جوبيه بعد لقائه فياض: كل الاحتمالات مفتوحة بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية فياض: ضمان إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين يشكلان معياراً جوهرياً لإنجاح جهود إحياء العملية السياسية
شدد على أهمية توفير عناصر النجاح لمؤتمر المانحين (باريس2)
رام الله 2-6-2011
قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه، اليوم الخميس، في رد على سؤال حول إمكانية اعتراف بلاده بالدولة الفلسطينية إذا لم يتغير الوضع السياسي القائم قبيل شهر أيلول المقبل بالقول 'إن لم يتغير الوضع السياسي القائم قبيل أيلول فإن كل الاحتمالات مفتوحة لدى بلاده'.
وأضاف جوبيه في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء سلام فياض في مقر رئاسة الوزراء برام الله، 'إن كل شيء يتغير في العالم العربي، في مصر وسوريا والمغرب العربي...والوضع القائم هنا على صعيد الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني لا يمكن أن يستمر، خاصة قبيل اجتماع الجمعية العامة في سبتمبر'.
وقال: إن فرنسا ترتكز في تحركها على الإجماع الدولي القاضي بإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران لعام 1967، مع تبادل أراض يتفق عليها الجانبان (الإسرائيلي والفلسطيني)، في حين تؤجل قضايا أخرى كالقدس واللاجئين إلى فترة زمنية لا تزيد عن العام'.
وتابع: 'هذا ما تحدثت به مع الرئيس محمود عباس، ومع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، ومع فياض اليوم، وهو ما نأمل من خلاله بألا يكون مؤتمر باريس الثاني مجرد تجمع للمانحين فقط، بل ومؤتمر يطلق عملية سياسية واسعة'.
إلا أن جوبيه قلل من سقف التوقعات بحدوث اختراق كبير، قائلا: 'نحن لا نطمح لأن ننهي صراعا ممتدا منذ عقود، ولكننا نحاول أن نقدم رؤيتنا للحل'.
واعتبر وزير الخارجية أنه من المبكر الحديث عن أي إشارات صادرة من الجانبين تجاه جهود باريس لإعادة إحياء المفاوضات، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من تعنت نتنياهو ومواقفه المتصلبة في خطاباته السابقة، إلا أنه لا يزال هناك مجال للحل والحوار.
وكان الرئيس محمود عباس، قد قال أمس بعد لقائه رئيس البرلمان الإيطالي في روما، إنه 'مستعد لاستئناف المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية إذا أعلنت عن قبولها لحدود عام 1967'. وأضاف سيادته 'أن قبول الحكومة الإسرائيلية للمبدأ الذي حدده الرئيس أوباما بأن عملية السلام يجب أن تقود إلى حل دولتين على حدود عام 1967 يشكل مدخلا لاستئناف المفاوضات'.
ونوه جوبيه إلى أن بلاده لا تحاول أن تحل محل أحد في حل الصراع، في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى واشنطن الإثنين، للقاء وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، لمتابعة الأوضاع معها.
واعتبر جوبيه خطاب أوباما ورؤيته للحل على أساس دولة فلسطينية على حدود عام 67، وموقف الاتحاد الأوروبي الداعم لإقامة هذه الدولة في تلك الحدود متوافقين، مشيرا إلى أن هذا التوافق كان ظاهرا خلال قمة 'دوفيل' (اجتماع الثماني).
وكان بيان صادر عن قمة دوفيل اعتبر المفاوضات 'الوسيلة الوحيدة' للتقدم على درب التسوية، وإقامة الدولة الفلسطينية، في خطوة فسرت على أنها رغبة في تفادي إحراج واشنطن وألمانيا اللتين تعارضان توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقال أوباما عقب القمة (دوفيل): إن 'بلاده ستعمل بالتنسيق مع فرنسا في موضوع معاودة مفاوضات الشرق الأوسط'، في إشارة إلى جولة جوبيه التي شملت إسرائيل أيضا، قبيل زيارة فياض اليوم.
وأعلن جوبيه خلال المؤتمر الصحفي استعداد بلاده لتنظيم مؤتمر لتحريك الجمود في العملية السلمية قبيل مؤتمر باريس الثاني، والذي يفترض أن ينعقد ما بين يونيو ويوليو المقبلين في باريس.
بدوره، رحب رئيس الوزراء بالموقف الفرنسي من المصالحة الفلسطينية والجهود المبذولة لإعادة الوحدة للوطن، واعتبارها أساساً هاماً لاستنهاض طاقات شعبنا نحو انجاز حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وأشاد بالدور الفرنسي بشكل خاص، والأوروبي بصورة عامة، في دعم حقوق شعبنا ومساندته في استكمال جاهزيته لإقامة دولة فلسطين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية توفير عناصر النجاح لمؤتمر المانحين (باريس2)، المزمع عقده في باريس أواخر شهر حزيران الجاري، واعتبره مصلحة فلسطينية، لجهة تمكين الدول والمؤسسات المانحة من الإعلان عن نواياها فيما يتصل بالمساعدات اللازمة لتنفيذ خطة التنمية الفلسطينية للأعوام 2011- 2013'.
وأضاف فياض 'نحن من بادر في أواخر العام الماضي بالدعوة لأن يتضمن مؤتمر (باريس2) بعداً سياسياً واضحاً، وأن يتم عقده إما على خلفية توقع نهاية وشيكة للاحتلال الإسرائيلي، وولادة قريبة لدولة فلسطين، أو في حال فشل العملية السياسية في إنجاز ما هو مطلوب في هذا الاتجاه، أن يعقد على قاعدة إعلان سياسي يعطي مؤشراً واضحاً بشأن مستقبل العملية السياسية، وبما يعطي الثقة والضمانات بتمكين العملية السياسية من إنجاز ما لم تنجح في تحقيقه على مدار سنوات طويلة منذ انطلاق عملية السلام في مدريد منذ عشرين عاماً'.
وقال رئيس الوزراء 'ما تحدث عنه الفرنسيون، وبشكل أوسع الاتحاد الأوروبي، كان فيه استجابة أساساً للطرح الفلسطيني، ونحن من أراد لمؤتمر باريس أن يكون له هذا البعد السياسي الواضح'، وأضاف 'الآن حكومة فرنسا تتقدم بأفكار ومبادرة ترمي إلى إعادة بعث الحياة في عملية السلام، وبما يمكنها من إنجاز ما هو مطلوب منها بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967'، وتابع 'من الممكن أن يُعوَّل على التحرك الفرنسي إذا ما تضمن بشكل صريح عناصر موقف الإجماع الأوروبي التي تم الإعلان عنها في الاجتماع الوزاري الأوروبي في ديسمبر 2009، وجرى التأكيد عليها في ديسمبر عام 2010، كمعايير جوهرية لضمان تجاوز الأسباب التي أدت إلى فشل العملية السياسية حتى الآن'.
وقال 'في هذا الموقف الكثير من المعايير الجوهرية التي تشكل في مجملها قاعدة صلبة للتحرك بشكل سليم، وخاصة المتعلقة بحدود عام 1967، وعدم الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرقية، وبكونها عاصمة لدولة فلسطين، والتي تشكل في مجملها معايير لإجماع دولي وقاعدة للتحرك، وبما يعطي الثقة بقدرة العملية السياسية على تحقيق أهدافها، وخاصة إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة'.
وأضاف رئيس الوزراء 'بالإضافة لهذه العناصر لا بد أيضاً من التركيز على ضرورة الالتزام باستحقاقات العملية السياسية كما هي، واستحقاقات القانون الدولي، والاتفاقيات الموقعة، وبما في ذلك ما تضمنته خطة خارطة الطريق، وضرورة الوقف الشامل للاستيطان، بما في ذلك في مدينة القدس، وإعادة فتح المؤسسات الفلسطينية فيها كبيت الشرق وغيرها من المؤسسات الفلسطينية، ووقف الاجتياحات العسكرية في المناطق الفلسطينية، وتمكيننا من التواجد الأمني فيما يتجاوز المناطق المسماة 'أ'، بالإضافة إلى وقف العراقيل والمعيقات التي تضعها إسرائيل أمام السلطة الوطنية لتنفيذ المشاريع التنموية والبنية التحتية لدولة فلسطين في المسماة (ج)'، وتابع 'ننظر إلى مؤتمر (باريس 2)، بشكل خاص على أنه مناسبة لإضفاء بعد سياسي هام، وليس بعداً تمويلياً فقط'.
وأعرب فياض عن تقديره للدور الهام الذي لعبته فرنسا تاريخياً على المستويين السياسي والاقتصادي والمادي، وشكرها على ما قامت به حكومة فرنسا منذ حوالي شهر بتزويد السلطة الوطنية بمحنة عاجلة في أعقاب قيام حكومة إسرائيل بحجز أموال السلطة الوطنية الفلسطينية، وقال 'كما تعملون فقد مولت فرنسا السلطة الوطنية الفلسطينية بحدود 200 مليون دولار منذ نشأة السلطة الوطنية ولغاية عام 2007، ومنذ 2008 وحتى 2010 قامت بتزويد السلطة الوطنية بحوالي 205 مليون يورو، ساعدت السلطة الوطنية في كافة المجالات وخاصة في جهدها الهادف إلى إعداد مؤسسات الدولة القادرة على تقديم الخدمات للمواطنين'.
