قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: 'إن المشروع الوطني لإقامة الدولة الفلسطينية لا يكتمل دون قطاع غزة وعاصمتها القدس، والآن هو الوقت المناسب لانجاز ملف المصالحة، وعودة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة'.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر رئاسة الوزراء، في رام الله، اليوم الاثنين، مع وفد من رجال الاعمال في قطاع غزة، برئاسة رئيس المجلس التنسيقي للقطاع الخاص مأمون أبو شهلة، وبحضور وزير الاقتصاد جواد الناجي.
وأبدى الحمد الله استعداده لتشكيل لجنة مشتركة بين الحكومة وقطاع رجال الأعمال لمعالجة وبحث القضايا والمشاكل التي تواجه قطاع غزة، وتكون مهمتها الاتصال بشكل مستمر لبحث سبل حل هذه المشاكل.
وقال: إن الحكومة جاهزة لإدخال اية بضائع أو مستلزمات للقطاع، إضافة الى الاستمرارية في تحويل الأدوية، ولكن يجب الضغط على الحكومة الاسرائيلية لتسهيل دخول هذه البضائع، مؤكدا أن الاتفاقيات السابقة لتوريد الوقود الصناعي لتشغيل محطة الكهرباء لا تزال سارية المفعول.
وأضاف الحمد الله أنه في أي زيارة قريبة الى جمهورية مصر الشقيقة، سيتم بحث موضوع معبر رفح، وحل مشكلة المسافرين والتسهيل عليهم، والعمل على حل مشكلة تصدير البضائع من القطاع وزيادتها.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء إنه سيتم وضع المشاكل التي يواجهها قطاع غزة على جدول اعمال مجلس الوزراء غدا، والضغط على اسرائيل من خلال المجتمع الدولي لفك الحصار عن القطاع.
وقدم الوفد عرضا لأهم القضايا والمشاكل التي يواجهها القطاع، كانخفاض عدد الشاحنات والبضائع المدخلة الى غزة، خاصة بعد اغلاق الأنفاق، ما أدى الى زيادة التكلفة بنسبة 20-30% على البضائع المدخلة. وأضاف الوفد أن كميات الغاز المدخلة لا تكفي لتغطية 50% من احتياجات القطاع، مطالبا الحكومة بالضغط على الإسرائيليين للسماح بزيادة صادرات القطاع.
