في كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في يوم التضامن
سلام: لبنان مع قيام الدولة الفلسطينية
وحق اللاجئين في العودة والحل الشامل لأزمة المنطقة

شدد مندوب لبنان الدائم لدى الامم المتحدة السفير نواف سلام على "مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف" وعلى حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة، مشيرا الى ان اسرائيل لم تطبق كامل القرار 1701 بعد اكثر من أربع سنوات من صدوره.
وهو كان يتحدث أمام الجمعية العمومية للامم المتحدة في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وجاء في كلمته:
"في ايلول الماضي اعرب الرئيس باراك اوباما من هذا المنبر بالذات عن امله في ان تكون دولة فلسطينية قامت وانضمت الى منظمة الامم المتحدة بحلول الدورة الجديدة لهذه الجمعية العامة. ولا شك في ان اقامة الشعب الفلسطيني دولة على ارضه الوطنية هو حق من حقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمها حقه في تقرير المصير كما اقرتها الجمعية العامة في قرارها 3236 (1974).
ويغتنم لبنان مناسبة احياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني ليؤكد بدوره على مركزية قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف وعلى حق اللاجئين في العودة انطلاقا من قرار الجمعية العامة 194 (1948) في نطاق الحل الشامل والدائم المنشود للصراع العربي الاسرائيلي، والذي يتطلب انسحاب اسرائيل من كل الاراضي العربية المحتلة، وذلك بالاستناد الى احكام القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ومرجعية مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية. وفي هذا الاطار فاننا نشيد بالجهود المشكورة التي تبذلها الرباعية الدولية وكل اطرافها، ولا سيما مساعي الولايات المتحدة الاميركية لاستئناف مفاوضات السلام.
ولكن لا بد لنا اليوم من ان نسأل عن طبيعة العقبات التي لا تزال تحول دون بلوغ هذا الحل الشامل والدائم، وفي مقدمه تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، وذلك انطلاقا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا بموجب ميثاق منظمة الامم المتحدة في السهر على تطبيق قرارات هيئاتها واحترام احكام القانون الدولي.
ونبدي في هذا الصدد الملاحظات العشر الآتية:
اولا: يحرم ميثاق الامم المتحدة اللجوء الى العدوان واستخدام القوة في حل النزاعات، كما ان قرار الجمعية العامة 2625 (1970) الخاص بـ"اعلان مبادىء القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول" يحظر الاحتلال العسكري الناجم عن استخدام القوة، وكذلك الاعتراف بشرعية اكتساب اية اراض بهذه الطريقة.
والواقع ان اسرائيل، وفي تحد لهذه المبادىء وتجاهل واضح لاحكام قرار مجلس الامن 242 (1967)، تواصل منذ 43 سنة احتلالها الناتج من العدوان المسلح للاراضي العربية، الفلسطينية والسورية، لا بل انها اصدرت تشريعات لضم القدس الشرقية والجولان لها.
ثانيا: ان الفقرة الثانية من المادة الاول من ميثاق الامم المتحدة تنص على احترام حق الشعوب في تقرير المصير، وكذلك هو حال المادة الاولى لكل من العهد الدولي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وبديهي ان العقبة الكبرى التي تحول دون امكان ممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير هي استمرار اخضاعه، كما ارضه، لسلطة الاحتلال الاسرائيلي.
ثالثا: طالبت الجمعية العامة للامم المتحدة في قرارها 1514 (1960) بضرورة وضع حد للاستعمار، ودعت في قرارها 3068 (173)، الى انهاء جريمة "التمييز العنصري" ومعاقبة مرتكبيها. كما ان البند السابع من نظام محكمة الجزاء الدولية قد صنف "التمييز العنصري" ضمن الجرائم المعادية للانسانية.
وتقتضي الاشارة هنا الى ان المقرر الخاص للامم المتحدة في شأن حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، السيد ريتشارد فولك، اعتبر في تقريره لهذا العام، كما كان قد فعل سلفه السيد جون دوغار في تقريره لمجلس حقوق الانسان في تاريخ كانون الثاني 2007، ان ديمومة الاحتلال الاسرائيلي وتجذره باتا و"في عملية تراكمية" يكتسب سمات كتلة الخاصة بـ"الاستعمار والتمييز العنصري"، وذلك نتيجة استمرار سياسة الاستيطان وتوسعها من جهة، ونتيجة اعتماد قوانين وانظمة وسياسات تمييزية في ما يتعلق بكل من الجنسية والتملك والتقاضي والتنقل من جهة ثانية.
رابعا: يعتبر قرار مجلس الامن 447 (1979) ان "سياسة اسرائيل وممارساتها باقامة المستوطنات على الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ سنة 1967، ليس لها اي سند قانوني، وتشكل عقبة خطرة في وجه التوصل الى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط". ويطلب "من اسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، ان تلتزم بدقة اتفاق جنيف الرابع المؤرخ سنة 1949، وان تتراجع عن تدابيرها السابقة، وان تمتنع عن اتخاذ اي عمل قد يؤدي الى تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي او اي عمل قد يؤدي الى التأثير الملموس في التركيب السكاني للاراضي العربية المحتلة منذ سنة 1967، بما فيها القدس، وان تمتنع بشكل خاص عن نقل مجموعات من سكانها الى الاراضي العربية المحتلة".
والواقع أن لا هذا القرار ولا غيره من القرارات المماثلة التي أعقبته قد ردعت اسرائيل عن مواصلة سياستها الاستيطانية. فآخر الاحصاءات تظهر أن عدد المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية قد بلغ 144 مستوطنة، بالاضافة الى 102 "بؤرة استيطانية". كما تظهر ان عدد المستوطنين يزيد حاليا عن 517 الف مستوطن، وقد ارتفع عددهم بمعدل 4,9 في المئة سنويا منذ عام 1990، في حين ان معدل نمو المجتمع الاسرائيلي كان في حدود 1,5 في المئة.
خامسا: اعتبر مجلس الامن في قراره 252 (1968) وبعدما ذكّر بقراري الجمعية العامة 2253 و2254 (1967) وبرفضه "الاستيلاء على الاراضي بالغزو العسكري"، ان "جميع الاجراءات الادارية والتشريعية، وجميع الاعمال التي قامت بها اسرائيل بما في ذلك مصادرة الاراضي والاملاك الهادفة الى تغيير في الوضع القانوني للقدس، لاغية ولا يمكنها تغيير هذا الوضع". كما دعا اسرائيل الى "أن تبطل هذه الاجراءات وان تمتنع فورا عن القيام بأي عمل آخر من شأنه أن يغير وضع القدس".
والواقع، هنا ايضا، ان لا هذا القرار ولا القرارات المماثلة التي أعقبته قد ردعت اسرائيل عن سعيها الى تغيير الاوضاع الديموغرافية والقانونية والبنيوية في القدس. فهي الى جانب تكثيف الاستيطان في القدس الشرقية حيث بلغ عدد المستوطنين نحو 200 الف، راحت تمارس على السكان الاصليين شتى أنواع الضغط بهدف تهجيرهم، مثل عدم تجديد تصاريح الاقامة وهدم المنازل والطرد. ولعل الاخطر ان اسرائيل قد ضمت القدس الشرقية اليها واعتبرت في "القانون الاساسي" الذي أصدرته عام 1980 ان القدس الموحدة أصبحت عاصمتها "الأبدية غير القابلة للتجزئة". وهو الامر الذي استنكره مجلس الامن في قراره 478 (1980). لكن ذلك بدوره لم يردع اسرائيل عن الاستمرار في محاولات تهويد القدس الشرقية عبر تكثيف عمليات الاستيطان فيها وفي محيطها والتضييق على سكانها العرب في رأس العمود والشيخ جراح وسلوان، كما حدث أخيرا.
سادسا: أتى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في "مسألة الجدار" قاطعا في اعتباره أن تشييد هذا الجدار يشكل انتهاكا لأحكام القانون الدولي ولا سيما لواجبات اسرائيل التي تحتم عليها احترام سلامة الاراضي التي احتلتها، كما انه يقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
بيد ان اسرائيل تستمر، وفي تحد واضح لأعلى مرجع قانوني دولي، في بناء هذا الجدار، وفي قضم الاراضي الواقعة بينه وبين الخط الاخضر وفي التمهيد لضم المستوطنات الكبرى.سابعا: بالاضافة الى تحريم اتفاق جنيف الرابع في مادته 49 نقل دولة الاحتلال جزءا من سكانها الى الاراضي التي تحتلها، وهو ما تمارسه اسرائيل في الاستيطان كما أسلفنا، فان المادة 33 من هذا الاتفاق تحظر "العقوبات الجماعية"، وهو الامر الذي لجأت اليه اسرائيل في الحصار الذي تفرض على غزة منذ منتصف 2007، كما ان المادة 55 من هذه المعاهدة تنص على أنه "من واجب دولة الاحتلال ان تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان المؤن الغذائية والامدادات الطبية".
وتكفي مراجعة التقارير الدورية الصادرة عن "مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية" في الاراضي الفلسطينية المحتلة ليتبين لنا ان سلطات الاحتلال تمارس عكس هذه السياسة. وقد يكفي للدلالة على ذلك أن 79 في المئة من سكان المناطق في الضفة الغربية الواقعة تماما تحت سيطرة قوات الاحتلال (المناطق "د") تعاني نقصا في المواد الغذائية. واللافت ان هذه النسبة اكثر ارتفاعا مما هي عليه في غزة المحاصرة حيث تصل الى 61 في المئة.
ثامنا: فضلا عن عدم احترام اسرائيل لمبادئ القانون الدولي الانساني وأحكامه فانه لا مبالغة في القول ان ليس هناك وجه واحد من حقوق الانسان الاساسية، كما هي مكرسة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان (1948)، والعهدين الدوليين لكل من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحقوق المدنية والسياسية (1966)، إلا وانتهكته اسرائيل في ممارسات قوات احتلالها، من الاعتداء على كرامات الناس وتعريضهم للاذلال والتمييز ضدهم وعدم احترام أمنهم او ممتلكاتهم، الى ممارسة الاحتجاز التعسفي وعدم توفير شروط المحاكمات العادلة، والتضييق على حرياتهم العامة والخاصة وعلى تنقلهم. وهذه كلها ممارسات موثقة في التقارير الدورية الصادرة عن  العديد من هيئات الامم المتحدة المتخصصة او المرفوعة اليها، كما هي موثقة في التقارير الدورية لمنظمات حقوق الانسان الدولية مثل "منظمة العفو الدولية" (امنستي انترناشونال) او "هيومان رايتس واتش" وغيرها. ولعل من أحدث تجليات هذه الممارسات هي الوقائع التي وثقها العام الماضي تقرير "بعثة الامم المتحدة لتقصي الحقائق في شأن النزاع في غزة" برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
تاسعا: ان مجلس الامن، في قراره 497 (1981) وبعدما عاد وأكد "أن الاستيلاء على الاراضي بالقوة غير مقبول بموجب ميثاق الامم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات مجلس الامن ذات الصلة"، اعتبر "قرار اسرائيل فرض قوانينها وسلطاتها وادارتها في مرتفعات الجولان السورية المحتلة لاغيا وباطلا ومن دون فاعلية قانونية على الصعيد الدولي"، وطالب اسرائيل "القوة المحتلة أن تلغي قرارها فوراً، واعلن ان "جميع احكام اتفاق جنيف المعقود في تاريخ 12 آب 1949 والمتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب ما زال ساري المفعول على الاراضي السورية التي تحتلها اسرائيل منذ حزيران 1967".
ولكن، كما في القدس الشرقية، فان اسرائيل لم تنصع لقرار مجلس الامن ولم تتراجع عن فرض قوانينها وسلطاتها وادارتها في مرتفعات الجولان. وكما في الضفة الغربية فهي لم تحترم المادة 49 من اتفاق جنيف الرابع بالامتناع عن نقل سكانها الى الاراضي المحتلة، فبات عدد المستوطنات في الجولان 34 وسكانها نحو  20 الفا. والادهى ان اسرائيل راحت تتطلب وفي قانون حديث اقرته يوم 22 من الشهر الجاري موافقة ثلثي اعضاء الكنيست على اي انسحاب لها من الجولان او القدس الشرقية والا طرح الامر في استفتاء عام. وهي بذلك راحت تخضع موجباتها الدولية المكرسة في ميثاق الامم المتحدة وقرارات الجمعية العامة ومجلس الامن لمشيئتها هي وحدها، وذلك خلافا لكل مبادئ القانون الدولي واحكامه.
عاشرا: ان قرار مجلس الامن 1701 الصادر عام 2006 اثر العدوان الاسرائيلي على لبنان، يدعو الى انسحاب القوات الاسرائيلية من كامل الاراضي اللبنانية. ولكن بعد اكثر من اربعة اعوام على صدور هذا القرار، لا تزال اسرائيل تحتل شمال قرية الغجر ومحيطها، وهي لا تقبل بالانسحاب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا حتى ضمن الصيغة الانتقالية التي كانت اقترحتها حكومة بلادي بوضع هذه المناطق تحت الرعاية المرحلية للامم المتحدة، وذلك فضلا عن استمرار اسرائيل في خرقها لسيادة لبنان برا وبحرا وجوا من خلال طلعاتها الجوية المتواصلة.
في ضوء طبيعة هذه العقبات التي تمنع قيام السلام العادل والشامل في الشرق الاوسط، وفي مقدمه عدم تمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير، فانه لا شك عندنا ابدا في ان افضل صيغة للتضامن مع الشعب الفلسطيني هي ان تتضامن الامم المتحدة مع نفسها اولا، لتتجاوز عجزها وتقصيرها، فتفرض تطبيق القرارات الصادرة عن هيئاتها المختلفة".