الرئيس بافتتاح أعمال المركزي: مصممون على الذهاب لمجلس الأمن
نحن مع مقاومة شعبية يومية غير مسلحة وواسعة النطاق
خيارنا المفاوضات والأمم المتحدة استحقاق وليس بديلا للمفاوضات
رام الله 27-7-2011
قال الرئيس محمود عباس إن القيادة الفلسطينية لم تتلقَ رفضا أميركيا واضحا بالذهاب إلى الأمم المتحدة، ولكن نسمع عن رفضهم من الوسطاء، ونحن لن نتصادم ولا نريد أن نتصادم مع أميركا، ولكن نريد أن ننسق المواقف'.
وقال: 'نحن ذاهبون إلى مجلس الأمن وهذا ما سنتثبت منه في الرابع من الشهر القادم حيث اجتماع لجنة المتابعة العربية، ثم سنسير بكل الإجراءات المطلوبة لاحقا، وسواء نجحنا أو لم ننجح لن يكون بديلا للمفاوضات ولكن في حال نجاحنا سيكون شكل المفاوضات مختلفا، وأنا أقول إن خيارنا هو المفاوضات حتى بعد الذهاب إلى الأمم المتحدة'.
وأضاف سيادته في افتتاح جلسة المجلس المركزي: 'الآن أصبح من الصعب التراجع عن الذهاب للأمم المتحدة، لأن هذا التوجه استحقاق وليس بديلا للمفاوضات، ونريد أن نبدأ من الأمم المتحدة لأسباب كثيرة'.
وأشار إلى أن 'لدينا 122 دولة تعترف بدولة فلسطين على حدود عام 1967، والآن النشاط موزع في كل مكان، ونحن نريد أن نحشد التأييد لتبقى هذه القيادة في حالة اجتماع وأن نطلب الرأي والمشورة من جميع البشر'.
وقال الرئيس: 'في هذه المرحلة كانت لدينا كثير من الزيارات الواسعة شملت تقريبا دول العالم أو القارات الخمس والسبب في ذلك أننا نخوض معركة الذهاب إلى الأمم المتحدة، ونريد أن نحشد الدعم والتأييد، ونقلل ونخفف من المعارضة والرفض وعدم الفهم من قبل بعض الدول لقضيتنا لأن بعض الدول تستمع فقط إلى الطرف الآخر وتتبنى مواقفهم وعلينا أن نذهب لهذه الدول لنقول رأينا'.
وأضاف: 'التقيت الايباك في السابق، وهذه اللقاءات أثرت أو لم تؤثر لكنها تضع سهما في الموقف الإسرائيلي المتعنت، لذلك كانت الزيارات الأخيرة التي تركزت في دول أوروبا الشرقية والغربية، وقبلها كانت هولندا وتحدثنا مع الحكومة والملكة والبرلمان وكانت النتيجة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني، ورفع العلم الفلسطيني على مبنى البعثة، وقررت الحكومة رفع المساعدة المالية للسلطة الوطنية من 35 مليون إلى 42 مليون، والأمر الثاني الملفت للنظر أننا أصبحنا نتمتع ببند ما يسمى الدولة الأكثر رعاية في هولندا، وكانت الزيارة مفيدة ويمكن أن نبني عليها في أماكن أخرى، وبالنسبة لإسبانيا والنرويج اتفقتا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني وكلتا الدولتين قالت نحن معكم في الذهاب إلى الأمم المتحدة وسندعم موقفكم مع بعض الدول الأوروبية'.
وأضاف: 'إن الذهاب إلى الأمم المتحدة ليس عملا أحاديا كما يروج إسرائيليا وأميركيا، نحن نريد أن نذهب إلى 193 دولة لنشتكي إليها، هذا ليس عملا أحاديا بل العمل الأحادي ما تقوم به إسرائيل من نهب للأرض والاستيطان والحصار، إسرائيل تقوم بالعمل الأحادي وتنتهك الاتفاقيات الموقعة معها من قبل الجانب الفلسطيني، ونحن لا نريد أن نعزل دولة إسرائيل نريد أن نتعايش مع دولة إسرائيل بأمن وسلام واستقرار مع دولة إسرائيل جنبا إلى جنب نحن نريد أن نعزل سياسة دولة إسرائيل ولا نريد أن ننزع الشرعية عنها'.
وعن التهديد بإلغاء أوسلو والعقوبات الأخرى من وقف أموال السلطة، قال الرئيس: 'نحن ذاهبون ذاهبون ذاهبون إلى الأمم المتحدة وليس بديلا عن المفاوضات'.
وحول المقاومة الشعبية، قال سيادته: 'نتحدث عن المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والجدار والاستيطان دائما وأبدا وهناك من يقول إننا ضد المقاومة الشعبية، أنا أقول نحن مع المقاومة الشعبية ولكن لا تجعلوها شعارا فقط لأن ما يجري في القرى القريبة من الجدار هي مظاهرات موسمية قليلة العدد'.
وأضاف: 'ما دامت المقاومة الشعبية حقا ضد الجدار والاستيطان ومنتجات المستوطنات والاستيطان في القدس، إذ لدينا كل يوم ما يحفزنا لنقوم بمقاومة شعبية واسعة النطاق وليس في مجال واحد ولا تشمل شريحة واحدة، ولا تشمل مجموعة واحدة، ولكن كلنا نتحدث عن المقاومة ويجب أن تكون كل يوم وهي مقاومة شعبية غير مسلحة، ونحن نقتدي بمظاهرات الربيع العربي، التي تقول جميعها 'سلمية سلمية'، ونحن مع إرادة الشعوب العربية، وما تتوافق عليه الشعوب نحن معه'.
وفيما يتعلق بالمفاوضات، قال الرئيس: 'نحن لم نناقش قضايا المرحلة النهائية ولا مرة إلا لمسات في كامب ديفد، ولم نصل إلى نتيجة ولم نوفق بالوصول إلى نتيجة والأسباب معروفة في ذلك الوقت، وفشلت كامب ديفيد ولكن في عهد أولمرت ناقشنا جميع قضايا المرحلة النهائية وبحثناها في العمق وتبادلنا الرأي والرأي الآخر وتحدث كل منا عن موقفه وكنا قريبين جدا في القضايا الخمس، أما القضية السادسة فهي قضية الأمن فقد اتفقنا عليها ولكن لم نوقع'.
وأضاف: 'الآن كل ما حصل في عهد أولمرت ينكر تماما في عهد نتنياهو ويريد أن يبدأ من الصفر، ونتنياهو لم يعطِ شيئا ذهبنا بناء على دعوة أميركا في 2 أيلول الماضي ولم ننجح وذهبنا إلى شرم الشيخ ولم ننجح وإلى القدس الغربية ولم ننجح والسبب هو أنه لا يريد أن يناقش الأمن، وبعد ذلك حاولت اللجنة الرباعية أن تجد أرضية للمفاوضات وعملت كثيرا ونجحت أحيانا وفشلت في أحيان أخرى إلى آخر اجتماع ونجحوا أن يجتمعوا ولكن عندما اجتمعوا قدمت لهم بعض الأفكار ولكن هذه الأفكار رفضوها'.
وأكد سيادته: 'لم يكن هناك مفاوضات ولم ننجح في إطلاقها وما جرى من لقاءات كانت محاولات لإطلاق مفاوضات وليس مفاوضات، واللجنة الرباعية أعلنت أنها لم تتمكن من جسر الهوة بين الطرفين'.
وفيما يتعلق بالمصالحة الفلسطينية، قال الرئيس: إن 'المصالحة خيار أساسي والوحدة الوطنية طريق إجباري لنا ولو كنت أريد أن أناور سياسيا لم أقم بطرح مبادرة للمصالحة في المجلس الماضي، على حماس قبول تشكيل الحكومة التي قلت إنها حكومتي التي ستأخذنا إلى الأمام ولا تعيدنا إلى الوراء وهي حكومة انتقالية من المستقلين والتكنوقراط'.
وأضاف: أنا 'مستعد لذلك وصولا إلى الانتخابات الشفافة والنزيهة، وقد تكلمت مع بعض الدول بهذا الخصوص وقالوا لي معك حق ونحن معك، ونحن مع إنجاز أشياء أخرى على الأرض كتفعيل المعبر وإنجاز قضية الجوازات وإنجاز الانتخابات المحلية، وأنا تكلمت مع المصريين في هذا الخصوص من أجل رفع وتيرة الدخول والخروج إلى غزة، ونريد تفعيل لجنة المنظمة ومستعد للحديث في هذا الاتجاه، وبالتالي ممكن أن تسير الأمور مع بعضها على سكة واحدة، وأريد أن تسير باقي القضايا لو توقف بعض منها لدفع الأمور إلى الأمام'.
وحيا الرئيس محمد بركة على مواقفه الصلبة من القضية الفلسطينية، وهنأ شعبنا بحلول شهر رمضان وتمنى أن يكون شهر بركات ويمن ويكون خفيفا علينا، وكذلك قدم التعزية الحارة للملك محمد السادس وللشعب المغربي على المصاب الأليم الذي وقع أمس في المغرب وراح ضحيته أكثر من 80 شخصا، كذلك عزى ملك النرويج وحكومته على المأساة والجريمة البشعة التي قام بها أحد المتطرفين هناك ما أدى إلى مقتل 100 شخص.
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون، في افتتاح جلسة المجلس المركزي، إن هذا الاجتماع يأتي وسط أوضاع وظروف خاصة على كافة المستويات ومنها ما يدعو للتفاؤل ومنها ما يدعونا للتشاؤم والاستعداد والوقوف وقفة جادة لإعادة النظر بكل شيء لنبدأ من جديد بعزيمة صادقة موحدين بكل فصائلنا لنعبر معا إلى بر الأمان.
وشدد على أهمية توقيع اتفاق المصالحة الوطنية لتقوية الجبهة الداخلية، ولدعم القيادة السياسية في توجهاتها، داعيا إلى مزيد من التفعيل لهذا الملف لتسريع تطبيق بنود المصالحة لكي نتمكن من تقديم أنفسنا بطريقة أفضل، مشيرا إلى أن شعبنا لن يرحمنا إذا تأخرنا في ذلك.
وأكد الزعنون ضرورة حل مشكلة تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، إضافة إلى دعوة اللجنة المكلفة بتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات المجلس الوطني.
وحذر الزعنون من مخاطر استمرار الاستيطان، وقال إن استمراره إلى جانب تعنت إسرائيل هو من عطل المفاوضات كذلك إصرارها على يهودية الدولة وإنكار حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها، فهي لا تريد السلام.
وأضاف: 'أمام هذا الجو وأمام هذا التعنت ومع انشغال العرب بشؤونهم الداخلية كان لا بد للقيادة الفلسطينية من التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 في أيلول المقبل.
وتطرق الزعنون إلى معاناة مدينة القدس جراء الاستيطان والتهويد والتهجير وهدم المنازل وسحب الهويات ونشر البطالة، وقال: 'القدس تكاد أن تهود ويجب التحرك فورا لإنقاذها'.
وحول التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة، شدد الزعنون على وجوب المضي قدما في مسعى التوجه إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول مهما كلف ذلك من ثمن، محذرا من الذهاب إلى الجمعية العامة وفق صيغة 'non member state' لأنه لا يجوز القبول بما هو أقل من عضوية كاملة لأن المؤقت سيتحول إلى دائم فحالتنا الفلسطينية تختلف عن حالة سويسرا التي اكتسبت العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وفقا لهذه الصيغة، فليس لديها إسرائيل.
وأكد دعم المجلس الوطني لقرار الرئيس بالتوجه إلى الأمم المتحدة مباشرة، وقال: 'نحن في سباق مع نتنياهو الذي يعمل على استقطاب 50 دولة لكي يفشل مساعينا بالتوجه إلى الأمم المتحدة'.
وجدد رفض القيادة الفلسطينية للحدود المؤقتة أو الدولة بلا حدود، وأكد أننا مع المفاوضات كوسيلة للوصول إلى سلام يؤدي إلى حل الدولتين.
وأشار إلى أن توجه فلسطين إلى الأمم المتحدة ليس أحاديا، وإنما استمرار الاستيطان هو أحادي الجانب، ونؤكد مرة أخرى لا مفاوضات مع استمرار الاستيطان.
ودعا الزعنون حركة حماس إلى وجوب إدراك المستجدات على قضيتنا وحرمان نتنياهو من استغلالها، واعتبر عدم مشاركة حماس في اجتماع المجلس المركزي خطأ.
وشدد على ضرورة تعزيز صمود أبناء شعبنا في القدس والأرض الفلسطينية، وحماية أهلنا في أراضي عام 1948 من خطر الترحيل، ومقاومة سياسة 'الترانسفير' الصامت الذي تمارسه إسرائيل بحق شعبنا، وضرورة استعادة الوحدة الفعلية لشعبنا، وأكد ضرورة حسن التصرف بالعلاقات مع مصر ليكون مقدمة لمواجهة مخططات إسرائيل.
وقال عضو الكنيست الإسرائيلية محمد بركة: 'نحن بصدد استحقاق أيلول الذي أصبح أمرا ضروريا وخاصة في ظل الموقف الإسرائيلي المذعور من هذا الاستحقاق، لأن أي اعتراف بدولة فلسطين سيسحب البساط من تحت إسرائيل، وسيجري الحديث في المفاوضات المستقبلية عن انسحاب من أراضي دولة عضو في الأمم المتحدة وهذا أمر في غاية الأهمية'.
وأضاف 'أعتقد أن الذهاب إلى الأمم المتحدة يجب ألا يكون مشروطا باستئناف المفاوضات لأنه استحقاق مطلوب من الأسرة الدولية بموجب قرارات الأمم المتحدة، وهذه ساحة للحراك في ظل التجميد القسري المفروض على أي أفق سياسي من قبل حكومة إسرائيل، لذلك أرجو من المجلس المركزي الخروج بموقف واضح، يقضي بذهاب القيادة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في أيلول، لنقول للمجتمع الدولي أن عليه أن يتحمل مسؤوليته تجاه فلسطين وقضية فلسطين حتى لو لم نملك الثلثين وطرحنا الموضوع مرة أخرى في العام القادم، كي لا يبقى الحراك السياسي أسيرا لأجندة إسرائيل'.
وأوضح بركة أن الإدارة الأميركية منشغلة بالانتخابات حاليا، والانتخابات تفرض عليها أجندات ليست في صالح الفلسطينيين، كما يجب فتح أفق يلغي وحدانية الاستئثار بالتفاوض من قبل الولايات المتحدة الأميركية.
وأشار بركة إلى أن 'وضوح الموقف الفلسطيني في هذا الشأن يجب أن يعطي مساحة لحراك محلي وإسرائيل ودولي، ويجب إعادة الاعتبار للحركة الداعمة لشعبنا، ويوجد كثير من القوى في المجتمع الدولي معطلة ويجب إعادة تفعيلها وهناك حاجة لوضوح الموقف المتضامن مع شعبنا، وقد ظهر ذلك في المعارك الجارية على الأرض ضد الجدار والموقف الحاسم من المتضامنين الدوليين'.
وفيما يتعلق بالمصالحة، وجه بركة شكره للرئيس محمود عباس على دعوته للمشاركة في اجتماع المصالحة بالقاهرة، وقال إن 'لنا مصلحة في ذلك، مصلحة الدم ومصلحة المصير'، وأضاف أن 'المصالحة ليست بديلا عن ممارسة شعبنا لحقه الديمقراطي في انتخاب قيادته، وهنالك خطوات يجب القيام بها خلال سنة من أجل إنجاز أمرين أساسيين، الأول إعمار قطاع غزة والثاني إجراء الانتخابات، لذلك لا يوجد أي سبب لعدم الالتزام بالمصالحة، ويجب أن تكون الحكومة قادرة على إعادة إعمار قطاع غزة'.
وفيما يتعلق بالقوانين العنصرية في المجتمع الإسرائيلي، وعلى رأسها قانون المقاطعة أو منع الدعوى لمقاطعة منتجات المستوطنات، قال بركة: 'بالنسبة لنا كفلسطينيين فالعبرة الأساس من هذا القانون هو إعطاء حصانة مطلقة للمستوطنات تفوق الحصانة المعطية من العالم لدولة إسرائيل المعترف بها، ويمكن الدعوة لمقاطعة منتجات إسرائيلية ولا يمكن الدعوة لمقاطعة منتجات المستوطنات، ولذلك يجب أن يتم العودة للمفاوضات مستقبلا على أساس وقف الاستيطان ونزع الحصانة الممنوحة إليه'.
وطالب بركة بشن هجوم ديمقراطي دولي على إسرائيل يقوم على أساس أن العرب عائدون إلى الساحة الديمقراطية، وإسرائيل تخرج منها بقوانينها العنصرية.
