قدمت من الأردن حول أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن، ومقترحا آخر من سوريا طالب بحل الأزمة في سوريا حلا سليما، ومقترحا من العراق حول دعم الجهود السلمية لدعم التوجه الديمقراطي للشعوب العربية.

وقدم الأحمد ملاحظاته حول ما ورد من معلومات في تقرير ممثل المجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي حول زيارة وفد من لجنة الشرق الأوسط التابعة للاتحاد إلى الأرض الفلسطينية وإسرائيل، مؤكدا أن هدف الزيارة كان تقصي الحقائق حول القدس والاستيطان والأسرى والمياه، وأن توصيف الزيارة بانها كانت لبحث الصراع في غزة هو تشويه لأهدافها، مشيرا إلى حيثيات الترتيب لهذه الزيارة التي خاض الجانب الفلسطيني صراعا مع الجانب الإسرائيلي امتد لعامين، رغم أنه لا يشارك في أغلب الأحيان في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي إلا أنه له تأثير غير مباشر على التوصيات أو القرارات التي تصدرها لجنة الشرق الأوسط، وتمنى الأحمد على ممثل المجموعة متابعة هذه القضية وأن يكون هناك مزيد من التنسيق مع الجانب الفلسطيني بهذا الشأن.

بدوره، قدم ممثل المجموعة العربية محمد راشد الشريقي، مجموعة مقترحات للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي لتطوير عمل لجنة الشرق الأوسط وربطها باللجنة التنفيذية للاتحاد بعكس ما هو حاصل الآن حيث تقدم تقريرها للأمانة العامة وهي بدورها تعرضه للإقرار.

إلى ذلك شارك الوفد الفلسطيني في الاجتماع الخاص بافتتاح أعمال الجمعية الـ128 للاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة الرئيس الاكوادوري.

وشاركت عضو الوفد انتصار الوزير في اجتماع النساء البرلمانيات الذي ناقش دور البرلمان في حماية أرواح المدنيين خاصة النساء والأطفال، مشيرة إلى العنف المتواصل الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 65 عاما.

وطالبت الوزير في مداخلتها بإدخال تعديلات على مشروع القرار الذي طالب البرلمانات الوطنية بالالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحرم ممارسة العنف ضد المدنيين، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار أن الذي يمارس العنف ضد النساء والأطفال في فلسطين هو الاحتلال الإسرائيلي وأن برلمان هذا الاحتلال هو الذي يشرِّع له ممارسة هذا العنف.

وأشارت الوزير أيضا إلى أنه 'في الوقت الذي تسعى فيه نساء العالم لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية وزيادة مشاركتها في صنع القرار في مؤسسات دولها، تواجه المرأة الفلسطينية عنف الاحتلال وإجراءاته، فالمرأة الفلسطينية تعيش ظروفا استثنائية حيث تصادر الأرض مصدر رزقها الأول، وتارة تفقد زوجها شهيدا او أسيرا في سجون الاحتلال، وتارة ثالثة تكون هي المعيل الوحيد لعائلتها، وهي ذات المرأة التي تطالب المجتمع الدولي بحمايتها حسب القرارات والمعاهدات الدولية'.

وقالت الوزير إننا' نسعى لتطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1325 المتعلق بمحاربة التمييز ضد المرأة في مناطق النزاعات بهدف حماية المرأة الفلسطينية ووجودها ومقدراتها لتصبح شريكا فاعلا في بناء الدولة والمجتمع.