جنيف: بعثة فلسطين تطالب بوقف النشاطات التجارية المستفيدة من الاستيطان

جنيف 10-6-2013

 طالب نائب رئيس البعثة المراقبة الدائمة لفلسطين في جنيف، عماد الزهيري مجلس حقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة المعنية بتحمل مسؤولياتها من أجل وقف النشاط الاستيطاني والوقف الفوري لكافة النشاطات التجارية المرتبطة والمستفيدة من الاستيطان الإسرائيلي.

وأفادت البعثة في بيان صحفي، بأنه وتحت البند السابع المعنون 'حالة حقوق الإنسان في فلسطين' وفي الحوار التفاعلي الذي بدأ صباح اليوم الإثنين، في مقر الأمم المتحدة في جنيف مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ريشارد فولك، قدمت المجموعة العربية خلال الحوار ومن خلال رئيسها الحالي سفير الجزائر كلمة تدعم الحقوق الفلسطينية وما ورد في تقرير المقرر الخاص، كذلك قامت الباكستان بالإنابة عن المجموعة الإسلامية، وإيران بالإنابة عن حركة عدم الانحياز بالتعبير عن دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ولتحرك القيادة الفلسطينية في سعيها لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما دعم في الحوار التفاعلي عدد كبير من الدول الأعضاء والمراقبين ومنظمات المجتمع المدني الموقف الفلسطيني بشكل ملحوظ.

وشكر الزهيري المقرر الخاص فولك، وفريقه من مكتب المفوض السامي على التقرير الشامل والوافي المتعلق بتقييم حالة حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة، مبينا أن التقرير تضمن ملاحظاته واستنتاجاته تعكس الواقع على الأرض بما فيه التحقق من القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أثر زيارته لقطاع غزة المحتل في الفترة من 1 إلى 3 كانون ثاني من العام الماضي والقضايا المتصلة بالعدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة المحتل، وتلك القضايا الخاصة بالأسرى، والتوسع الاستيطاني والنشاطات التجارية المرتبطة والمستفيدة من الاستيطان الإسرائيلي.

وقال، يثمن وفد دولة فلسطين التقرير المرفوع أمامنا اليوم ويدعو مجلس حقوق الإنسان إلى تبنيه وتدعيم الملاحظات والاستنتاجات الختامية الواردة فيه، ويطالب كافة الأطراف المعنية بما فيها المجتمع الدولي بالعمل على تنفيذ ما ورد فيه من توصيات لما لذلك من أهمية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تستمر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال انتهاكها بشكل ممنهج ومنظم، ولما لهذا الأمر أيضا من تدعيم لإحقاق الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف لشعبنا التي كفلتها مختلف المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة.

وأوضح في كلمته أن وفد دولة فلسطين لاحظ الاستنتاجات الواردة في التقرير، خاصة تلك المتعلقة باستمرار مسؤوليات إسرائيل القانونية تجاه قطاع غزة المحتل كونها القوة القائمة بالاحتلال، حيث إن ادعائها بالانسحاب من هذا الجزء الذي لا يتجزأ من دولة فلسطين المحتلة يعتبر بالمرفوض، فهي قامت بإعادة انتشار قواتها الاحتلالية ولا تزال تفرض عليه حصارا جائرا، وتسيطر على المعابر ونقاط المرور فيه وتفرض إجراءات تعيق حرية الحركة والمرور للبضائع والأشخاص منه وإليه، ولا تزال السيطرة على الأرض والجو والبحر بيد القوة القائمة بالاحتلال فهي أرض محتلة بالكامل حالها حال باقي أراضي الدولة الفلسطينية بما فيها القدس الشريف، حيث يعتبر القانون الدولي الإنساني واجب الانطباق في دولة فلسطين المحتلة بما فيه اتفاقيه جنيف الرابعة ومن الجوانب العملية وليس النظرية فقط.

وأشار الزهيري إلى أن المقرر الخاص أورد في تقريره العديد من الملاحظات الهامة التي تتعلق بالموقوفين والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ومراكز التوقيف، حيث يقارب عددهم الخمسة آلاف من رجال فلسطين ونسائها وأطفالها والذي يجب العمل على إطلاق سراحهم بشكل فوري وعاجل، وأن الاحتلال ومحاكماته باطلين، كما أن استمرار التوسع الاستيطاني حسب التقرير، إضافة إلى مصادرة المزيد من الأراضي التابعة للشعب الفلسطيني وتدمير ممتلكاته الخاصة والعامة والنزوح الداخلي المفروض بحكم القوة، تعتبر كلها انتهاكات فاضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، وأن الأعمال التجارية المرتبطة بالاستيطان والتي تستفيد منه بشكل مباشر أو غير مباشر تستوجب الوقف الفوري، مطالبا الشركات الأجنبية بوقف نشاطاتها التجارية التي تطيل عمر الاستيطان، وكافة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية او تلك المرتبطة بها أن تتوقف كليا عن أعمالها التي تعتبر خارج إطار القانون الدولي وانتهاكا إضافيا لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وللقانون الدولي.

ودعا مجلس حقوق الإنسان والهيئات الدولية المعنية الأخرى العمل إلى إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال احترام القانون الدولي وضمان امتثالها وانصياعها للتوصيات الهامة الواردة في تقرير المقرر الخاص والتقارير الأممية الأخرى ذات الصلة وأهمها احترام وضمان احترام حقوق الإنسان لشعبنا بما فيه ما يتعلق بالوقف الفوري لجميع عمليات الهدم والإخلاء للممتلكات الفلسطينية العامة والخاصة وبشكل خاص في القدس الشريف وما حوله، ووقف عمليات الحفر والتنقيب أسفل المسجد الأقصى والمواقع الدينية والأثرية والتاريخية الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، ووقف إنشاء وتوسيع جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية، وتنفيذ الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الجدار، ورفع الحصار الجائر المفروض على قطاع غزة المحتل فيما يتعلق كذلك بجميع الواردات ومواد البناء وتيسير عمل الجهات الدولية المانحة الداعمة لإعادة اعمار وتأهيل ما دمرته قوات الاحتلال الإسرائيلي في عملياتها العسكرية المستمرة.

وطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بإطلاق سراح كافة الأسرى والموقوفين بشكل فوري وعاجل، وأن تتوقف عن ممارساتها الاحتلالية، منوها إلى أن الاحتلال هو الانتهاك الأبشع لحقوق الإنسان ولا يمكن للشعب الفلسطيني وقيادته بعد تضحياتهم الكبيرة إلا أن يستمرا في العمل على إحقاق كافة الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف.

وأشار إلى أهمية الولاية المنوطة بالمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 وهي ولاية مستمرة ما زال الاحتلال الإسرائيلي مستمر، وهي ولاية لا تقبل المراجعة أو التعديل حالها حال البند السابع على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان.