السلطة الفلسطينية تضع خطة تحرك للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
وكالة انباء الشرق الاوسط 10/7/2011
يركز اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب السبت المقبل، على بحث الافكار والاقتراحات لحصول فلسطين على العضوية الكاملة في الامم المتحدة في حال تعطيل المشروع في مجلس الامن.
وتتسلح السلطة الفلسطينية بأكبر عدد ممكن من الاعترافات الدولية بالدولة الفلسطينية آملة من المجتمع الدولي مساندتها للحصول على عضوية دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية في الامم المتحدة اسوة بباقي دول العالم والمبادرة للاعتراف بهذه الدولة.
وما زالت المساعي الفلسطينية والعربية مستمرة لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية حيث ان 21 دولة في الاتحاد الاوروبي والنروج لم تعترف بالدولة الفلسطينية.
ويأمل الفلسطينيون اعترافا بدولتهم ضمن حدود 1967 اي بما يتضمن الانسحاب الاسرائيلي من الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة وانضمامهم للامم المتحدة اثناء انعقاد دورة الجمعية العمومية المؤلفة من 192 دولة في ايلول (سبتمبر) المقبل في نيويورك .
وعلى الرغم مما قاله رئيس الجمعية العمومية للامم المتحدة جوزيف ديس، ان الدولة الفلسطينية لا يمكن ان تحصل على عضوية المنظمة الدولية من دون دعم من مجلس الامن، ما يوقعها في براثن حق النقض الاميركي الذي تحاول ان تتفاداه باللجوء الى الجمعية العمومية، الا ان المحللين يرون ضرورة ان يؤخذ في الاعتبار ان هناك عددا كبيرا من الدول الاعضاء تعترف بدولة فلسطين بالاضافة الى قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة عام 1947 القاضى بوجوب وجود دولة فلسطينية.
كما اشار بعض الديبلوماسيين العرب في نيويورك إلى أن بامكان الفلسطينيين تجاوز مجلس الامن والتوجه مباشرة الى الجمعية العمومية التى تضم 192 دولة للحصول على الموافقة على الانضمام الى عضوية الامم المتحدة، فحتى الآن اعترفت 112 دولة بالدولة الفلسطينية ومن المتوقع ان يزداد هذا العدد.
وتمثل خطوة الاعلان عن الدولة الفلسطينية، كما قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قيمة هائلة بالنسبة لجميع الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال وفي الشتات. كما ان الاعتراف بالدولة الفلسطينية من شأنه ان يمهد الطريق امام تدويل الصراع باعتباره قضية قانونية وليست سياسية فقط، بالاضافة الى ان قيام الدولة سيمهد السبيل امام الفلسطينيين للمطالبة بالحقوق من اسرائيل في الامم المتحدة وهيئات حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية.
ويعني التوجه الى الامم المتحدة لتأمين حق العيش بحرية على 22 في المئة مما تبقى من فلسطين التاريخية لان المفاوضات مع اسرائيل على مدى عشرين عاما لم تقترب من الاعتراف بالدولة الفلسطينية بل ان الضغوط السياسية ووعود الامم المتحدة لم تتمكن من وقف برنامج اسرائيل الاستيطاني.
ولذا يتجه الجانب العربي نحو اجراء الاتصالات اللازمة لحشد الدعم المطلوب من اعضاء مجلس الامن والتجمعات السياسية والجغرافية في الامم المتحدة بما يسمح بصدور هذا القرار.
ويرى بعض الديبلوماسيين في الأمم المتحدة ان دول الاتحاد الاوروبي لديها ميل الى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بسبب خيبة املهم في حكومة نتنياهو وما يعتبرونه تشبثا بسياسة الاستيطان وغيره من المواضيع التى تعيق عملية السلام.
وهناك مجموعة أخرى من الديبلوماسيين يرون ان بالامكان أن يتفادى الفلسطينيون مسألة العضوية الاممية في ايلول (سبتمبر) المقبل مع دعوة الجمعية العمومية الى اصدار قرار غير ملزم يعرب عن الدعم السياسي لفكرة الدولة الفلسطينية.
أما بالنسبة للمتطلبات اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية، فقد اكد عباس ان الفلسطينيين تمكنوا خلال الفترة السابقة من الايفاء بالمتطلبات اللازمة لقيام هذه الدولة، حسب ما ورد في معاهدة مونتيفيديو لعام 1993 التي تنص على حقوق وواجبات الدول وعلى القدرة على اقامة علاقات بالدول الاخرى.
وعندما تتفاوض الدولة الفلسطينية تتفاوض باعتبارها عضوا في الامم المتحدة تخضع اراضيه للاحتلال العسكري من قبل الآخرين وليس مجرد شعب مقهور على استعداد للقبول بكل ما يملى عليه.
وعلى الرغم من موجة التفاؤل التي تغمر منظمة التحرير الفلسطينية بامكان حشد العدد الكافي من الاصوات اللازمة لنيل الاعتراف، الا ان المنظمة لم تحدد حتى الآن خطواتها في حال الفشل وتفضل عدم استباق الاحداث.
وفي هذا الصدد، يؤكد عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنا عميره امكانية حشد ثلثي الاصوات اللازمة للامم المتحدة لدعم اعلان الدولة الفلسطينية، موضحا ان الامور تسير في الاتجاه الايجابي بشكل ملموس .
ويثير التساؤل هل مجرد الاعتراف بالدولة يعطيها السيادة على الارض؟ فالمنطق السائد، كما قال المحلل السياسي والمحاضر في جامعة بيرزيت سميح حمودة، في الصراع العربي ـ الاسرائيلي ليس منطق الشرعية الدولية أو منطق القانون الدولي، إنما منطق القوة حيث تفرض اسرائيل ما تريد بالقوة وهذا واضح في كل شيء.
فالالتزام الدولي تجاه قيام هذه الدولة والاعتراف بها إضافة للآليات التى تقوم عليها موضوع واقعي وليس خيالا. فالدولة من حيث المقومات واعتراف المؤسسات الدولية جاهزة، إلا أن العائق هو الموقف السياسي الاسرائيلي والاميركي الى حد ما. كما أكد الناطق بأسم حكومة تسيير الاعمال الفلسطينية غسان الخطيب ان السلطة قطعت شوطا لا يستهان به في موضوع بناء مؤسسات الدولة، مشيرا الى وجود متسع لمزيد من البناء والتحسين. واشار الى ان سلطة النقد الفلسطينية اصبحت، وفق شهادات جهات دولية، أحسن من مستوى أداء مؤسسات مشابهة في المنطقة.
ويأتي اجتماع لجنة متابعة مبادرة السلام العربية مع خطوات مفترض اتخاذها تمهيدا للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وهي التوجه الى مجلس الامن بدعم من المجموعة العربية ودول العالم الثالث لطلب عقد اجتماع والتصويت على اقامة الدولة.
وعند استخدام الولايات المتحدة حق النقض، سيتم اللجوء الى الجمعية العمومية للامم المتحدة لاتخاذ قرار تحت البند "متحدون من اجل السلام". وفي هذه الحال، تكون قوة القرار بقرارات مجلس الامن نفسها، كما اكد على ذلك استاذ القانون الدولي في جامعة الخليل معتز قفيشه.
كما تأتي اهمية اعلان الدولة في تحويل الميليشيات الفلسطينية الى سفارات دائمة والحق في توقيع اتفاقيات دولية بشكل حر والاهم من ذلك اللجوء الى المحاكم الدولية ضد الهجمات الاسرائيلية.
ورحبت منظمة التحرير الفلسطينية بمبادرة شخصيات اسرائيلية يسارية لتحقيق السلام عبر اقامة دولة فلسطينية على الحدود المحتلة عام 1967 ، معتبرة انها شجاعة وجريئة. وهذه المبادرة تمثل اشارة مهمة الى استنفاد الحكومة الاسرائيلية قدرتها على تزييف الوقائع وتزييف الوعي الاسرائيلي بخرافة مخاطر الدولة الفلسطينية المستقلة على اسرائيل.
فانطلاق هذه المبادرة المهمة من النخبة الاسرائيلية في رأى المحللين سيساهم في تبديد مزاعم الاجماع الاسرائيلي على انكار حق الفلسطينيين في الخلاص الوطني التام من الاحتلال ومظاهره على الارض الفلسطينية، لان المفاوضات لا تقيم للفلسطينيين دولة حيث ان كل الاتفاقات المبرمة من اوسلو وطابا وغيرها ضد الارادة الحرة للفلسطينيين بالاضافة الى ان الاموال المقدمة مشروطة بتنفيذ سياسات معينة. فالانتاج مربوط بالارض والاقتصاد مربوط بالسيادة التي يفتقدها الفلسطينيون لاستمرار وجود الاحتلال على أرضهم.
