المالكي: القضية الفلسطينية ضمن أولويات الدورة ٦٨ للجمعية العامة للامم المتحدة

نيويورك 25-9-2013

 أكد وزير خارجية دولة فلسطين رياض المالكي، ومع ختام أعمال اليوم الأول من النقاش العام للدورة ٦٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة في خطابات معظم رؤساء الدول الذين تحدثوا اليوم الأربعاء أمام الجمعية العامة، وأكدوا ضرورة حل القضية الفلسطينية حلاَ عادلا وفق قرارات الشرعية الدولية، وشددوا على ضرورة حماية حل الدولتين.

وأوضح الوزير المالكي، في بيان أصدره، اليوم الأربعاء، أن كلمة دولة فلسطين سيلقيها الرئيس محمود عباس ظهر يوم الخميس الموافق ٢٦ أيلول بتوقيت مدينة نيويورك.

وأشار البيان إلى أن المالكي عقد مجموعة من اللقاءات الثنائية، على هامش أعمال الدورة ٦٨ للجمعية العامة للأمم المتحدة، استهلها بلقاء رئيس وزراء هايتي، لورانت لاموثي، وبحضور وزير خارجيته، وتباحث معهما في إقامة علاقات دبلوماسية وتطوير العلاقة الثنائية، وتشكيل مجلس أعمال مشترك، للاستفادة من الخبرات الفلسطينية في مجال الزراعة وغيرها من المجالات الأخرى، ووجه دعوة للسيد لاموثي لزيارة فلسطين.

بدوره عبر رئيس الوزراء الهايتي عن ضرورة توطيد العلاقات الفلسطينية الهايتية واستعداده لزيارة منطقة الشرق الاوسط في الوقت القريب.

كما اجتمع الماكي مع وزير خارجية فنلندا ايركي تومييا، حيث شكر فنلندا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي، وعلى جهوده الشخصية في تطوير العلاقات واستقبالهم لوفد المشاورات السياسية الفلسطيني.

كما التقى الوزير المالكي مع زير خارجية سنغافورة كاسيفاسوانثان شانموقام، وطرح السبل لاستفادة من تجربة سنغافورة في البناء والتطور. وأكد شانموقام موقف بلاده الثابت بشأن ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية من خلال التفاوض ودعم حل الدولتين، واستعدادها لتقديم المساعدات، وخاصة في مجال بناء القدرات.

كما اطلع الوزير المالكي الوزراء الذي التقاهم على سير العملية السياسية والمفاوضات مع الجانب الاسرائيلي، وشدد على الالتزام بالسلام على أساس حل الدولتين على حدود العام ٦٧ والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، وبالفترة الزمنية للمفاضات التي تم وضعها من ستة الى تسعة أشهر، وقال المالكي: على الرغم من ذلك لا يوجد أية إشارات ايجابية من الجانب الاسرائيلي بل على العكس هناك محاولات لإجهاض الجهود الدولية من خلال الممارسات الإسرائيلية والسياسات غير الشرعية، والتي تتلخص بالاستيطان، وهدم المنازل والاغتيالات، وإرهاب المستوطنين المدعوم بقوات الاحتلال، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني، وخاصة ما يحصل من اقتحامات للمسجد الاقصى المبارك، وحرق الاشجار، وطالبهم بدور لحماية السلام في المنطقة عن طريق إنشاء مجموعات مراقبة النشاط الاستيطاني غير الشرعي، ودورهم كدول أطراف ثالثة للضغط على اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للالتزام بالقانون الدولي. وإنشاء آليات مع الرباعية الدولية لحماية المفاوضات.

كما طالب الدول للعمل على التأكيد ودعم المبادئ التوجيهية الصادرة عن الاتحاد الاوروبي بشأن المستوطنات والتشديد على بدء تنفيذها مع بداية العام القادم، ودعا الدول لاعتماد قوانين محلية بعدم التعامل مع المستوطنات بشكل مباشر او غير مباشر، لاعتبارها انتهاكا جسيما لحقوق الشعب الفلسطيني، وللقانون الدولي.

وفي نفس السياق، شارك الوزير المالكي بعدد من اللقاءات إلى جانب الرئيس محمود عباس، وأهمها لقاء الرئيس باراك أوباما، ووزير خارجيته جون كيري، والأمين العام للأمم المتحدة.