الأحمد لـ «اللـواء»: لا تساهل مع من تسوّل له نفسه إستغلال المخيمات للمس بالإستقرار
الاربعاء,2 تشرين الأول 2013 الموافق 26 ذو القعدة 1434 هـ
ما هي الدوافع التي أدت إلى إعفاء «اللينو» من مهامه وتجميد عضويته في «فتح»؟
بقلم هيثم زعيتر
قيادات رفضت الخروج على قرارات الرئاسة الفلسطينية بعدما اكتشفت مُخطط «زوبعة الفنجان»
فرج أنجز المهمة المكلّف بها وغادر دون لقاء من سعى للاتصال به
الوقائع أكدت ما أشارت إليه «اللـواء» بعدم عقد مصالحة بين مصدري البيان وقياديي «فتح»
بين الجمعة والجمعة «ذاب الثلج وبان المرج» وانكشفت الأمور، وانجلت الصورة لحقيقة ما كان يجري التحضير له، والذي بقي ليس أكثر من «زوبعة في فنجان»...
بين الجمعة 20 أيلول 2013 والجمعة 27 منه، تبدّل المشهد كلياً، وكانت مفاجآة وصدمات لدى البعض، خصوصاً لمن كان يراهن أو يعوّل على دورٍ، أو أدوارٍ عديدة، لتحقيق شروطٍ معينة، كان يسعى من أعطى التعليمات لها لتحقيق مآربٍ، ولكن الكثير من المعطيات لدى بعض ذوي «قصر النظر» ربما لم يكونوا يريدون أن يقتنعوا بها، «فأتت الرياح بما لا تشتهي سفنهم»...
لكن من يتابع الواقع الفتحاوي بدقة وتمعّن، كان يرى أن ما يجري، ليس أكثر من بيانات في «الصحافة الصفراء» لا تذر ولا تغيّر، لأن سقف المطالب كان مرتفعاً جداً، وبالتالي لم يكن بالإمكان تحقيق أي مطلب منها...
ما هي الظروف والأهداف والدوافع التي حدت بمن أصدر بياناً باسم «ضباط وكوادر حركة فتح» في لبنان»؟ ولماذا التوقيت، ومن الذي كان من المتوقع تدخّله، ولم يقم بذلك، أو أن الطرف الآخر لم يتجاوب مع هذه التحركات – إذا ما وجدت؟ لماذا تغيّرت بعض مواقف المناصرين، أو ممن كانوا يُحسبون ضمن المؤيدين لهذه الخطوة؟
هل هناك من أوعز باستباق زيارة المشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» عزام الأحمد إلى لبنان، والتي كانت مُقررة منذ فترة؟
ولماذا توقيت إصدار هذا البيان قبل أيامٍ من حصولها، وكأن هناك من يريد أن يوحي ويشير إلى أن زيارته مرتبطة بالبيان، ومن أجل معالجة ما جرى؟
وأيضاً بعد أيام عدة من انتشار «القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة» في مخيم عين الحلوة (15 أيلول 2013)، والإشكال الذي وقع بين عناصر من حركة «فتح» و«جند الشام» المنحلة (17 أيلول 2013)؟
وكذلك لماذا غادر رئيس «جهاز المخابرات العامة الفلسطينية» اللواء ماجد فرج، الذي حضر ضمن الوفد الذي ترأسه الأحمد، بعد أقل من 24 ساعة على وصوله إلى لبنان، وبعد إنجاز المهمة التي كان مقرراً حضوره لأجل إنجازها، والمحددة منذ فترة، دون أن يلتقي من سعى للاتصال به؟
«اللـواء» تحاول إماطة اللثام عن خلفيات «أسبوع الترقّب».. من إصدار بيان «ضباط وكوادر «فتح» في لبنان» إلى بيان التوضيح، مع التأكيد أن كل المعلومات والمعطيات التفصيلية الأخرى سنتحدث عنها في وقتها، لأن المثل يقول: «اللي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة»...
ظروف إصدار البيان
لقد أصدرت «مجموعة من ضباط وكوادر حركة «فتح» في المخيمات اللبنانية» بياناً بتاريخ 20 أيلول 2013 تضمن انتقاداتٍ لاذعة للمشرف العام على الساحة اللبنانية للحركة عزام الأحمد وسفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور وقيادة الساحة للحركة، ودعت إلى:
- إلغاء كافة القرارات التنظيمية والإدارية والمالية التي صدرت بعهد السفير أشرف دبور وقيادة الساحة.
- سحب السفير أشرف دبور من لبنان.
- إلغاء تفويض عزام الأحمد كمفوض عام للساحة اللبنانية.
- فصل السفارة عن حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية»، وتشكيل لجنة تحقيق مالية، وتحقيق حركية، ولجنة لإعادة الحقوق لأصحابها من المناضلين، وتعمل على تطبيق العدالة.
وتكشف المصادر أنه جرى إعداد البيان بدقة متناهية، وقد اتصل أحد معدّي هذا البيان المتنقل، بقياديين في حركة «فتح» لوضعهم في أجوائه، وأخذ الموافقة عليه. لكن جوابهم كان «أنكم طبختم الطبخة والآن تريدون منا التوقيع على بيان لا نعرف مضمونه»... وآخرون كان ردهم «إن أية ملاحظات تتم من خلال اعتماد الأطر التنظيمية الحركية وليس عبر بيانات». وبالتالي رفضوا التوقيع على البيان.
إذن من صاغ البيان معروفٌ، وإن كان في «بوز المدفع» العميد «اللينو» الذي أُعلن أنه هو عَرّاب ما أسمي بـ «الحركة الإصلاحية» الذي عُبر عنه في البيان.
لقد اعترف أحد معدّي البيان، بما جرى من أحاديث ومشاوراتٍ، تضمّنها تهديدٌ ووعيد، بحق السفير دبور وعددٍ من قياديي الحركة، فضلاً عن الأحمد، وهو ما جرى نقله إلى الجهات الرسمية الفلسطينية والأجهزة الأمنية اللبنانية المعنية.
وتشير المصادر إلى أنه يوم الاثنين، استدعى مسؤول في أحد الأجهزة الأمنية الرسمية، من تبيّن أنهم ممن أصدروا البيان، وجرى إبلاغهم برفض هذا الأسلوب، خصوصاً أن أحد المعنيين به سفير يحظى بالحصانة الدبلوماسية، ومسؤولية لبنان حفظ أمنه وأمن السفارة والمواطنين، مع التحذير من عدم التعرّض لأي كان بالتهديد والوعيد.
وصول الأحمد وفرج
مساء الثلاثاء وصل الأحمد وفرج إلى لبنان، وصباح الأربعاء، ووفقاً لموعد مُحدد مسبقاً ترأس الأحمد وفداً فلسطينياً، والتقى مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، في مكتبه في المديرية في بيروت، ورافق الأحمد، السفير دبور، اللواء فرج، وأمين سر قيادة الساحة لحركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي أبو العردات.
وتم استعراض الملفات المتبادلة، والتي في العديد منها معني وجود اللواء فرج، نظراً لموقعه كرئيس لـ «جهاز المخابرات العامة الفلسطينية»، وفي ذات اليوم، غادر فرج لبنان بعد إنهائه المهمة المكلف بها.
في غضون ذلك، توضح المصادر أنه كان هناك من يسعى للاتصال باللواء فرج للقاء به، ووضعه في أجواء التطورات وبيان ما سمي «الحركة الإصلاحية». لكن حتى من سعى للاتصال به، لم يتمكن من إجراء اتصال ولو هاتفي!
وتؤكد المصادر أن الملفات التي وضعت بين يدي اللواء فرج كانت كفيلة بعدم تدخّله في ما يجري على الساحة الفتحاوية، بخاصة أن من أصدر البيان كان يعوّل كثيراً على تدخّله في هذا الملف، وهو ما جرى الترويج له.
وكانت نكسة بأن تبددت الأحلام، فأضحى الجهد منصباً على إيجاد المخارج!
يوم الخميس، استدعى مسؤولون في أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية الرسمية، من أصدر البيان الأول، وأبلغوهم صراحة أنه تم السماح لعقيلة دحلان، جليلة بتوزيع مساعدات إنسانية - اجتماعية، ولن يسمحوا بتنفيذ مشروع سياسي - أمني لدحلان في لبنان، تتضارب أهدافه ومشاريعه مع السياسة اللبنانية.
في غضون ذلك، كان الأحمد يلتقي رئيس المجلس النيابي نبيه بري على رأس وفد فتحاوي، انضم إليه عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الأقاليم الخارجية للحركة الدكتور جمال محيسن، فضلاً عن السفير دبور وأبو العردات، وسمع الوفد من الرئيس بري كلاماً واضحاً وصريحاً، أنه مع وحدة حركة «فتح».
وترأس الأحمد سلسلة من الاجتماعات لقيادة الساحة في حركة «فتح» والإقليم. وكذلك لفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية». والتقى اللواء منير المقدح ورئيس فرع مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب العميد علي شحرور.
كما كانت له جولةً على رأس وفد فتحاوي إلى منطقة صيدا، التقى خلالها رئيسة «لجنة التربية والثقافة النيابية» النائب بهية الحريري، أمين عام «التنظيم الشعبي الناصري» الدكتور أسامة سعد، والرئيس السابق لبلدية صيدا الدكتور عبد الرحمن البزري.
وقد وضع الأحمد القيادات التي إلتقاها في أجواء التصعيد الإسرائيلي والمسيرة المليونية لإقامة هيكل سليمان المزعوم، والواقع الفتحاوي والفلسطيني على الساحة اللبنانية.
وترأس الأحمد اجتماعاً لقيادة الساحة في حركة «فتح»، حضر جانباً منه السفير أشرف دبور، وشارك فيه عضو اللجنة المركزية للحركة الدكتور جمال محيسن، عضو المجلس الثوري لحركة «فتح» الدكتور سمير الرفاعي، وأعضاء قيادة الساحة للحركة في لبنان: فتحي أبو العردات، آمنة جبريل، منذر حمزة، اللواء صبحي أبو عرب، جمال قشمر، رفعت شناعة وأبو حسان الشيخ. وجرى بحث الواقع الفتحاوي للحركة، ومن ضمنه ما جرى من إصدار بيانات خلال الأيام الماضية.
وتؤكد مصادر مطلعة لـ «اللـواء» أن قيادة الساحة لحركة «فتح»، رفعت توصية إلى المشرف العام على الساحة الفلسطينية في لبنان عزام الأحمد، الذي اتخذ قراراً (بتاريخ 27 أيلول 2013) استناداً للصلاحيات المخوّلة له من الرئيس «أبو مازن» بإيقاف العميد «اللينو» عن العمل وتعليق عضويته في الهيئة العسكرية لقوات الأمن الوطني الفلسطيني، وتجميد عضويته في حركة «فتح»، وعدم تكليفة بأي عمل حتى آشعار آخر لحين صدور قرارات أخرى من القائد الأعلى للثورة الفلسطينية الرئيس محمود عباس «أبو مازن».
وغادر الأحمد مساء ذات اليوم - أي الجمعة.
بيان «اللينو» التوضيحي
وجرت اتصالاتٌ كان محورها قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب، سفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين خالد عارف، سفير فلسطين لدى تركيا عبد المحسن معروف، نائب الأمين العام لـ «جبهة التحرير الفلسطينية» ناظم اليوسف، العميد «اللينو» وأحد أعضاء اللجنة المركزية لحركة «فتح» من داخل الأراضي الفلسطينية، والذي كان يتولى الإشراف في فترةٍ ما على واقع الحركة في لبنان.
وإثر ذلك أصدر «اللينو» فجر السبت 28 أيلول 2013، بياناً توضيحياً تضمن جملة من المواقف، أكد فيها التزامه بكافة قرارات الحركة، وقرارات الرئيس «أبو مازن» ممثلاً بمشرف الساحة اللبنانية عزام الأحمد.
وأكد أيضاً التزامه بكافة الأطر الحركية، وإطار «منظمة التحرير الفلسطينية» في الساحة اللبنانية، وأينما وجدت حركة «فتح». والتمسك بوحدة الحركة واحدة موحّدة تحت قيادة الرئيس «أبو مازن» واللجنة المركزية في مواجهة الأخطار والمؤامرات التي تُحاك ضد الحركة وقيادتها وعلى رأسها الرئيس «أبو مازن».
ويتضح أن جملة المطالب التي وضعت في بيان مجموعة من ضباط وكوادر حركة «فتح»، لم يتحقق منها أي شيء.
وتأكد ما كنا قد أشرنا إليه في عدد «اللـواء» الأربعاء 25 أيلول الماضي، بدحض ما كان يُروّج له البعض، بأن أطرافاً لبنانية ستعمل على جمع مصدري البيان والأحمد. وتأكيدنا أن ذلك لن يحدث، كان انطلاقاً من جملة معطيات، في مقدّمها أن الأحمد يرفض مجرد عقد مثل هذا الاجتماع، أو التدخّل بالأمور الداخلية الحركية، ومن يعرفه يعلم جيداً موقفه، وصراحته، وبالتالي رفضه لمثل أي تفكيرٍ بعقد مثل هذا اللقاء.
واستقبل العميد «اللينو» في مكتبه في مخيم عين الحلوة وفداً من القيادة السياسية لـ «منظمة التحرير الفلسطينية» في منطقة صيدا، وجرى بحث الأوضاع الداخلية للحركة، والتشديد على أهمية تجاوز أي قضايا خلافية، حيث أكد العميد «اللينو» التزامه بالبيان الذي أصدره.
ماذا حقق مصدّرو البيان؟
إذاً ماذا كان يريد من جهّز هذا البيان، وقام بطباعته ومحاولة تسويقه، ولماذا تصدّر العميد «اللينو» الأمر، علماً بأن المتضررين الآخرين من الواقع الفتحاوي، لم يكونوا في الواجهة؟
فقرار فصل إدوار كتورة صدر عن قيادة الحركة، فيما قرار إحالة العميد جمال أبو الديب على التقاعد بشكلٍ مسبق، صدر عن الإدارة العسكرية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
بينما ما أشيع عن قرار فصل أبو إياد الشعلان، سارع اللواء أبو عرب إلى توضيحه، ونفى ذلك جملةً وتفصيلاً، بالتأكيد «أن الشعلان هو على رأس عمله في اللجان الشعبية على صعيد لبنان».
والعميد «اللينو» كان يتولى مسؤولية بارزة في «قوات الأمن الوطني الفلسطيني» بعدما كان يتولى في السابق قيادة «الكفاح المسلح الفلسطيني» في لبنان، والتي وضعت خلال مسؤوليته لها كافة الأطر العسكرية تحت أمرته، وهو ما لم يشهده «الكفاح المسلح» من قبل، وهو الذي قدّم الكثير من أجل حركة «فتح».
إذاً هل حقق من قام بـ «الإعداد لهذا البيان غايته، أم أنه كان يتوقع أكثر من ذلك، ولم تتطابق حسابات الحقل مع حسابات البيدر»؟
«زوبعة في فنجان»
ما حصل ليس أكثر من «زوبعة في فنجان»، والتجارب السابقة أثبتت أن حركة «فتح» أكبر من أيٍ كان، وأن من يريد التغيير عليه عدم اللجوء إلى «الصحافة الصفراء»، بل إتباع الأطر التنظيمية الحركية الرسمية، التي تخوّل لأي كان، مناقشة واقعه والواقع التنظيمي؟
أوليست المؤتمرات الحركية، هي التي توصل قيادة التنظيم على الساحة اللبنانية، وباستطاعة أي كان العمل على التغيير، من خلال التنظيم!
أما بشأن ما تضمنه البيان عن اعترافٍ من قبل مصدريه بتوجيه اعتذار للدكتور عبدالله عبدالله على التخاذل بالوقوف معه عندما تم التعرض له في أكثر من مناسبة، هذا يؤكد على من يقف وراء البيانات والتحريضات، هم من دعموا ورشحوه لتولي مهمة ممثل المنظمة...
لقد باتت تتكشف الكثير من الحقائق، حيث يطرح عن مشاريع تُحضر للمخيمات، ومنها ما كان قد جرى سابقاً من اتفاق بين السفارة البريطانية في بيروت بتقديم مساعداتٍ إلى «الكفاح المسلح الفلسطيني»، من أجل تدعيمه وتجهيزه، وليكون جاهزاً لتنفيذ المهام التي تُطلب منه، وكان قد عقد لقاءٌ بين عبدالله وكتورة والعميد «اللينو» مع مسؤولين في السفارة البريطانية، وتم تسليم مبلغ من المال من ضمن خطة كان سيتم متابعة خطواتها لرفد «الكفاح المسلح» بتجهيزاتٍ.
وتؤكد المصادر أنه عندما وصلت معلومات إلى القيادة الفلسطينية، بشأن هذا المشروع، كان هناك قراراً سريعاً بتغيير في بعض المهام، وإنهاء مهام بعض الأشخاص وسحبهم إلى خارج لبنان.
وتوضح المصادر أن من يريد أن يتفق مع أي إطار من أطر حركة «فتح» أو «منظمة التحرير الفلسطينية»، يجب أن يكون الاتفاق مركزياً مع قيادة «منظمة التحرير الفلسطينية» و«السلطة الوطنية الفلسطينية»، وليس مع مسؤولين، لأن السياسة العليا تحددها قيادة المنظمة، وليس أي مسؤولٍ محلي مهما علا شأنه.
الأحمد
في ختام جولته إلى لبنان يؤكد الأحمد لـ «اللـواء» أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لمهمتي كمشرف على الساحة الفلسطينية في لبنان، وبهدف استمرار التواصل من أجل تحصين البيت الداخلي الفلسطيني، والإطلاع على تطورات الأوضاع، وكذلك إطلاع المسؤولين الفلسطينيين واللبنانيين على التطوّرات التي تتعرّض لها القضية الفلسطينية».
ويشير إلى «أن التعاطي مع أي من القضايا سيكون بحسمٍ، فمن غير المسموح أن يسعى أيٍ كان للخروج على السياسة العامة الفلسطينية والوضع التنظيمي، ولن يكون هناك مكانٌ لمن يغرد خارج سرب البيت الفتحاوي والفلسطيني، بيت «منظمة التحرير الفلسطينية»، أكان ذلك كادراً أو قائداً في صفوف الحركة أو منظمة التحرير الفلسطينية».
ويشدد على «أن وحدة الحركة والمنظمة، متماسكٌ، ولذلك يجب الحرص والعمل بشكلٍ دؤوب من أجل تحصين البيت الداخلي الفتحاوي، وفي «منظمة التحرير الفلسطينية»، والفلسطيني بشكل عام، فمن غير المسموح الخروج عن الالتزام الفلسطيني. فقد أثبتت هذه السياسة الحكيمة نجاحها، وهو ما كان موضع تقدير إخوتنا اللبنانيين على المستويات كافةً رسمياً وشعبياً وسياسياً وحزبياً وأمنياً».
ويوضح الأحمد «أن التجارب الكثيرة التي مررنا بها، علمتنا أن لا أحد أكبر من «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية»، وأن من يقوم بالمشاغبة، هم لا يغيّرون الوضع، ومن لديه مطالب، عليه سلوك الأطر التنظيمية، للعمل على تحقيقها».
ويرى «أن الجهود منصبة من أجل حفظ الاستقرار في المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة، والمحافظة على التعاون اللبناني – الفلسطيني، بما يحفظ السلم الأهلي والاستمرار بهذه السياسة الثابتة للجانبين، التي أعطت ثمارها».
ويشدد الأحمد على «عدم التساهل أمام من تسوّل له نفسه استغلال المخيمات والفلسطينيين للمس بالاستقرار والسلم الأهلي في لبنان، فالفلسطينيون هم ضيوفٌ على الشعب اللبناني الشقيق حتى العودة إلى فلسطين، ولهذا فإننا نؤكد على ضرورة وحدة الصف الداخلي لتضييع الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي، ومن يخطط الضرر بالقضية الفلسطينية، انطلاقاً من المخيمات ومحيطها وعلى الساحة اللبنانية التي قدمت الكثير من أجل قضيتنا الفلسطينية».
وفد التقى دبور
اثر عقد قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في لبنان اجتماعها الدوري في مقر سفارة دولة فلسطين في بيروت، بحضور أمين سر فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي ابو العردات وقادة الفصائل, قام وفد من المشاركين تقدمه ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة، أمير «الحركة الإسلامية المجاهدة» الشيخ جمال خطاب، وعن «عصبة الأنصار الإسلامية» الشيخ أبو طارق السعدي والشيخ أبو شريف عقل، وأبو العردات وعضو قيادة الساحة لحركة «فتح» منذر حمزة بزيارة سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور في مكتبه في السفارة، بحضور الزميل هيثم زعيتر.
وتم التأكيد على وحدة الموقف الفلسطيني الجامع، ووحدة «منظمة التحرير الفلسطينية» بكل قواها وتمثيلها للشعب الفلسطيني بكل مكوناته، كمرجعية، والسياسة الفلسطينية الموصوفة بالحكمة ضمن اطار المنظمة، في مواجهة المخططات.
وتم التشديد على رفض الفتنة والفرقة التي تستهدف ارباك الساحة الفلسطينية والإساءة لنضالها ومناضليها تحت أي عناوين ومسميات لا تخدم الشعب الفلسطيني والمصلحة الوطنية.
