قراقع يطلع كي مون على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال

رام الله 16-8-2013

 أطلع وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، على أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والممارسات اللاانسانية التي ترتكب بحقهم، بما يخالف مبادئ وأحكام القوانين الدولية والإنسانية وقرارات الأمم المتحدة.

وأعرب قراقع لدى لقائه كي مون، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحقوقية والإنسانية، عن أمله بأن تساهم زيارته إلى المنطقة في دفع عملية السلام وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بحق تقرير المصير لشعبنا.

وشدد على أهمية دعم الأمين العام للجهود التي يبذلها الرئيس لإطلاق سراح الأسرى القدامى والمرضى والعمل على إلزام إسرائيل باحترام حقوق الأسرى، ودعاه إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن مائة يوم بعد أن أصبحت حياتهم مهددة بالخطر.

من جانبه، قال كي مون إن قضية الأسرى على أعلى سلم أولوياته، داعيا حكومة إسرائيل إلى احترام أحكام القانون الدولي في تعاملها مع الأسرى، معربا عن قلقه حيال استمرار اعتقال الأطفال واستمرار الاعتقال الإداري.

وأشار إلى أنه يتابع قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويشعر بالقلق على حياتهم وصحتهم وأنه رفع قضية المضربين إلى مجلس الأمن، وعبر عن سعادته لإطلاق سراح الأسرى القدامى، متمنيا الإفراج عن بقية الأسرى وإنهاء معاناتهم بما يكرس ويعمق عملية السلام بالمنطقة ويعطي الأمل بالحياة المشتركة بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتطرقت المحامية سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير إلى انتهاك إسرائيل لحقوق الأسرى خاصة الاداريين بطريقة غير قانونية واستخدام قانون الاعتقال الإداري وسيلة للانتقام. ودعت إلى وضح حد للاعتقال الإداري التعســـفي ومراقبة المحاكم العســـــكرية الإسرائيلية في إجراءاتها ومحاكماتها.

وشرح عايد قطيش عن مؤسسة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، واقع الأطفال واستمرار اعتقالهم وتعذيبهم ومحاكمتهم كالبالغين وعدم مراعاة سنهم القانوني وانتهاك إسرائيل لقانون حماية الطفل العالمي، مطالبا بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراح القاصرين ووضع حد لإستمرار اعتقالهم وانتهاك حقوقهم.

ودعا النائب ماجد أبو شمالة عن مؤسسة حسام، كي مون، إلى وضع حد لإجراءات منع الزيارات لأهالي الأسرى في قطاع غزة وما تقوم به ادارة السجون من عمليات قمع وعقوبات فردية وجماعية بحق الأسرى.

وشدد عبد العال العناني عن نادي الأسير على ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق من الأمم المتحدة حول ظروف الأسرى واتخاذ الإجراءات القانونية لحمايتهم انسانيا وصحيا.

وفي نهاية اللقاء سلم قراقع، الأمين العام للأمم المتحدة رسالة أوضح فيها خروقات إسرائيل وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني ولميثاق الأمم المتحدة واعلاناتها المتعلقة بإنماء العلاقات الودية بين الدول وحق الشعوب في السيادة على مقدراتها وثرواتها، ورفضها للامتثال والالتزام بمجموع القرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة بشأن معاملة القضية الفلسطينية واحترام المعايير والضمانات الدولية بشأن السكان المدنيين في الأرض المحتلة وبشأن الأسرى في سجون الاحتلال.

وبيّنت الرسالة أن المكانة القانونية للمحتجزين الفلسطينيين ولمناضلي الحرية قد أخذت بعد الإعتراف بفلسطين كدولة غير عضو لها صفة المراقب في الأمم المتحدة قد أخذت بعدا جديدا يستحق بناء عليه اكتساب مركز المحارب القانوني بصفتهم أسرى دولة محتلة لهم مكانتهم وشخصيتهم القانونية التي من المفترض أن تعززه وأن تأكد عليه هيئة الأمم المتحدة وتضغظ لإلزام اسرائيل بإحترام المكانة القانونية للأسرى ووقف جميع أعمالها وسياستها المخالفة لكل الإتفاقيات والقرارات الدولية.

وتطرقت الرسالة إلى سياسة الاعتقال الإداري دون اتهام أو محاكمة بحق المواطنين الفلسطينيين وبطريقة تعسفية مخالفة لإتفاقية جينيف الرابعة حيث نفذت منذ عام 2000 ولغاية يومنا هذا حوالي 23 ألف حالة إعتقال إداري.

وعبر قراقع عن قلقه بسبب استمرار اعتقال الأطفال القاصرين ومحاكمتهم كالبالغين في المحاكم العسكرية الإسرائيلية وتعرضهم للتعذيب والتنكيل والاهانة.

وأشار إلى أن إسرائيل اعتقلت منذ عام 2000  نحو 8 آلاف طفل قاصر، ولم تحترم اتفاقيات حقوق الطفل وما نصت عليه في التعامل مع الأطفال سواء خلال الاعتقال أو الاستجواب أو الاحتجاز ما يشكل خطرا على طفولتهم ومستقبلهم.

ودعا كي مون إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربون عن الطعام منذ تاريخ 28/4/2013 وهم: أيمن حمدان وعادل حريبات، وعماد البطران، وأيمن طبيش وجميعهم أسرى إداريين جدد لهم الاعتقال أكثر من مرة.

 كما دعا قراقع الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لوقف حرمان مئات من عائلات الأسرى من زيارة أبنائهم، وإغلاق ما يسمى عيادة مستشفى الرملة، ووقف سياسة الإهمال الطبي والتقصير بالعلاج بحق الأسرى، والسماح بالتعليم الجامعي والثانوي وإدخال الصحف للأسرى، ووقف التعذيب بحق الأسرى واستخدام أساليب لاإنسانية خلال استجوابهم، كذلك وقف استخدام القمع بحق الأسرى على يد القوات الإسرائيلية الخاصة.

وشدد قراقع في الرسالة على ضرورة تدخل الأمم المتحدة لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للأسرى وإلزام إسرائيل باحترام القوانين الدولية والإنسانية في معاملتهم.

ورأى أنه أصبح من الضروري دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لجلسة خاصة لمناقشة أوضاع حقوق الأسرى في سجون الاحتلال، واتخاذ قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لزيارة السجون والاطلاع على أوضاعهم، وتفعيل قرارات الأمم المتحدة بشأنهم، والإعلان أن الأسرى الفلسطينيين هم أسرى حرية ومقاتلين شرعيين وفق قواعد القانون الدولي واستجابة لقرارات الأمم المتحدة، ودعوة إسرائيل للتعاطي معهم وفق هذه الصفة المكتسبة من أحكام وقرارات اتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة.