السفير منصور يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية
نيويورك 31-5-2011
طالب المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية، لإنقاذ الآمال التي قد لا تزال موجودة لدفع عملية السلام والأمن لجميع الشعوب في المنطقة.
جاء ذلك في رسائل مطابقة بعثها السفير منصور، اليوم الثلاثاء، إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس مجلس الأمن (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال في الرسائل، 'في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي بصورة كاملة ومسؤولة جهودا لتهيئة بيئة مواتية لتحقيق تسوية سلمية للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ساعيا بشكل جدي ومنسق لإنقاذ فرص تحقيق الحل إقامة دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تؤكد قولا وفعلا عزمها المتعمد لضمان فشل هذه الجهود وتواصل بشكل سافر تحديها لسيادة القانون الدولي وإرادة المجتمع الدولي'.
وأكد منصور موقف القيادة الفلسطينية في الترحيب بما أعلنه الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيان الذي ألقاه بشأن الشرق الأوسط في 19 أيار، بما في ذلك تأكيده على الحل القائم على أساس الدولتين على حدود عام 1967، وعلى أن تبدأ المفاوضات بقضايا الحدود والأمن.
وأشار في الرسائل إلى أن القيادة الفلسطينية ترحب بموقف أوباما، بأن جميع قضايا الوضع النهائي وخاصة القدس واللاجئين الفلسطينيين، ستكون على جدول أعمال المفاوضات باعتبارها قضايا ذات أهمية مركزية لشعبنا، مشددة على ضرورة قيام مجلس الأمن واللجنة الرباعية بوضع آلية فعلية وجدول زمني محدد، لا يتجاوز شهر أيلول المقبل، من أجل تنفيذ المعايير التي حددها الرئيس أوباما وجميع المرجعيات السياسية الأخرى التي تستند إلى الشرعية الدولية لإطلاق عملية سياسية جادة لتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة.
وتطرق السفير منصور إلى التصريحات الاستفزازية وغير المسؤولة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في خطابه أمام الكونجرس الأمريكي، 'التي ترمي إلى تدمير حل الدولتين وتقويض الجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام، إلى جانب استمرار السياسات الإسرائيلية غير القانونية، ولا سيما الاستيطان الاستعماري غير القانوني'، مشيرا إلى موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
ولفت إلى أن إسرائيل تواصل هدم المنازل وطرد العائلات الفلسطينية، لا سيما في القدس الشرقية المحتلة، معربا عن تقدير فلسطين لوكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسقة الإغاثة الطارئة فاليري أموس التي دعت إسرائيل مؤخرا إلى إنهاء عمليات الطرد القسري للفلسطينيين من ديارهم في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا تزال محتلة، وضمن سياق الحل القائم على أساس الدولتين الذي يوجد إجماع دولي واضح بشأنه، فهي عاصمة لدولة فلسطين، وكافة المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وقال السفير منصور إن 'التصريحات التحريضية والاستفزازية من قبل رئيس الوزراء نتنياهو، جنبا إلى جنب مع حملة الاستيطان الإسرائيلية المتصاعدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وجميع الأعمال الإسرائيلية الاستفزازية وغير القانونية الأخرى تتطلب اهتماما جديا من المجتمع الدولي'، مضيفا أن استمرارها من شأنه أن يزيد من تدهور الأوضاع على الأرض، وتأجيج حدة التوتر، وتدمير كافة الجهود الدولية والإقليمية لإحياء عملية السلام.