وزارة الخارجية تدين المنطق الإسرائيلي في تبرير الاستيطان
رام الله 13-8-2013
أدانت وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، المنطق الإسرائيلي في تبرير الاستيطان، في إشارة إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة، بأن موقف الاتحاد الأوروبي من المستوطنات في الضفة يعيق محادثات السلام الفلسطينية- الإسرائيلية.
وثمنت الوزارة في بيان صحفي، موقف الدول التي عبرت عن إدانتها للاستيطان وأكدت أنه غير قانوني وغير شرعي، وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي، متسائلة: هل اتخاذ الاجراءات الصحيحة حسب القانون الدولي يُعتبر معوقاً للمفاوضات، بينما استمرار البناء الاستيطاني غير الشرعي، وغير القانوني لا يعتبر معوقاً للمفاوضات مع الفلسطينيين؟.
كما أعربت عن استغرابها من تصريحات وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني بأن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يحدد حدود دولة إسرائيل، مشيرة إلى أن قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هي أراض فلسطينية محتلة حسب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا تستطيع إسرائيل وفقا للقانون بتغيير معالم تلك الأراضي، ناهيك عن البناء الاستيطاني غير الشرعي فيها، أو تواجد مؤسسات وشركات اسرائيلية تعمل في تلك المستوطنات، وتستفيد في نفس الوقت من المساعدات المالية الأوروبية وغيرها.
وأكدت أن قرار الاتحاد الأوروبي جاء في مكانه ليذكر إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن ما قامت به منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في عام 1967 هو غير قانوني وغير شرعي، وسياسة فرض الأمر الواقع الاسرائيلي لا تعني شيئاً حسب القانون الدولي.