مصطفى: لدينا خطة للنهوض الاقتصادي
رام الله 22-10-2013
قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، إنه 'بدعم الرئيس محمود عباس ومن خلال الجهد المتواصل للحكومة تمكنا من دفع رواتب الموظفين بانتظام خلال الأشهر الخمسة الماضية مجددا التزام الحكومة بالاستمرار في دفع الرواتب بانتظام، ولدينا خطة للنهوض الاقتصادي'.
وأوضح مصطفى في حديث لإذاعة 'موطني' اليوم الثلاثاء أن مجموعة من العوامل قد أدت إلى هذا الانتظام، 'بالإضافة إلى ما اشرنا إليه من دعم السيد الرئيس وجهود الحكومة، فإن المساعدات تدفقت بشكل منتظم من الدول المانحة، كما أن الجانب الإسرائيلي قام بتحويل أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة'.
وكشف أن لدى الحكومة خطة عمل واضحة وتعمل عليها على عدة مستويات، أولاً تفعيل عملية تحصيل الجباية الضريبية ، وثانياً التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لضمان تحصيل الحقوق الضريبية كاملة حسب ما تنص عليه الاتفاقيات، وثالثاً العمل المتواصل والمستمر مع الدول المانحة بهدف ضمان تنفيذ التزاماتها وضمان استمرار المساعدات في المواعيد المحددة.
وأشار مصطفى إلى الاجتماع الذي جرى قبل يومين مع المانحين، وقال 'لقد قدمنا في هذا الاجتماع مجموعة من الطلبات، نأمل أن تستجيب هذه الدول لها'.
وحول الخطة الاقتصادية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، قال مصطفى إن الجانب الفلسطيني أكد على موقفه القاضي بأن الخطة الاقتصادية ليست بديلا عن المسار السياسي ولن تكون على حسابه، مشيراً إلى أن هذه الخطة تحتاج إلى وقت لتصبح جاهزة للتطبيق على الأرض، 'لذلك أبلغنا الجانب الأمريكي بثلاثة برامج يمكن تنفيذها والانطلاق بها من الآن وحتى البدء في تطبيق الخطة الاقتصادية'.
وقال مصطفى، 'طلبنا من الجانب الأمريكي والمانحين والأشقاء العرب المساعدة في حل مشكلة الديون المتراكمة على السلطة الوطنية، وفي هذا السياق جاءت مساعدة قطر للسلطة بمبلغ 150 مليون دولار من اجل سداد جزء من هذه الديون'.
وأضاف 'كما أبلغناهم (الامريكان) بأن السلطة الوطنية تعمل على إطلاق 350 مشروعا صغيرا بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية بقيمة 100 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة، وذلك من اجل تطوير المناطق المصنفة ( (C. كاشفاً أن لجنة وزارية برئاسته قد شكلت مؤخراً وأنها ستبدأ عملها خلال الاسبوع القادم لوضع ملامح الانبعاث الاقتصادي الذي أشار إليه الرئيس محمود عباس خلال زيارته لألمانيا قبل أيام.
وقال مصطفى إن أحد البرامج المهمة للحكومة هو برنامج تحسين إيرادات السلطة، 'الأمر الذي سينعكس على المواطن وعلى فرص العمل، إضافة إلى تخفيف ديون القطاع الخاص المترتبة على السلطة، وإذا ما بدأنا في تنفيذ خطة كيري الاقتصادية، فإنه يمكن القول بأننا سنكون مهيئين للخروج من المأزق'.