توقيع مذكرة تفاهم بين فلسطين وبوليفيا في مجال السياسات النقدية
رام الله 21-10-2013
وقعت مذكرة تفاهم لتوسيع التعاون وتبادل الخبرات بين فلسطين وبوليفيا، في مجال ممارسة السياسات النقدية والقضايا ذات العلاقة بالتطورات المالية.
وقع المذكرة محافظ سلطة النقد جهاد خليل الوزير بتفويض من الحكومة الفلسطينية، ووزيرة التخطيط الإنمائي البوليفية فيفيانا كارو، وبرعاية نائب الرئيس الإقليمي في البنك الدولي لمنطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي حسن تولوي.
واعتبر الوزير أن توقيع مذكرة التفاهم بين البلدين، خطوة 'مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية بين فلسطين وبوليفيا، وتؤكد على الدور الفاعل الذي تؤديه سلطة النقد الفلسطينية على صعيد تقديم خبرتها في مجال حماية وتطوير الجهاز المصرفي على الرغم من الصعوبات والمخاطر والتحديات التي تمر بها فلسطين'.
ووفق بيان صادر عن سلطة النقد، يأتي توقيع هذه المذكرة بناء على اتفاق بين البنك الدولي والحكومة الفلسطينية ووزارة التخطيط الإنمائي، والبنك المركزي، وهيئة الرقابة على النظم المالية (ASFI) وبلدية لا باز في بوليفيا، نتيجة لزيارة وفد اقتصادي فلسطيني برئاسة الوزير لبوليفيا، في شهر نيسان الماضي، بهدف تعزيز التشبيك وتطوير سبل التواصل بين البلدين واستكشاف إمكانيات التعاون الفني بين بنك بوليفيا المركزي وسلطة النقد الفلسطينية، وتشجيع الاستثمار في فلسطين.
وكجزء من هذا التعاون، اقترح البنك المركزي البوليفي تطوير التبادل مع فلسطين في مجال إدارة العمليات مع البنوك الأخرى على الرغم من التحديات الجغرافية.
وجاء في البيان أن سلطة النقد ستقوم بتبادل خبراتها في مجال مكافحة غسل الأموال وقاعدة بيانات الائتمان واستمرارية العمل وادارة الكوارث. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم ممثلو البنك المركزي البوليفي بزيارة فلسطين للتعرف على تجربة سلطة النقد الفلسطينية عن كثب.
وفي سياق توسيع العلاقات بين البلدين، تم الاتفاق مع بلدية لاباز المستقلة، والتي تعتبر أعلى مدينة في العالم أن تتآخى مع مدينة أريحا والتي تعتبر أكثر مدينة إنخفاضا في العالم.
ونوه البيان إلى أن تقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أشادت في أكثر من مناسبة بتطور سلطة النقد الفلسطينية، والإنجازات التي تحققها على صعيد الإشراف والرقابة على الجهاز المصرفي في فلسطين وانظمة معلومات الائتمان المتطورة وفقاً للمعايير الدولية.
