اللجنة القانونية بمجلس أوروبا توفد نائبا لكتابة تقرير حول الاعتقال الإداري

باريس 5-9-2013

 قررت اللجنة القانونية في مجلس أوروبا إيفاد رئيس مركز الدراسات القانونية في وزارة العدل الإسبانية النائب الإسباني أنطونيو زاراتي كوندي، كمقرر للجنة لكتابة تقرير موسع عن موضوع الاعتقال الإداري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكان النائبان برنارد سابيلا، وقيس عبد الكريم، شاركا في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس أوروبا التي تضمنت أجندتها مذكرة حول 'الاعتقال الإداري' ورأي القانون الدولي بشأنه وذلك بناء على طلب الوفد الفلسطيني الذي تقدم بطلب مناقشة هذا الموضوع .

وتضمنت المذكرة استفسارات واستنتاجات بناء على مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية، التي تؤكد عدم توافق الاعتقال الإداري مع ضرورات المجتمع الديمقراطي.

وأشارت إلى أن إسرائيل ضاعفت استخدام سياسة الاعتقال الإداري بشكل مفرط كنوع من العقوبات بحق الفلسطينيين، وذلك وفقا إلى التقارير والإحصائيات في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يخالف المبدأ العام الذي وجد من أجله مفهوم 'الاعتقال الإداري'.

وفي السياق ذاته، شارك النائبان سابيلا، وعبد الكريم في اجتماعات اللجنة السياسية في مجلس أوروبا، وذلك في إطار جهود المجلس التشريعي في حشد الدعم البرلماني الدولي لصالح القضية الفلسطينية.

وشدد النائب سابيلا على أهمية الشراكة الفلسطينية مع مجلس أوروبا في تعزز العلاقات بين دولة فلسطين وأصدقائها من دول أوروبا، وتساهم في تحقيق العدالة لشعبنا.

وأضاف أن الشراكة مع مجلس أوروبا ساهمت في تسليط الضوء على الممارسات الظالمة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا خاصة في ظل استمرار بناء المستوطنات وهدم المنازل وتهويد القدس الشرقية، وغيرها من الانتهاكات لحقوق شعبنا.

بدوره، قال النائب عبد الكريم إن شعبنا يقوم ببناء ووضع أسس الديمقراطية في ظل وجود احتلال جاثم على صدره، وأن الانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة هي الوسيلة الوحيدة للتغلب على الانقسام، غير أن حركة حماس لها حساباتها الخاصة التي لا تتوافق مع هذه الرؤية.

ونوه إلى الانقسام يعرقل إجراء الانتخابات نظرا لصعوبة إجرائها في قطاع غزة، وأكد أن الانتخابات المحلية وغيرها من انتخابات الاتحادات والنقابات تتم بسلاسة وبشكل ديمقراطي شفاف.

وأكد عبد الكريم أن تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة أمر غير قانوني لأنه يتم دون مصادقة من الرئيس الفلسطيني وفق ما نص عليه القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة.

وأشار إلى أن التطورات الأخيرة في مصر دفعت حركة حماس إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتطرفة بدلا من القيام بخطوات أكثر عقلانية .

وأشاد عضو مجلس أوروبا عن البرلمان الهولندي تيني كوكس بالتعاون والشراكة التي أظهرها الفلسطينيون وجديتهم في تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليهم بناء على هذه الشركة. مشيرا إلى أنه سيزور فلسطين في أكتوبر المقبل للخروج بتقرير يؤيد استمرار هذه الشراكة .

يذكر أن مجلس أوروبا أكد عدة مرات على مبدأ احترام الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، ووضع عددا من القواعد العامة في هذا المجال، بما في ذلك مبدأ المشروعية وحظر الإجراء التعسفي، والحق في أمر الإحضار إلى المحكمة، شرط التناسبية، والوصول إلى محام.